|
|
|
|
|
السياسة
البراغماتية الأمريكية بين الأهداف الاستراتيجية ومصالح الشعوب |
|
|
|
أبرزت دراسة تحليلية للبراغماتية وكيف أن العقل الأمريكي بحكم
طبيعته عقل عملي، يطبق قواعدها والتي أرسى قواعدها الفلاسفة الأمريكيون
شارلز بيرس ووليم جيمس وجون دبوي وغيرهم ممن عمقوا هذه المدرسة التي
أثرت تأثيراً بالغاً على السلوك السياسي الأمريكي، وجعلته في الكثير من
الأحيان يقوم على الانتهازية الصريحة، وتغلب المواقف، والتحول من دعم
الحلفاء إلى مهاجمتهم باعتبارهم خصوصاً الداء، واعتبرت الدراسة أن هذا
التقلب في المواقف السياسية ليس غريباً على الولايات المتحدة الأمريكية
فقد مارسته طوال خمسين عاماً وفي قراءة المسؤول الأمريكي في قسم
التخطيط السياسي في وزارة الخارجية حول أن الولايات المتحدة سوف تعمل
بقوة أكثر من أي وقت مضى على تشجيع الديمقراطية بالشراكة مع شعوب
وحكومات العالم الإسلامي في إشارة إلى مبادرة باول على تشجيع التطور في
ثلاثة مجالات حساسة بالنسبة للتقدم في العالم العربي: الإصلاحات
الاقتصادية والتعليمية والسياسية وقيام الولايات المتحدة الأمريكية
بمشروعات جديدة تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية ومساندة المجتمع
المدني وحكم القانون، وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة
ستواجه في مسعاها الديمقراطية ثمانية دروس تعلمتها في أنحاء أخرى من
العالم، وتضمنت الدراسة عرض لكل قاعدة من هذه القواعد الثمانية في إطار
نقدي لمناقشتها: القاعدة الأولى: هناك عدة نماذج للديمقراطية، ليس على
الديمقراطية إتباع نموذج واحد، والحقيقة أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي
واحد لتقليده فبدءاً من الملكيات الدستورية إلى الجمهوريات الفيدرالية
إلى أنظمة البرلمانية من كل الألوان يظهر التاريخ تنوع الديمقراطية،
فهناك فوارق هائلة عبر العالم الإسلامي، ويجب تكييف الأنظمة السياسية
لكي تتلائم مع بيئتها المحلية وأشارت الدراسة إن من بين القضايا المهمة
المثارة الآن سؤال رئيسي، هل يمكن تصدير الديمقراطية المركزية
الأوروبية أن الديمقراطية الغربية نظرية متكاملة، ويمكن تصديرها إلى
مختلف الشعوب، وبذاك يقعون في خطأ جسيم، ذلك أنه ليست هناك نظرية وحيدة
للديمقراطية تتسم بالتناسق الداخلي، ويمكن بالتالي نقلها وتطبيقها كما
هي في أي سياق اجتماعي وفي أي مرحلة تاريخية ذلك أن الديمقراطية كما
نشأت تاريخياً في المجتمعات الغربية تأثرت في نشأتها وممارستها تأثراً
شديداً بالتاريخ الاجتماعي، الفريد لكل قطر ظهرت فيه.. ولذلك إذا
اتفقنا على أن هناك مثالاً ديمقراطياً ينهض على مجموعة من القيم أهمها
سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الفكر وحرية التعبير وحرية
التفكير، وحرية تكوين الأحزاب السياسية في إطار التعددية، والانتخابات
الدورية كأساس للمشاركة الجماهيرية في اختيار ممثلي الشعب، وتداول
السلطة فإن هذا المثال بما يتضمنه من قيم سيختلف تطبيقه من قطر لآخر،
وضعاً في الاعتبار التاريخ الاجتماعي واتجاهات النخبة السياسية، وأوضحت
الدراسة إننا في العالم الثالث نحتاج ونحن ما زلنا نمر الآن في مرحلة
الانتقال من السلطوية إلى التعددية، إلى أن نفكر في النموذج الديمقراطي
الذي علينا أن نتبناه، والذي يتفق مع الأوضاع الثقافية والسياسية
والاقتصادية السائدة في عالمنا، وليس معنى ذلك الخضوع للواقع العربي
بكل ما يتضمنه من تخلف أو الاستنامة إلى حالة الركود السائدة، التي هي
من خلق النظم السلطوية، التي جمدت المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة
ولكن ما نركز عليه هو ضرورة التفكير الإبداعي لصياغة نموذج ديمقراطي
يستجيب إلى أقصى حد ممكن، لمتطلبات المشاركة الجماهيرية الواسعة في
اتخاذ القرار على كافة المستويات وبمناقشة هذا الوضع أبرزت الدراسة أن
هناك اتجاهين رئيسين، اتجاه الأنظمة السياسية العربية، واتجاه المثقفين
العرب الممثلين للتيارات السياسية المختلفة، اتجاه الأنظمة العربية فهو
في بعض البلاد الانتقال من السلطوية إلى التعددية المقيدة وبخطى وئيدة
ومتدرجة، وتساق في هذا الاتجاه حجج شتى، سواء ما يتعلق منها بضرورة
الحفاظ على الأمن القومي، كما تعرف هذه الأنظمة أو بأهمية الحفاظ على
السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي، أما اتجاه المثقفين العرب يميل
إلى توسيع الدائرة، والوصول إلى التعددية المطلقة لا تحدها حدود حيث
يباح إنشاء الأحزاب السياسية بلا قيود، وتمارس الصحافة حريتها بغير
رقابة، وتنشأ مؤسسات المجتمع المدني بغير تعقيدات بيرقراطية، وفي هذا
السياق أوضحت الدراسة أن المعركة الدائرة حول الديمقراطية بين
الاتجاهين ثمة معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي التي تدور داخل جنبات
المجتمع المدني العربي، بين رؤيتين متناقضتين، رؤية إسلامية احتجاجية
متطرفة، تريد إلغاء الدولة العربية العلمانية وتهدف إلى محو التشريعات
الوضعية، وتسعى إلى إقامة دولة دينية لا تؤمن بالتعددية، وتطبق أحكام
الشريعة الإسلامية وفقاً لمنظور محافظ وترجمة لرؤية ثقافية منغلقة،
ورؤية مضادة هي الرؤية العلمانية بكل تفريعاتها، والتي تؤمن بفصل الدين
عن الدولة، وتعتقد أن التشريعات الوضعية ينبغي أن تكون هي أساس البنيان
الدستوري والقانوني، مع الحرص ألا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية،
كل ذلك في إطار التعددية السياسية، والتي لا ينبغي أن تفرض عليها قيود،
وخلصت الدراسة إن التحول الديمقراطي في الوطن العربي يجابه تحديات
متعددة أهمها أن يحسم قراره في النموذج الديمقراطي المطلوب. |
|
شبكة النبأ المعلوماتية -
الاثنين 23/5/2004
- 4/
ربيع الثاني/1425 |
|
