قال وزير الصحة العراقي علاء الدين علوان يوم السبت ان العراق يحتاج
الى زيادة الميزانية السنوية لوزارة الصحة التي تبلغ مليار دولار الى
المثلين لاعادة بناء قطاع الصحة وسد نقص العقاقير بعد سنوات من الاهمال
في ظل العقوبات وتحت حكم صدام حسين.
وقال علوان ايضا انه يشعر بالقلق ازاء مشكلات جديدة نجمت عن تدفق
الاجانب على البلاد منذ الاطاحة بصدام العام الماضي واحتمال حملهم
امراضا معدية مثل مرض نقص المناعة المكتسب (ايدز) والذي لم يكن يمثل
مشكلة تذكر بالعراق في السابق.
وخلال حكم صدام حسين وبصفة خاصة بعد فرض عقوبات على العراق عقب غزوه
للكويت عام 1990 عانت المستشفيات من نقص حاد في العقاقير والاموال
اللازمة لتجديد الاجهزه. ولا تزال التجهيزات في كثير من المستشفيات في
حالة يرثى لها.
وقال علوان "هناك قضايا ملحة نحتاج لمعالجتها. وأحد هذه القضايا
الملحة هو نقص الدواء الذي نعاني منه وايضا نقص امدادات الطوارىء."
واضاف ان النقص يتضمن عدم وجود عقاقير لامراض القلب المتعلقة
بالاوعية الدموية وداء السكري والسرطان وايضا تلك التي تستخدم في
عمليات التخدير.
وقال بالاضافة الى ذلك فان العراق يعاني من نقص في المضادات الحيوية
والعقاقير التي تستخدم للسيطرة على الامراض المعدية.
وقال علوان في مؤتمر "مخزوننا لنطاق واسع من الادوية اما معدوم أو
صغير جدا جدا ولهذا السبب نحتاج الى اتخاذ تدابير عاجلة."
ويقول الاطباء انه مع نقص المعدات فان الظروف تحتم عليهم غالبا ان
يرتجلوا من اجل القيام بمهامهم. لكن خبراء الرعاية الصحية الاجانب
يشيدون بالاطباء العراقيين لمهارتهم رغم التحديات.
وقال علوان "نحتاج بشدة الى موارد لان ميزانية وزارة الصحة وحدها لا
تكفي سوى لتغطية نفقات العمل والرواتب وجزء من فاتورة العقاقير." وتابع
ان ميزانية الوزارة لعام 2004 وصلت الى نحو مليار دولار.
واستطرد قائلا "نحتاج الى مليار دولار اضافية على الاقل لتلبية
احتياجاتنا في اعادة بناء البنية الاساسية الطبية لقطاع الصحة."
وقال ان الوزارة تجري محادثات مع البنك الدولي والامم المتحدة وعدد
اخر من الجهات المانحة للمساعدة على تلبية تلك الاحتياجات.
وقال علوان ان هناك مشكلة اخرى ينبغي معالجتها وهى سوء الادارة
والفساد بما في ذلك "تسريب" العقاقير من المستشفيات الى الشوارع حيث
يقول موظفو الرعاية الصحية انها غالبا ما تباع باسعار رخيصة ولكن دون
تشخيص سليم.
وقال "يمثل تحسين ادارة قطاع الصحة واحدا من التحديات الكبيرة التي
امامنا ولتحسين ادارة قطاع الصحة فانه يتعين علينا معالجة الفساد."
واضاف انه تم اعداد خطط للقضاء على الفساد.
وقال"نحذر الناس دوما من شراء عقاقير من تجار او هيئات او افراد غير
مرخص لهم."
ويقول بعض موظفي وزارة الصحة العراقية ان مشكلة بيع العقاقير بشكل
غير مشروع قد تزايدت وسط حالة التغيير التي طرأت على الخدمات العامة
بالعراق بعد الحرب بما فيها قطاع الصحة ولانه يمكن الان للواردات غير
المشروعة ان تعبر بيسر الحدود العراقية السهل اختراقها.
وقال علوان ان الحدود المفتوحة منذ الحرب ادت ايضا الى تدفق كبير
للاجانب بالاضافة الى القوات الاجنبية التي تستطيع بدورها ادخال امراض
جديدة.
وقال"هذه العوامل قد تؤدي الى رفع نسبة الاصابة بكل الامراض المعدية
بشكل عام لذلك نحاول ان تكون لنا استراتيجية قوية جدا في مكافحة الايدز
بحيث نحتفظ بنفس النسب الموجودة حاليا."
واضاف ان العراق ما زال لديه مستويات منخفضة نسبيا من المصابين
بالايدز رغم ان هناك حاجة لجمع بيانات جديدة. (رويترز) |