|
أشارت دراسة متخصصة بقضايا حقوق الإنسان ففي محور آليات حماية
وتعزيز حقوق الإنسان.
1- الحوار داخل هياكل الأمم المتحدة فمازالت هناك أطر قائمة ومرتبطة
بشكل مباشر بقضايا حقوق الإنسان وعلى جدولها العديد من القضايا
السياسية ويتاح للدول أن تدافع عن نفسها داخل الأطر في الوقت نفسه الذي
يتاح للآخرين إبداء وجهة نظرهم في هذه القضايا السياسية التي تتهم فيها
حكومات أو جماعات سياسية، وفي أحيان كثيرة تصدر قراءات تعبر عن موقف
المجتمع الدولي من هذه القضية السياسية أو تلك.
2- نشر المعلومات والتقارير حول الانتهاكات التي تمارس بعض الحكومات
والمجموعات السياسية لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات من
خلال وسائل الإعلام.
3- التقارير التي تقدمها الدول إلى لجان مراقبة تنفيذ المعاهدات
التي صدقت عليها الدول وفي هذه التقارير تقوم الحكومات بتقديم شرح حول
حالة حقوق الإنسان في بلدانها وبرامجها وإجراءاتها التي تعزز احترام
حقوق الإنسان ومن حق هذه اللجان توجيه أسئلة حول قضايا تعتقد أنها موضع
فحص وتقوم اللجنة بتقديم توصيات إلى الحكومات ورأيها في حالة حقوق
الإنسان في هذا البلد مع نشر هذه التوصيات والرؤية من خلال وسائل
الإعلام وجعلها متاحة أمام من يرغب بالإطلاع عليها.
4- المقررون الخاصون ومجموعات العمل الخاصة ولجان تقصي الحقائق
والتي تنتدبهم بعض أطر حقوق الإنسان داخل هياكل الأمم المتحدة وذلك من
أجل دراسة وجمع المعلومات حول بعض انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم
التوصيات حولها فمثلاً كان هناك مقررون خاصون حول انتهاكات حقوق
الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل والصومال والبوسنة وتكون هذه
التقارير موضع نقاش في المجتمع الدولي ويترتب عليها في معظم الأحيان
قراءات وإن كانت في معظمها دعوات إلى بعض الحكومات للتراجع عن انتهاكات
لحقوق الإنسان قامت بها، وهذه التقارير متاحة لمن يرغب بالإطلاع عليها،
وهؤلاء المقررون الخاصون يتم اختيارهم بناء على صفتهم الشخصية وليس
كممثلين عن الحكومات وهم يعلبون دوراً في الاتصال مع الحكومات
والمجموعات المحلية وزيارة السجون ومراكز الاعتقال ومقابلة ضحايا
انتهاكات حقوق الإنسان.
5- المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهي بدورها تنشط في مجال البحث
والدراسة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بإرسال لجان تقصي الحقائق،
وتقوم بناء على المعلومات المتوفرة لديها بإصدار تقارير وبيانات صحفية،
كما وتقوم بالاتصال بالحكومات وإعلامها بما لديها من المعلومات
وتطالبها باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الانتهاكات وأحياناً
الضغط على الحكومات من خلال حملات عليه ودولية منظمة تحاول أن تحث هذه
الحكومات والمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته بشأن هذه الانتهاكات.
6- منظمات حقوق الإنسان المحلية ومؤسسات المجتمع المدني حيث تستطيع
أن تلعب دوراً في توعية المجتمع بهذه الانتهاكات والتعبير عن وجود هذه
الانتهاكات ورفضها لهكذا أعمال والعمل على تكوين رأي عام محلي ودولي
ضاغط على الحكومات للتعامل مع المشكلة وعدم تجاهلها، وخصوصاً أن مبادئ
حقوق الإنسان تؤكد على الحق في التجمع السلمي والاعتراف به ولا يجوز أن
توضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل
تدابير ضرورية.
7- رسائل الاحتجاج وهي من الوسائل التي تلجأ إليها بعض المنظمات
الدولية من أجل الضغط على الحكومات للتراجع عن انتهاكات حاصلة لحقوق
الإنسان ويكون لبعض هذه المنظمات أعضاء في جميع أنحاء العالم، ويقومون
بكتابة رسائل إلى الحكومات بناء على معلومات وتوجهات من المنظمة التي
ينتمون إليها.
8- الوساطة ووسائل حل النزاعات وهي من الآليات التي يتم اللجوء
إليها في حالة الصراعات التي تنتج عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان
وهناك جهات دولية ومنظمات دولية وإقليمية من الممكن أن تلعب دوراً بهذا
الشأن.
9- لجان الرقابة والمتابعة وهي من اللجان التي تعمل في الميدان
وبموافقة الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي وتقوم بمتابعة ورصد انتهاكات
حقوق الإنسان وإبلاغ الحكومة المحلية والمجتمع الدولي والطلب منهم
التحرك الفوري للتعامل مع المعلومات المتوفرة لديهم.
10- شبكات التضامن الدولية والإقليمية وهي شبكات من منظمات دولية
وغير حكومية لها وسائل اتصال وتبادل معلومات خاصة بها، وتكون جاهزة
لأخذ إجراءات سريعة متفق عليها في حال ورود معلومات حول انتهاكات
مستمرة لحقوق الإنسان وتحتاج إلى إجراء سريع.
11- جماعات الضغط وهي جماعات غير حكومية تقوم بالضغط على حكوماتها
لأخذ مواقف تجاه حكومات تقوم بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومن ضمنها
المقاطعة الاقتصادية مثل ما حدث مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا،
وتلعب هذه الجماعات دوراً في الضغط على الحكومات للأخذ بعين الاعتبار
مبادئ حقوق الإنسان أثناء صياغة سياستها الخارجية. |
