|
أبرز تقرير إقرار الدستور الأوروبي الجديد، حيث أطنب قادة الاتحاد
في وصف الدستور الذي سيعرض على البرلمانات وشعوب الدول الأعضاء لتصديقه،
فقال رئيس الوزراء الأيرلندي رئيس القمة بيرتي اهيرن أن الدستور يمثل
تقدماً كبيراً، وأعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الإقرار يوماً
عظيماً إلا أنه لم يلق ترحيباً من اليمين المسيحي وبخاصة من بولندا
والفاتيكان لإغفاله الإشارة إلى الجذور لأوربا، فيما هددت أوساط اليمين
المسيحي في وارسو برفض الدستور عندما يعرض على الاستفتاء، كما أعربت
الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية الألمانية عن أسفها لعدم الإشارة
إلى الله في الدستور ولغياب الإشارة الواضحة إلى ذلك، وبذلت بولندا
جهوداً محمومة حتى أخر لحظة قبل المصادقة على الدستور من أجل أن تنص
الديباجة على المرجعية المسيحية جاء في ديباجة الدستور أن الاتحاد
الأوروبي يستوحي الإرث الحضاري والديني والإنساني لأوروبا الذي انبثقت
منه القيم العالمية الثابتة لحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة
والحرية وحكم القانون، يذكر أن منذ بدء أعمال المعاهدة التي ترأسها
الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان تحضيراً لوضع نص دستور
الاتحاد الأوروبي الموسع والفاتيكان يسعى بقوة إلى إدخال إشارة واضحة
إلى قيم المسيحية في ديباجة الوثيقة، وتدخل الباب شخصياً من دون نجاح
على رغم دعم حكومات عدة كانت ترغب في إدخال الإشارة يذكر أن سبع دول
أعضاء في الاتحاد (ليتوانيا، مالطا، بولندا، والبرتغال، والتشيك،
وسلوفاكيا، وإيطاليا) قد طلبت من جديد تسجيل الإشارة إلى المسيحية في
مشروع الدستور إلا أن معارضة دول عدة من بينها فرنسا كانت قوية حالت
دون تحقيق ذلك.
ومن جهة كان من أبرز نقاط الدستور الأوروبي الجديد الذي توصل إليه
قادة الدول الأوروبية، إنشاء منصب وزير خارجية للاتحاد الأوروبي، يختار
مجلس أوروبا وزير خارجية بغالبية محددة، ويتولى وزير خارجية الاتحاد
الإشراف على السياسة الخارجية والأمن المشترك كما يشغل منصب رئيس
المفوضية الأوروبية.
* ينتخب مجلس أوروبا الذي يضم القادة، وبغالبية محددة رئيساً
للاتحاد لمدة سنتين ونصف الأمر الذي يضع حداً لنظام انتقال الرئاسة
الدوري المعمول به حالياً كل ستة أشهر بين الدول، ولا يمكن للرئيس أن
يتولى في الوقت ذاته مسؤولية وطنية، ويعمل الرئيس على التحضير للقمم
الأوروبية وترؤسها، كما يؤمن تمثيل الاتحاد الأوروبي على الساحة
الدولية من دون أن يتجاوز صلاحيات وزير خارجية الاتحاد أو المفوضية
الأوروبية.
* يتغير عدد أعضاء المفوضية الأوروبية اعتباراً من سنة 2014 إلى ثلث
عدد دول الأعضاء، إلا في حالات قررت الدول الأعضاء بالإجماع تجديد
النظام المعمول به حتى ذلك الوقت والذي ينص على أن يكون هناك مفوض عن
كل دولة عضو، ويتم تمثيل الدول على أساس تناوب متساو خلال كل تغيير في
المفوضية بالأكثرية بناء على اقتراح المجلس ويمكن للمجلس أن يمارس
رقابة جماعية على المفوضية.
* سيحصل البرلمان الأوروبي على الحق في المشاركة في القرار التشريعي
في مجالات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بمجال القضاء والشؤون الخارجية
الشديدي الحساسية، كما يتقاسم البرلمان مع مجلس الوزراء الرقابة على
الموازنة الأوروبية (تبلغ الموازنة حالياً حوالي 1000 بليون يورو سنوياً).
* وسع الدستور الجديد نطاق التصويت بالأكثرية المحددة في مجلس
الوزراء ليشمل مثلاً موضوعي الهجرة واللجوء وفي المقابل يبقى الإجماع
هو القاعدة في مجال السياسة الخارجية المشتركة، باستثناء بعض المواضيع
المحددة، كما تم الإبقاء على حق النقض في مسائل الضرائب والإنفاقات
التجارية حول الخدمات الثقافية والبصرية والسمعية والصحة والتعليم.
* اعتباراً من 2009 سيتم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء إذا حصلت
على دعم 55% من الدول الأعضاء أي موافقة 15 دولة وفي حال أصبح عدد
الأعضاء 27 وتمثل هذه النسبة 65% من سكان دول الاتحاد، ويضع هذا النظام
حداً لنظام التوازن بين الأصوات المعقد الذي نصت عليه معاهدة نيس، ويحد
في شكل ضعيف من نفوذ الدول الكبرى في الاتحاد لمصلحة أسبانيا وبولندا
وخصوصاً الدول المتوسطة الذي يشكل سكانها العدد الأكبر من مجموع سكان
القارة.
* أصبح تعزيز التعاون الدفاعي بين دول الأعضاء متطوعة أمراً ممكناً،
كما أدرج بند تضامني بين كل الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، تكون
المفوضية مدعوة إلى تقديم اقتراح تشريعي في موضوع معين في حال طلب بذلك
مليون مواطن أوروبي (موزعين في عدد من دول الاتحاد يحدد لاحقاً) يتضمن
الدستور ميثاق الحقوق الأساسية الذي أعلنه الاتحاد في نيس عام 2000 أي
54 بنداً تعدد حقوق المواطن الأوروبي في مجال الكرامة والحرية والعدالة
ويطبق هذا الميثاق في مجال القانون الأوروبي لا على المستوى الوطني. |
