إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

قراءة وإعداد: بسام محمد حسين

أبرزت دراسة تجاوز العالم ظاهرة الانغلاق والعزلة وكم من حاكم قادر على إقامة الأسوار، حاول دوله يحكمه أو يغلق الأبواب أمام شعب يتبعه، فعصر العزلة انتهى بعدما حسمت التطورات الدولية في العقدين الأخيرين إلى جانب القفزات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات القضية بالكاملة ولم يعد ممكناً إخفاء الحقائق أو التستر على أوضاع معينة، وجعلت العالم وجدة مكشوفة يستطلع كل فرد فيها أن يطل على غيره وأن يكتشف درجة النضج السياسي والنمو الاقتصادي لديه، كما أن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ورعاية الأقليات أصبحت اليوم تشكل هي الأخرى خدمة من العوامل المؤثرة فيما يمكن أن نسميه بعملية صنع الصورة، أو تشكيل المنظور الذي يرى به والآخرون دولة معينة أو مجتمع من المجتمعات، وأشارت الدراسة إلى أهمية الترابط بين السياستين الخارجية والداخلية، وهو أمر متلازم لا يمكن إغفاله فالسياسة الخارجية هي امتداد طبيعي للسياسة الداخلية، وتبدو هذه الحقيقة أكثر صدقاً الآن، فلم يعد ممكناً أن تمارس دولة انغلاقاً في الداخل ونتحدث عن انفتاح في الخارج، كذلك فإنه لا يمكن أن تتبنى دولة نظام غير ديمقراطي تختفي فيه كلمة القانون وتغيب عنه حقوق الإنسان ثم يمكن لتلك الدولة ذاته أن تبحث عن دور دولي أو حتى إقليمي يتميز بالمصداقية والاحترام، وأوضحت الدراسة أن أحداث 11 أيلول، قد أضافت بعداً جديداً في العلاقات بين أطراف المجتمع الدولي بل فتحت الباب لعصر مختلف تطل فيه السياسة الخارجية على الإنسان العادي في كل مكان فهل هناك من لم يسمع بذلك الحادث الضخم وتداعياته القائمة أن الذي يسكن كوخاً في أحراش أفريقيا بلغة الخبر مثلما بلغ سائحاً في جزيرة بالي أو مقامراً في لاس فيجاس أو عاملاً في المصانع الأوروبية فالمعلومة لم تستثني أحد.

كما أن الخبر الواحد يطرق أبواب المدائن ويصل إلى أركان الدنيا الأربعة في الوقت نفسه تقريباً، وهذا ما أوجد التفاعل بين السياسة الخارجية والداخلية، وأكدت الدراسة ثمة انقلاب فكري حقيقي جعل السياسة الخارجية هي المتغير المستقل الذي تتبعه السياسة الداخلية، وليس العكس كما تعودنا عبر التاريخ، فالدول تقوم بعملية توفيق أوضاع، بل وتتجه نحو سياسات إصلاحية لتوائم بين أوضاعها الداخلية والأوضاع الدولية عموماً، ودعت الدراسة إلى أن الواقع المعاصر العربي يدعونا في ظل هذه الحقيقة التي نتحدث عن التداخل بين السياستين إلى ضرورة مراعاة أوضاعنا الداخلية والانفتاح الكامل على غيرنا والحوار المستمر مع الآخر، مترافقة مع مراجعة شاملة للقضايا الداخلية ذات الانعكاس على السياسات الخارجية، تحديداً المسائل المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات ومكانة المرأة وحماية البيئة، وأشارت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية لدولة معينة هي مرأة تنعكس عليها الأوضاع الداخلية وظروفها المحلية حتى أصبح التجمل مسألة صعبة كما أن ستر العيوب وإخفاء السقطات لم تعد هي الأخرى ممكناً وخصوصاً أن الحياء الدولي لم يعد قائماً إذ لا يوجد نظام فوق المساءلة من دون متابعة دولية تلاحقه ورقابة إعلامية تطارده بالنقد غالباً والاتهام أحياناً، وقد ساعدت الأفكار المتصلة بحرية التجارة وانسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات في تأكيد حقيقة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها وهي أن شبكة المصالح المشتركة والمنافع المتداخلة في ظل الشركات المتعددة الجنسيات والتكتلات عابرة القارات أصبحت طريقاً للتداخل والتواصل بصورة غير مسبوقة في تاريخ الإنسان وقدمت الدراسة كمثال دولة الكيان الصهيوني فقد برعوا في تقديم صورة مبالغ فيها للديمقراطية والحياة السياسية الداخلية، فهم يقومون بعملية تجميل مستمرة لديمقراطية زائفة تقوم على العنصرية والتمييز بين العرب واليهود، بل والتمييز داخل اليهود أنفسهم بين الغربيين والشرقيين، ورغم هذه المشاكل المعروفة، فإن دولة الكيان الصهيوني قد نجحت إلى حد كبير في توظيف الداخل لخدمة الخارج أو بمعنى أخر تمكنت من استخدام الديمقراطية في خدمة السياسة الخارجية، فهم يجعلون من قرارات الكنيست ونوعية الائتلاف الحكومة أدوات دائمة للتفاوض، بل والضغط أحياناً ولو نظرنا على الجانب الآخر حيث الساحة العربية فإننا يجب أن نعترف بأننا عجزنا عن استخدام أوضاعنا الداخلية لتحسين صورتنا الخارجية فنحن متهمون دائماً بافتقاد الديمقراطية وغيبة المشاركة السياسية وضعف التمثيل البرلماني، فضلاً عن الفردية في اتخاذ القرارات وهي كلها سقطات دفعنا وسندفع فواتيرها الفورية من حساب الحاضر أو المؤجلة من رصيد المستقبل، وخلصت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية لم تعد شأناً يختص به السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون، ولكن أصبحت اهتماماً مشتركاً يشترك فيه رجل الشارع ويتابعه كل مواطن في اصغر دولة على الأرض، كذلك باعتقادي أن السياسة الداخلية لكل بلد يجب أن تترك بصماتها المشاركة الواسعة، وذلك من خلال التعددية السياسية واحترام الرأي الآخر، والشفافية في معالجة القرارات المصيرية، وحرية التعبير، والعمل بكل الطاقات من أجل الارتقاء بالعمل الجماعي المنظم والهادف لتحقيق مجتمع المعرفة الحقة، وتجاوز الأزمات المتراكمة التي تعصف بالواقع العربي والإسلامي.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 23/5/2004 - 4/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية