ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

قانونيون يطالبون بإنزال عقوبة الإعدام بصدام حسين

عدسة: محمد حميد الصواف

مع تزايد الاهتمام العالمي بمحاكمة صدام حسين كثر اللغط حول هذه المحاكمة

فاعتبرها البعض غير شرعية وشكك بها من الناحية القانونية،

بينما اعتبرها آخرون أنها شرعية لأنها أقيمت تحت ظل حكومة عراقية معترف بها دوليا

ومشكلة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وقوات الائتلاف ومجلس الحكم العراقي..

في هذا التقرير التقى مراسل النبأ مجموعة من القانونيين

للتعرف على التكييف القانوني لمحاكمة صدام حسين..

* المحامي عبد الحسين مهدي" لا يخفى على أي مواطن مدى خطورة وجسامة الجرائم التي ارتكبها صدام وأركان نظامه، والقتل والدمار الهائل الذي ألحقه بشعبه والشعوب المجاورة طيلة فترة حكمه وبرأيي أن كل من يثير الشبهات حول المحكمة يدفعه غرض معروف للعراقيين، فأغلب هؤلاء ضربت مصالحهم" وعن العقوبة التي يستحقها بحسب القانون العراقي قال" فهي الإعدام عن كل جريمة ارتكبها"

*أما المحامي صادق جعفر فقال" الحروب التي تسبب بها والمقابر الجماعية وضرب مدن عراقية بالأسلحة الكيماوية، كلها جرائم قتل يستحق مرتكبها سواء كان صدام أو سواه، يستحق عنها عقوبة الإعدام وبحسب القانون الذي شرع في زمن صدام نفسه".

*بينما كان للمحامي محمد الحكيم رأي بالذين يشككون بالمحاكمة" الحقيقة أن ما يثيره العرب والأردنيون على وجه خاص هي شبهات يراد منها الثأر لمصالحهم التي تضررت بسقوط صدام حيث كان هذا يغدق عليهم من أموال العراقيين بينما العراقيون يتضورون جوعا ويعانون من العوز..المحاكمة شرعية مئة بالمئة لأن أكثر من 98% من الشعب العراقي يؤيدها ويطالب بإنزال أقسى العقوبات بصدام" .

وأضاف" وأنا أتساءل هل كان مجئ صدام للسلطة شرعيا؟ ألا يعلم الجميع أنه أتى عن طريق الانقلاب والقتل والتآمر؟ إذن أين كانت هذه الأصوات المبحوحة التي توزع الاتهامات يمينا وشمالا؟ أين كانوا من صدام ونظامه ولم لم يرفعوا عقيرتهم مشككين بشرعية نظامه طالما يهمهم من الأمر المحافظة على القيم القانونية حسبما يدعون".

ويضيف السيد محمد الحكيم قائلا" لندع القانون وشأنه ولنحتكم للشرع، طالما أن الذين يدافعون عن صدام مسلمين، أليس الشرع يأمرنا بالقصاص، أو قل هو أعطانا حق القصاص" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" وصدام قتل الآلاف من العراقيين قتلا عمدا أفلا يستحق القتل عن جريمته هذه"؟.

* المحامي حسين شدهان العبودي أجابنا قائلا : "المحكمة المشكلة قانونية حسب القانون العراقي وجميع الشبهات باطلة, ولا تستهدف سوى إثارة البلبلة داخل المجتمع لاغير, وصدام رغم كل شيء مجرم والدلائل والبراهين ملموسة للجميع , علما أن وجود صدام أساسا كان غير شرعيا".

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 14/7/2004 - 25/ جمادى الأولى/1425