|
|
|
|
|
توسيع مشاركة
المرأة خطوة ضرورية للإصلاح الشامل |
|
|
|
أوضحت دراسة مهتمة بقضايا مشاركة المرأة العربية وخاصة أن القمة
الجارية في تونس وضعت على جدول أعمالها تمكين المرأة وقالت الدراسة رغم
تسابق الدول العربية إلى تعيين النساء في المناصب القيادية كمظهر
لتحضرها وديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان، لكن التعيين لا يغير
الواقع بل يجمل الصورة، وربما كانت الأرقام التي حملها تقرير التنمية
الإنسانية 2001م الصادر عن الأمم المتحدة دليلاً ساطعاً على أن
التحولات الاجتماعية لا تفرض حتى بالقرار السياسي، فالمرأة تساوى مع
الرجل في التعليم الإلزامي ثم تتراجع مشاركتها حين تدخل الحياة العامة
والعمل، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لم يصل حتى على 1% بشكل
عام وهو ما آثار بعضهم ضد التقرير وما زال رغم أن ما فيه حق، وقد سبق
مؤتمر بكين تقرير التنمية الإنسانية في كشف ما حققته النساء العربيات
بتعليمهن فقرار إلزامية التعليم في الأربعينيات والخمسينيات من القرن
الماضي خلق قاعدة عريضة من المتعلمات والأكاديميات، ولكن لم يضع النساء
في مواقع صنع القرار، ورسم الخطط التنموية، والإدارة العليان والاقتصاد
بقطاعيه العام والخاص، حتى في مصر كدولة لا تزيد مشاركة المرأة في هذه
المجالات عن 5% بينما وصلت في الأردن إلى 10% وفي سوريا 16% ولبنان 12%
وأشارت الدراسة إن مشكلة ضعف مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لا
تنحصر في الدول العربية والدول النامية فقط، فنسبة مشاركة المرأة في
المنتدى الاقتصادي في البحر الميت هي 12% إضافة إلى أن القمة الحالية
ستمر دون حضور فاعل لرؤية منظمات المجتمع المدني في رسم أية إصلاحات مع
أن أساس الإصلاح هو إشراك المجتمع المدني في رسم أية إصلاحات وأن لا
تستمر الجهات الرسمية في التفرد بالقرار، وفي هذا الإطار أقر مجلس
الوزراء الكويتي مشروع قانون يتيح للمرأة التصويت والترشيح في
الانتخابات البرلمانية مقترباً خطوة أخرى من منحها الحقوق السياسية
الكاملة التي تطالب بها النساء منذ عقود في الكويت ومشروع القانون
المذكور بحاجة إلى موافقة البرلمان حتى يصبح قانوناً وكأن أمير الكويت
قد أصدر مرسوماً عام 1999 بمنح المرأة حق التصويت إلا أن مجلس الأمة
المؤلف من 50 رجلاً رفضه وتقول الكويت أن المضي قدماً في الإصلاح يتصدر
أولياتها مع سعيها للنهوض بنفسها كدولة حديثة جاذبة للاستثمارات، إلا
أن الإسلاميين والمحافظين من أعضاء مجلس الأمة الذين يملكون نفوذاً
كبيراً في البرلمان يعارضونه وما يعتبرونه تأثيرات غربية وقد يتمكنون
من اعتراض سبيل مشروع القانون كما سبق أن عرقلوا قرار مرسوم الأمير،
وقالت الحكومة الكويتية في بيانها أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون
بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء
مجلس الأمة ضمن إطار حرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية في
المجالس النيابية، وأضافت أن مشروع القانون من شأنه أن يسمح للمرأة
الكويتية من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة وتابع
البيان تقدير من الحكومة الكويتية للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به
المرأة الكويتية في بناء وتنمية المجتمع الكويتي والارتقاء به وما
قدمته من تضحيات جسيمة ودور مسؤول إزاء مختلف التحديات التي تعرضت لها
البلاد على مدى تاريخ هذا البلد الطيب وقد طال أمد انتظار المرأة
الكويتية لحق الاقتراع والترشيح رغم اقتحامها مجالات مثل السلك
الدبلوماسي وإدارة الأعمال وتوجيه صناعة النفط في البلاد، وتمثل النساء
قرابة 70% من خريجي الجامعة في الكويت إلا أنهن يمثلن أقل من خمسة في
المائة من صناع القرار في البلاد، يذكر أن بنغلاديش قد وافقت على قانون
جديد يقضي بإضافة 45 مقعداً جديداً في البرلمان تخصص للمرأة، ويتماشى
القانون الجديد مع وعود البيجوم خالدة ضياء رئيسة وزراء بنغلاديش
بزيادة تمثيل النساء في المجلس التشريعي تدريجياً، ورغم أن كلا من
رئيسة الوزراء وزعيمة المعارضة من النساء إلا أنه لا توجد سوى خمس
عضوات أخريات في البرلمان الحالي وكان في بنغلاديش 30 سيدة معينة في
البرلمان إلى أن انتهت مدة سريان القانون الذي يحكم تعينهن قبل
الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول 2001م مباشرة. |
|
شبكة النبأ المعلوماتية -
الاثنين 23/5/2004
- 4/
ربيع الثاني/1425 |
|
