|
كان ولا زال موضوع الهجرة يشكل أحد أهم بواعث القلق لدى الأوروبيين
وهذا ما استدعى طرح مشروع الأوروبي – المتوسطي للهجرة، حيث وقعت
المفوضية الأوروبية في 4 آذار 2004م، عقداً مع الجامعة الأوروبية في
فلورنسا لوضع مشروع عن الهجرة وحركة الأشخاص والاندماج الاجتماعي
للمهاجرين في منطقة المتوسط، يمول برنامج ميدا هذا المشروع بقيمة
مليوني يورو لكل عام ولمدة 3 أعوام، يهدف إلى مراقبة وتحليل وتوقع
التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة المتوسط من أجل مساعدة الشركاء
المتوسطين في جهود التطوير وتطبيق سياسات للهجرة وسيتابع المشروع
النشاطات المذكورة في الجزء الثالث من البرنامج الإقليمي ميدا في مجال
العدالة ومحاربة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب الذي تم إطلاقه في
عام 2003م سيضع المشروع للمرة الأولى نظام معلومات مشترك عن الهجرة
للاتحاد الأوروبي ولشركائه المتوسطين وهو أداة جديدة لتحليل وتوقع
تدفقات الهجرة، وسيطور المشروع كذلك الخبرة الإقليمية في مجال الهجرة
من خلال نشاطات تعليمية هادفة وأبحاث تطبيقية ودراسة حالات ونشر
النتائج عبر المطبوعات والموقع الإلكتروني، سيغطي المشروع الكثير من
جوانبها في آن واحد وسيناقش كذلك القضايا السكانية والاقتصادية
والقانونية والاجتماعية والسياسية ذات الشأن، وستغطي التحليلات سلسلة
الهجرة بكاملها من البلد الأصلي إلى بلد المهجر باستخدام فئات متجانسة
من أجل المقارنة على المستوى الدولي، وأوضح التقرير على ضوء توصيات
وزراء الخارجية في اجتماعهم من مرسيليا (تشرين الثاني عام 2000 تم تبني
وثيقة لإطار عمل عن الإدارة الجديدة وسيادة القانون من قبل وزراء
خارجية 12 دولة من الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطين الأثني عشر
خلال اجتماعهم في فالنسيا في نيسان 2003، صادقت الوثيقة على فكرة وضع
برنامج إقليمي في مجال العدل وفي محاربة المخدرات والجريمة المنظمة
والإرهاب، وكذلك التعاون في علاج قضايا تتعلق بالاندماج الاجتماعي
للمهاجرين والهجرة وحركة الأشخاص وركز البرنامج على تشجيع الإصلاح
والتعاون بين النظم القضائية وتلك التي تحارب الجريمة المنظمة
والمخدرات وتأمين منهجية مشتركة لإدارة تدفقات الهجرة ضمن روح الشراكة
تصل الميزانية الإجمالية للمشروع إلى 6 مليون يورو وسينفذ بين 2003 –
2006 وسيغطي البرنامج ثلاث أنماط من العمل.
1- تدريب القضاة والموظفين وإنشاء شبكة أوروبية متوسطية دائمة
للمدربين القانونيين تخاطب مدراء المدارس أو المؤسسات التدريبية للقضاء
(قضاة ونائبين عامين) والمحاميين والقائمين على القضاة والموظفين
الإداريين في هذا المجال أو الأشخاص المسؤولين عن تدريب القضاة
والمحامين والموظفين حيث تم تخصيص مليوني يورو لهذه الأغراض.
2- تدريب الشرطة من أجل تعاون إقليمي أفضل وسيركز هذا البرنامج على
القائمين على الخدمات المركزية المسؤولة عن الشرطة والتعاون القضائي
الدولي ومدراء المدارس والأكاديميات أو المؤسسات التدريبية لقوى الشرطة،
حيث تم تخصيص مليوني يورو لهذه الأغراض وتم توقيع عقد مع مدرسة الشرطة
الأوروبية في الأسبوع الأخير من شباط، تأسست هذه المدرسة من قبل المجلس
الإداري في عام 1999 لتطوير منهجية مشتركة في محاربة الوقاية من
الجريمة. المدرسة عبارة عن شبكة تجمع المؤسسات التدريبية الوطنية
لمسؤولي الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسيكون النشاط
الأول ندوة تدريبية لمسؤولي الشرطة.
3- مراقبة وتحليل وتوقع تدفقات الهجرة في الاتحاد الأوروبي والشركاء
المتوسطين بهدف مساعدة هؤلاء الشركاء في جهودهم لتطوير وتطبيق سياسات
الهجرة، حيث تم تخصيص مليون يورو لهذه الأغراض، وبتقديرنا أن موضوع
الهجرة هي من صلب التحديات التي تواجه الدول النامية وخاصة العالم
العربي، إذ تشير الأرقام على وجود أكثر من مليون عالم في الغرب، وهي
محصلة للعلاقات الغير متكافئة بين الدول الصناعية الأكثر تقدماً
والبلدان الفقيرة فالمطلوب إقامة علاقات ذات نفع متبادل تؤخذ بعين
الاعتبار أهمية التواصل والتعاون بين دول العالم، أساسها الفائدة
المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من البلدان النامية تعاني
من هجرة العقول والأدمغة بسبب الفجوة التكنولوجية القائمة وعدم وجود
بيئات تشجع العلماء على توطين علومهم وتجاربهم في بلدانهم. |
