|
صرح رئيس المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في العراق سالم الجلبي ان
سلطات بلاده تأمل برؤية صدام حسين يواجه اتهامات يستحق عليها عقوبة
الإعدام شنقا، حين يمثل امام المحكمة بعد الثلاثين من يونيو الجاري.
واضاف ان الحكومة العراقية تتوقع توجيه لائحة الاتهام بسرعة ضد صدام
وكبار مسؤولي النظام السابق بعد توليها السلطة.
وعلى الرغم من ان صدام يُتهم على نطاق واسع بارتكاب جرائم ضد
الإنسانية ومجازر جماعية وجرائم حرب، فان الاتهام لم يوجه اليه رسميا
بعد.
وحين سئل ما اذا كان صدام يواجه عقوبة الإعدام، رد الجلبي بالإيجاب،
مضيفا ان النظام العراقي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا للمدنيين
ورميا بالرصاص للعسكريين.
وكان الحاكم المدني الأميركي بول بريمر قد اوقف تنفيذ عقوبة الإعدام،
لكنها لا تزال قائمة من الناحية القانونية، وقال الجلبي ان اعضاء
الحكومة الموقتة ناقشوا تفعيل هذا القانون بعد الثلاثين من يونيو.
ولكن يعترض سبيل الحكومة العراقية في اتخاذ هذا القرار ضغوط الدول
المانحة للمساعدات التي تربط تقديم هذه المساعدات بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقد سادت خلافات بين المسؤولين الأميركيين والعراقيين حول موعد
تسليم صدام الى العراقيين مع اصرار الرئيس بوش على ان تثبت الحكومة
العراقية قدرتها على تأمين سلامته قبل أن يتسنى تسليمه.
ولكن الجلبي يقول ان الطرفين يبحثان حلا وسطا، كأن تجري ترتيبات
يتولى فيها العراقيون احتجاز صدام وآخرين رسميا، بينما تتولى قوات
التحالف حمايتهم. |
