ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الأمن العنصر الرئيسي للعراقيين والامريكيين قد يضحي بالديمقراطية وحقوق الانسان
 

يشترك الرأي العام العراقي مع الرأي العام الامريكي بانه يتقاسمان هموم الامن الذي اصبح الهاجس الرئيسي لديهما، وهو الهاجس الذي قد يطيح بامنيات الحلم العراقي بالديمقراطية، والذي يقلص من حجم الديمقراطية في الولايات المتحدة..

ويبقى السؤال من الذي يستفيد من قبر الديمقراطية وحقوق الناس، هل هم اللصوص الرسميون الذين يعيشون خلف اقنعة الترهيب والارعاب، ام المتوافقون والمساومون والمتحاصصون على اقتسام الكعكات المجهزة مسبقا في مطابخ مجهولة..!

يؤكد مواطنون عراقيون عاديون أنهم سيحكمون على الحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت لقيادتهم عقب انتهاء الاحتلال بمدى السرعة التي ستستطيع بها وقف الهجمات وخفض معدلات الجريمة المتزايدة.

وقال وسام صالح وهو بائع سجائر متجول "أهم شيء هو الامن. الناس يريدون أن يعملوا ويكسبوا قوتهم... ومادام هناك كثيرون يجلسون بلا عمل فسيسببون مشاكل."

وقال مؤيد الجنابي وهو في الخمسينات من عمره "اذا كانوا غير قادرين على السيطرة على الامن فستفشل العملية السياسية وستتداعى البلاد بأسرها."

وأضاف بينما كان يجلس في متجر لبيع السلع الكهربائية "ولكن اذا كانت القوة العظمى لم تستطع السيطرة على الامن خلال عام فلن يكون من السهل على الحكومة أن تحقق هذا في غضون ستة أشهر."

وصاحب اعمال العنف انتشار الجريمة على نطاق واسع الامر الذي ألحق أضرارا بالغة بعمليات اعادة الاعمار بعد الحرب وبث الخوف في نفوس العراقيين من الخروج من منازلهم بعد حلول الظلام.

وأمام الحكومة العراقية التي عينت تحت اشراف الامم المتحدة سبعة أشهر لتضع بصمتها قبل أن يدلي العراقيون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجري في 30 يونيو حزيران.

وفي أول كلمة يوجهها للامة عبر شاشة قناة "العراقية" التلفزيونية التي تمولها الولايات المتحدة طالب رئيس الوزراء الجديد اياد علاوي العراقيين بمحاربة الخارجين على القانون للاسراع باشاعة الاستقرار والرخاء.

العراقيون الذين استمعوا الى كلمة علاوي رحبوا بها لكن كثيرين يؤجلون اصدار حكمهم على الحكومة حتى يروا تحسنا ملموسا في أحوالهم المعيشية.

وقال محمد عبد الكريم فليح وهو خباز "نريد الاستقرار والامن في العراق لذا فان خطاب رئيس الوزراء كان جيدا لكن السؤال هو هل سيستطيع الوفاء بهذا.. ما لم يحدث هذا فستكون الحكومة فاشلة."

ومنذ تعيين حكومة علاوي الاسبوع الماضي ابتعد المسؤولون الامريكيون عن دائرة الضوء الاعلامية وأفسحوا الطريق أمام المسؤولين العراقيين ليتحدثوا بالاصالة عن أنفسهم.

لكن كثيرا من العراقيين لا يعرفون معظم الوجوه في القيادة الجديدة اذ أن الكثير من اعضائها من زعماء المعارضة السابقين الذين قضوا عشرات السنوات في المنفى. وهم يقولون انهم سيحكمون عليهم من خلال أفعالهم.

وقال بائع زهور طلب عدم نشر اسمه "اولا وقبل كل شيء نريد الامن والاستقرار ثم الكهرباء والماء.

"لا نستطيع أن نحكم على الحكومة الجديدة لاننا لا نعلم شيئا عنها. لم أستمع لكلمة رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون لان التيار الكهربائي انقطع."

اما في الجانب الاخر من العالم وفي امريكا خصوصا التي تفتخر بالمثل الديمقراطية وانها افضل الدول في العالم من حيث حقوق الانسان يحتجز سجناء دون أن يكون لهم الحق في الاتصال بالعالم الخارجي لسنوات ولا تستطيع الصحف نشر صور نعوش الجنود العائدة من العراق وبمقدور الحكومة أن تتعقب سرا ما يقرأه الناس من كتب وما يشاهدونه من أفلام.

لكن خبراء التاريخ الاجتماعي والسلوك السياسي يقولون ان الحريات المدنية يمكن ان تضيع أكثر من ذلك كثيرا قبل أن يفيض بالامريكيين الكيل.

ويقول الخبراء ان الخوف الذي غرسته هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 ساعد على انطلاق حملة تقليص الحريات المدنية باسم الامن القومي وبسبب ذلك الخوف مازال الامريكيون على استعداد للتخلي عن الحقوق في مقابل الشعور بالامان.

وقال كين واينستين الباحث بمعهد هدسون وهو مركز للبحوث السياسية "نحن في حالة حرب... وذلك هو السبب في أنها لا تؤرقنا."

وأضافت كارلين بومان خبيرة استطلاعات الرأي بمعهد أمريكان انتربرايز أنه ليست هناك أيضا "نقطة انعطاف" واضحة لتحول الرأي العام نحو الاتجاه الاخر. وقالت "ولا يبدو أننا قريبون منها في الوقت الراهن بأي حال."

وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت عقب الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 مباشرة قد أظهرت أن ثلثي الامريكيين يشعرون أنه سيكون من الضروري التنازل عن بعض الحقوق المدنية من أجل حماية البلاد. وقالت بومان انه بعد مرور عام كان ذلك الرقم لا يزال ثابتا عند النصف تقريبا.

وأضافت "الغالبية العظمى من الناس لا ترى تهديدا واسع النطاق. ويبدو أن الناس مستريحون تماما للمسار العام للامور المتعلقة بالحريات المدنية."

ومن المنظور التاريخي لا تعتبر خسارة الحريات المدنية في وقت الخوف بالامر الجديد على الولايات المتحدة.

قال واينستين "السؤال هو الى أي مدى من التسامح يمكن أن يذهب المجتمع المتسامح تجاه التعصب الذي ربما يسعى الى تدميره. هذه عملية مألوفة تماما في التاريخ الامريكي."

ويستشهد علماء التاريخ بقوانين الاجانب والعصيان عام 1798 عندما قاد خطر الحرب مع فرنسا الى تجريم أي حديث يتضمن نقدا للولايات المتحدة. واعتقل المحررون وأغلقت الصحف.

وفي الحرب الاهلية الامريكية قام ابراهام لنكولن بتعليق الاوامر القضائية التي توجب عرض المعتقلين على المحكمة للنظر في شرعية اعتقالهم للحيلولة دون الاعتقال التعسفي.

وأثناء الحرب العالمية الاولى أدى الخوف من تزايد المد الشيوعي الى اثارة مشاعر معادية للمهاجرين وترحيل البعض الى خارج البلاد وشن حملات أمنية عنيفة على الحركة العمالية. وحظر قانون التجسس لعام 1917 النشاط المناهض للحرب وبموجب قانون العصيان عام 1918 لم يعد بوسع أحد أن "يتفوه أو يطبع أو ينشر أي كلمة خائنة أو دنسة أو بذيئة أو معادية" بشأن الحكومة.

وغذت مخاوف الحرب الباردة من تسرب المد الشيوعي تحقيقات لجنة الانشطة اللا أمريكية بمجلس النواب (المكارثية) كما أدى "الرعب الاحمر" الى التمييز وتنفيذ عمليات اعتقال. وبموجب قانون سميث لا يستطيع المرء تأييد الاطاحة بالحكومة الامريكية.

لكن أيزاك كرامنيك أستاذ الحكومات بجامعة كورنيل بايثاكا في نيويورك يشير الى أن "كل تلك اللحظات من الخوف تبدو باهتة الى جوار الحادي عشر من سبتمبر أيلول من حيث حقيقتها وكذلك من حيث الطريقة التي استغلت بها وعولجت على أساسها من جانب نظام بوش."

وتابع قائلا ان "احتجاز السجناء دون اتهام وأشياء من هذا القبيل أصبحت مبررة بموجب الحجة العتيقة الخاصة بالامن القومي."

بيد أن الخبراء يقولون ان قضايا الحرية المدنية مثل حقوق السجناء لا تؤرق المواطن الامريكي العادي. فالناس يشيحون بوجوههم الى الجهة الاخرى عندما تكون حياتهم الشخصية بمنأى عن الخطر.

وقالت بومان ان استطلاعات الرأي التي تقترح التنصت على الهواتف ومراقبة رسائل البريد الاليكتروني تثير مقاومة أكبر بكثير من جانب الامريكيين.

وتضيف أنه حتى يرفع الامريكيون عقيرتهم بالحديث عن حرياتهم المدنية "يجب أولا أن يلمسوا انتهاكات متكررة وعلى نطاق واسع لما يعتقدون أنه من الجوانب الخاصة والشخصية. وحتى في هذه الحالة فلن يهتموا اهتماما خاصا."

غير أن الامور ربما لا تكون على ذلك النحو من التردي الذي تبدو عليه.

يقول كرامنيك "هل نحن متجهون صوب دكتاتورية فاشية أو نظام فاشي ينكر الحقوق المدنية.. أشك في ذلك. أما اذا امتد انكار الحقوق المدنية الى القطاعات الاوسع من الناس والى خارج مظاهر الارهاب فعندئذ أعتقد أنه ستكون هناك صرخة احتجاج عامة لا تسمعها الان."

أما السؤال عن المدى الذي يكون ما بعده مجاوزا للحد المقبول فربما يشبه السؤال عن الاباحية... قد لا يكون بوسعك تعريفها لكنك ستعرفها عندما تراها.

وقال واينستين "الامريكيون يستجيبون بسرعة مذهلة عندما يعتقدون أن حرياتهم عرضة للتقلص الى أي درجة خطيرة. وقد حظيت سياسات ادارة بوش بالقبول الى حد ما لانها في اعتقادي لم تتخط ذلك الحاجز حيث يقول الناس.. انتظر لحظة."

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 22/6/2004 - 3/ جمادى الأولى/1425