إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

أبرزت مقالة عوامل الانحراف في الدول النامية، وخاصة قضية الفساد المستفحل، وأثر العمليات الإصلاحية المطلوبة في تقليص أطر الفساد وذلك عبر السياسات الإصلاحية والمكاشفة الصريحة وفضح وتعرية بؤر الفساد والمفسدين والعمل على تمتين آليات الرقابة والتفتيش والمحاسبة وتشديد العقوبات على المشاركين والمخططين وتنفيذ القوانين وأسس النظام والقواعد عليهم لا أن يكونوا بمنأى عن المراجعة والعقوبات إذ يظهر جلياً أن بعض الحكومات تساند المفسدين وتزيدهم إفساداً لأنها غير ملتزمة أساساً بمصالح الشعب وإنمائه بقدر ما تلتزم بمصالح البعض من المتنفذين وهي من حيث تدري أو لا تدري تزيد من معوقات التنمية، مضافاً إلى أنها لا تعمل ضمن استراتيجية واضحة في نظامها الإداري والقضائي فتشابك مصالح الفساد وأهدافه للتخريب العام مع مصالح تلك الفئة وعن أثر الفساد وأنتشاره في أوروبا وروسيا، باعتبار أن هذه المشكلة مستفحلة في العديد من بلدان العالم، وارتباطه بالفعل اللااخلاقي وغير القانوني من قبل الأيدي الخفية التي تظهر شيئاً وتبطن شيئاً أخر حيث تظهر نواحي الفساد جلية في الاقتصاديات المتحولة والتي تستجرها الخصخصة، حيث تشوه عملياً اتفاقيات الحكومة مع الحكومات والشركات الأخرى ويقوض مصداقية الدولة من أجل المنفعة الخاصة فتظهر مشاكل البطالة المحمومة ولا تعالج بالشكل الفعلي، وزيادة التكلفة الكلية للخدمات الحكومية باعتبارها منفذاً للنهب والفساد المستشري وأظهرت المقالة الأزمة الآسيوية أعوام 1997 – 2000 وبالأخص في أندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية باعتبارها الأمثلة الحقيقية لفساد الفئة الحاكمة، إذ اعتبر برنامج الإصلاح الهيكلي المقترح في أندونيسيا من قبل صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 43 مليار دولار الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية وإدراك قوى الشعب وممثليها أن تلك المبالغ تسرق وتنهب من طرفي المعادلة ولا يصل للتنمية الاجتماعية شيء يذكر إضافة إلى الخلافات الحكومية والبرلمانية حول الرشوة التي نالها الرئيس وحيد والمعارضة الواسعة له واعتذاره المتكررة على فعلته، إن عملية التعديلات الحكومية الهيكلية لخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات وزيادتها لصالح أجهزة العسكر والشرطة؟! أو نمو فئة منهما غنية قياساً لفقر الشعب يعتبر جزءاً مهماً من خطط المؤسسات المالية الدولية لتربية دواجنها في حاضنة الفساد المحمي بالنظام العسكري وعلى أساس ذلك تبقى المؤسسة العسكرية صاحبة الحظ الأوفر من تلك القروض وليس مؤسسات الدولة التنموية والاجتماعية، وخلصت المقالة إلى أن أجواء الفساد المعمم تبرز سياسة مهمتها الوظيفية إفقار المجتمع، وضرب استقراره وتحارب الشفافية والأقلام النظيفة غير الملطخة بأموال الفساد والمفسدين، وتحاصر المفكرين والكتاب والصحافة والإعلام وتشجع الصحف المبتذلة والعائلية الساذجة، وتشجع تربة وخصوبة جماعات الفساد التي تنمو بشكل مثير للجدل وتؤمن لهم التغطية غير الأخلاقية وغير القانونية وتنامي دور البعض في استقلالهم لمواقعهم الحساسة والوظيفية في منظومة القيم اللاخلاقية المتبعة وظهور مظاهر جديدة للإثراء وجمع (المال + السلطة) وقراراتها ومؤثراتها في إطار من التخطيط الظاهر والباطن ليبدو الفساد ذا قيمة مجتمعية، وتبدو الأخلاق والمحاسبة والرقابة ودور الصحافة ظواهر وأفكار وقيم غير أخلاقية بنفي البعد الأخلاقي – القيمي لكل ما هو معاد للفساد فتنتشر سيناريو مضلل ومخادع، ولعل ما يخيف المفسدين فعلاً الرؤية السديدة للإصلاح السلمي حيث تتعرى أجساد ووجوه المفسدين، وتبرز أزمة القرار السياسي عبر عدم احترام حقوق الإنسان ولا تضمن حرية الأفراد وحرية التعبير والتظاهر والاعتصام والاعتقاد ولا تجد في تعدد الثقافات والآراء ضرورة، بل تجد ضرورتها القصوى في ثقافتها الاستغلالية وقلة إدراكها ووعيها لمتطلبات المجتمع والعصر، واستبعاد أية ظاهرة أو حركة للإصلاح الفعلي، وليس السياحي، كما أشار أحد المثقفين العرب، يقيناً أن استحقاقات داخلية مطلوبة وضرورية للإصلاح الشامل المجتمعي، أصبح أكثر من ضرورة لوقف التراجع المخيف في أداء اقتصاديات الدول العربية وما ظاهرة الفساد إلا خطوة باتجاه رسم خطة عمل تؤسس لمتغير في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية والتعليمية، تضع الإنسان في أهم موضوعاتها، باعتبارها أثمن رأسمال والعنصر الاستراتيجي في التطوير والتحديث والإصلاح.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 15/5/2004 - 25/ ربيع الأول/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية