إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

يشير عدد من التقديرات أن مياه البحر المالحة تشكل 94% من المياه في العالم بينما المياه العذبة 6% وتمثل الأنهار الجليدية 27% من المياه العذبة و72% مياه جوفية ويتبقى أقل من 1% من المياه العذبة في الغلاف الجوي أو المجاري المائية أو البحيرات في أي وقت من الأوقات، وتتجدد الإمدادات من المياه العذبة باستمرار بفضل الأمطار وذوبان الجليد ويقدر مجموع جريان المياه من القارات بنحو 41000 كيلومتر مكعب على شكل تدفقات سيول و5000 كيلومتر مكعب من الأماكن غير المأهولة ويتبقى من هذه الدورة نحو 9000 كيلومتر مكعب من المياه على نطاق العالم ليستغلها الإنسان، ونظراً لأن توزيع السكان في العالم، وتوزيع المياه الصالحة للاستخدام غير متكافئين تتفاوت كميات المياه المتوافرة محلياً تفاوتاً كبيراً ويعاني جزء كبير من الشرق الأوسط ومن منطقة شمال أفريقيا وغربي الولايات المتحدة من نقص المياه، وأشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية لم تعد ضمان الإمداد الكافي للمياه المشكلة الوحيدة التي تواجه الكثير من بلدان العالم، فحسب بل تتعلق أيضاً بنوعيتها فقد بدأ العالم منذ منتصف الستينات ينشغل بمشكلة نوعية المياه وكان أول ما لفت نظره تلوث المياه السطحية من مصادر معروفة ولكنه اكتشف مؤخراً أن المياه الجوفية والملوثات المترسبة ومصادر التلوث غير المعروفة قد تقضي إلى مشكلات لا تقل خطورة عن تلوث المياه السطحية، ويتمثل النمط الأساسي للتلوث في تصريف النفايات غير المعالجة أو المعالجة على نحو غير كاف في الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه ومع نمو الصناعة أصبح تصريف مياه النفايات الصناعية في المصادر المائية يخلق مشكلات تلوث جديدة، وزيادة مشكلة التخثث التي يتسبب فيها مياه الصرف الزراعي المحملة بالأسمدة من الأراضي الزراعية من المشكلات التي تؤثر على نوعية المياه في الأنهار والبحيرات، وتحمض البحيرات بسبب الترسبات من المواد الحمضية، وتنتشر في بعض البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية ويمكن أن تنتقل النفايات إلى البحيرات والمجاري المائية بطريقة غير مباشرة مثلاً عند ترشيح المياه من خلال التربة الملوثة وانتقال الملوثات إلى البحيرات والأنهار وأصبح التخلص من النفايات الكيميائية السامة في البر من المصادر الخطيرة لتلوث المياه الجوفية والسطحية على حد سواء، ويمكن اعتبار قرابة 10% من جميع الأنهار التي جرى رصدها ملوثة، لأن نسبة الطلب على الأوكسجين البيولوجي فيها تزيد على 6.5 مللغرام لتر، إذ تتجاوز ما تحتويه من الفسفور والنتروجين وهما العنصران الغذائيان الرئيسيان النسب الطبيعية في المياه التي أجرت الشبكة قياسات بشأنها ويبلغ متوسط النترات في الأنهار غير الملوثة 100 مايكروغرام، وكشفت الشبكة أن المتوسط 4500 مللغرام/لتر بالنسبة للأنهار التي قامت برصدها في أوروبا وعلى خلاف ذلك كشفت أن المتوسط أقل بكثير ويبلغ نحو 250 مللغرام/لتر بالنسبة للأنهار خارج أوروبا، ويبلغ متوسط الفسفور في مياه الأنهار التي رصدتها مرتين ونصف متوسط في الأنهار غير الملوثة، 10 ملليغرامات/ لتر وبينما يتعلق بالمعادن والمواد السامة أدت الإجراءات التنظيمية إلى انخفاض ملموس في الرصاص الموجود في معظم أنهار بلدان منظمة التعاون والتنمية عن مستواها في عام 1970، وأبرز التقرير الآثار المترتبة على سوء الإدارة والتلوث، وذلك لعدم استخدام بلدان كثيرة مواردها من المياه استخداماً فعالاً، فقد أدى الاستخدام المفرط للمياه الجوفية إلى استنفاذ الموارد في بعض المناطق، والى تشرب المياه المالحة بشكل متزايد إلى مستودعات المياه الجوفية في المناطق الساحلية في بعض البلدان مثل شمال أفريقيا والخليج، وثمة مخاوف من أن يؤدي التوسع في زراعة المناطق الصحراوية إلى الإفراط في استعمال المياه الجوفية لأغراض الري، وأدى الري المفرط إلى تفتق الأرض وتملحها مما عجل بتدهورها، وترتب على القصور في صيانة شبكات المياه والإفراط في استخدام المياه للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية وخاصة في البلدان النامية ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ونشأت حول مرفق الإمداد بالمياه غير سليمة البناء في المناطق الريفية والمستوطنات الحدية برك تتكاثر فيها الجراثيم المسببة للأمراض، وكانت دراسة لمركز الخليج للدراسات قد قدرت حجم الخسائر أو الفاقد من المياه نتيجة ضغط كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة بما يتراوح بين 50 – 80 مليار متر مكعب سنوياً مشكلة نسبة تصل في المتوسط إلى 34% من استخدامات المياه، وذكرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكبر البلدان الوطن العربي والعالم افتقاراً للمياه مشيرة في الوقت نفسه بأن هناك تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية فيما يتعلق بنصيب الفرد من المياه وأضافت أن نصيب الفرد في موريتانيا 4287 متر مكعب والعراق 3287 متر مكعب، والسودان 2074 متر مكعب وسورية 1622 متر مكعب، معتبرة أن الأمر يشير إلى اتساع الفجوة المائية العربية بينها وبين دول العالم فضلاً عن تزايد الهوة فيما بينها في حين أن المعروف أن الأمان المائي (حد الكفاف) مقدر بنحو 1000 متر مكعب سنوياً وفقاً للتصنيفات الدولية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 9/8/2004 - 23/ جمادى الثانية/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية