|
قال جنرال امريكي كبير يوم الثلاثاء ان القوات الامريكية تدشن
مشاريع للكهرباء والصرف الصحي ومجالات أخرى تتكلف 500 مليون دولار في
بغداد لتقليص التاييد للمقاومين في المناطق الفقيرة بالعاصمة العراقية.
وقد أجج عدم اعادة تأهيل الخدمات الاساسية منذ بدء الاحتلال قبل 14
شهرا غضب كثير من العراقيين تجاه القوات الامريكية لكن المجموعة
الجديدة من القادة الامريكيين الذين يتولون المسؤولية في بغداد يقولون
انهم تعلموا من أخطاء الماضي.
وقال الميجر جنرال بيتر شياريلي قائد الفرقة الاولى لسلاح الفرسان "لم
أتخيل قط أن أهتم يوما ما بالصرف الصحي. خلال 90 يوما سأبدأ انفاق نصف
مليار دولار على مشروعات في بغداد."
وأضاف "نعتقد ان انفاق نصف مليار بهذا الشكل سيكون له تاثير هائل
على سكان بغداد وهو ما سيساعد على تحسن الوضع الامني."
وسبق ان سمع العراقيون مثل هذه الوعود من قبل ويشك كثيرون في قدرة
الامريكيين على فرض النظام قائلين ان وجودهم في حد ذاته بالعراق هو
الذي يسبب الاغتيالات وتفجير السيارات الملغومة والهجمات على القوات
الامريكية والاجانب.
لكن شياريلي قال ان مشروعات مثل استئناف جمع القمامة او توفير الصرف
الصحي لحوالي 200 ألف فرد في منطقة بالمدينة لم تحظ من قبل بمرافق
لائقة للصرف ستساعد على توفير الاف الوظائف والفوز بتأييد العراقيين.
وستنفق بعض الاموال على ضاحية مدينة الصدر التي شهدت انتفاضة
لمقاتلين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو ما أسفر عن مقتل سبعة
واصابة 49 من جنود شياريلي خلال خمس ساعات فقط من الاشتباكات الدامية
في الرابع من ابريل نيسان.
وقال شياريلي "الامر لا يحتاج عالما نوويا ليقول ان هؤلاء الناس
يريدون شيئا غير القتال انهم يريدون اصلاح بعض تلك الخدمات الاساسية في
تلك المدينة. لقد انتظروا 35 عاما ان يقوم صدام (حسين الرئيس العراقي
المخلوع) بذلك ولم يفعل."
وتابع "وظنوا ان التحالف سيقوم بذلك وخلال العام الاول لم نتصد فعلا
لهذا الجزء من المشكلة في مدينة الصدر."
ويقود شياريلي قوة في بغداد تتألف من 29 ألف فرد وتشمل الفرقة
الاولى لسلاح الفرسان التي تولت رسميا مسؤولية العمليات في المدينة يوم
15 أبريل نيسان.
ويقدر البنك الدولي نفقات عملية اعادة البناء في العراق بمبلغ 37,5
مليار دولار لكنه لا يستطيع اعطاء اي جدول زمني محدد لهذه العملية كما
نقلت صحيفة الاهرام الثلاثاء عن مسؤول في هذا البنك.
وقال جوزف سابا مسؤول الملف العراقي لدى البنك الدولي ان البنك "رصد
35 مليارا و500 مليون دولار بناء على دراسة اعدها في الاشهر القليلة
الماضية عن تقديره للمبالغ المتوقعة لاعادة الاعمار كمرحلة اولية يليها
تقديم ملياري دولار لاحقة ليصبح اجمالي ما يقدمه البنك الدولي لاعادة
اعمار العراق 37 مليارا و500 مليون دولار".
واوضح سابا ان "البرنامج الحقيقي لاعادة الاعمار سيبدا في فترة
تتراوح بين الاشهر الستة او الثمانية المقبلة" لكنه لم يعط جدولا زمنيا
محددا لسير العمليات. واضاف "الرؤية ليست واضحة .. ولا احد يستطيع ان
يجزم باي شيء.. ربما نستطيع خلال عام وربما عشرة اعوام .. لا احد يدري
على الاطلاق".
الا ان مسؤول البنك الدولي اكد انه "تم تحديد اربعة مستويات او
محاور رئيسية سوف نعمل عليها في الفترة المقبلة وهي: اولا التطوير
والتحديث والتقنية متضمنة التجارة والعلوم الحديثة والاتصالات ورصدنا
لها ثلاثة ملايين دولار".
"ثانيا: التعليم بفروعه المختلفة سواء الالزامي او المتوسط او
الجامعي او الاساسي ببناء مدارس حديثة واعدادها بالتجهيزات اللازمة
والكتب واجهزة الكمبيوتر".
"ثالثا: البنية التحتية وهي مسالة ملحة وضرورية لكنها في غاية
الصعوبة نتيجة الدمار الذي احدثته ظروف الحرب".
"رابعا: هناك مشروعات اجتماعية خاصة بالنساء والاطفال والعمالة"
مؤكدا انه "تم رصد مبلغ ثلاثة ملايين دولار لمساعدة العراقيين على
ايجاد فرص عمل ومساعدتهم بالتدريب على مهن بسيطة ثم يقومون هم بتدريب
غيرهم ..وهكذا".
من جهته اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو
الاثنين في مدريد ان اقرار مستوى تقليص حجم الديون العراقية هو من
صلاحية الدول الدائنة.
وقال راتو خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشان موقف صندوق النقد
الدولي من المطالبة بالغاء اكثر من 50% من الديون العراقية "ان صندوق
النقد الدولي قام بدراسة تقنية بناء على طلب نادي باريس ودوله الاعضاء
بشان الديون العراقية. ويعود للدول الدائنة اتخاذ قرار" حول مستوى خفض
الديون.
ويشارك راتو في ندوة في مدريد حول مرور ستين عاما على اتفاقيات
بريتون وودز التي تأسس بموجبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولم يتوصل قادة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى (المانيا
وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا)
الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة الى تفاهم بشأن حجم تخفيض الديون
المترتبة على العراق والذي تريد واشنطن ان يصل الى اقصى الحدود الممكنة
في حين تعارض باريس وبرلين خصوصا الموافقة على الغاء اكثر من 50%.
المصدر: وكالات |
