|
قال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الشرطة في مصر تمارس
الضرب عادة ضد المشتبه بهم وتستخدم الصدمات الكهربائية لانتزاع
الاعترافات منهم.
وقال تقرير المنظمة الذي تلقت رويترز نسخة منه يوم الاثنين "التعذيب
في مصر يقوم على خطى منهجية ونمطية".
ورصدت المنظمة في هذا التقرير خلال الفترة من ابريل نيسان 2003 الى
ابريل نيسان 2004 واحدا واربعين حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل
أقسام الشرطة من بينها 15 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية
بأنها نجمت عن التعذيب وسوء المعاملة. وخلال الفترة من عام 1993 الى
ابريل 2004 رصدت المنظمة حوالي 412 حالة تعذيب من بينها 120 حالة وفاة
يشتبه بانها ناجمة عن التعذيب.
وحثت المنظمة الحكومة على علاج مسألة التعذيب كجزء من توجهها المعلن
لتحسين وضع حقوق الانسان في مصر أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الاوسط.
وتقول الحكومة المصرية ان أي حالات تعذيب تعتبر حالات فردية وانها
تقوم بمحاكمة مرتكبيها.
وقال التقرير "رغم اعلان الحكومة المصرية نيتها في تحسين وضعية حقوق
الانسان وتبني حزمة من الاصلاحات السياسية الا أن هذه الظاهرة.. استمرت
ممارساتها في اقسام الشرطة والسجون."
وقال التقرير ان ضباط أمن الدولة في القاهرة مسؤولون عن غالبية
حالات التعذيب منذ عام 1993.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "التعذيب في مصر... ظاهرة بلا رادع" ان
التعذيب في مصر تنامى بسبب غياب المحاسبة القانونية لمرتكبه.
وتتعرض الحكومة المصرية لضغوط أمريكية قوية لتطبيق اصلاحات اجتماعية
واقتصادية منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة والتي ألقيت
مسؤوليتها على تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
وأشار التقرير الى عدة حالات منها حالة صبي يدعى عبد الله رزق (14
عاما) ماتوا بعد تلقيهم صدمات كهربائية. وابلغت اسرة رزق المنظمة ان
الشرطة عذبت الصبي لمدة سبعة ايام في محاولة لاجباره على الاعتراف
بالسرقة.
واشار التقرير الى قانون الطواريء المطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس
أنور السادات عام 1981 بوصفه السبب الرئيسي لاستمرار ظاهرة التعذيب.
ويمنح القانون قوات الامن المصرية سلطات خاصة في مجال الاعتقال
والاحتجاز. (رويترز) |
