|
أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ
حكم الإعدام بحق 1526 سجيناً في 31 قطراً خلال عام 2002م وأن 3248 شخصاً
قد حكم عليهم بالإعدام في 17 قطر من العالم، وفي عام 2002م كان 81% من
عمليات الإعدام المعروفة قد نفذت في الصين وإيران والولايات المتحدة
الأمريكية التي أعدم فيها 71 شخصاً خلال تلك السنة.
واشار التقرير إلى أن عقوبة الإعداد وهي من
العقوبات التي تعرف في لغة القانون الجنائي بالعقوبات النهائية لا تزال
موضوع خلاف شديد في شتى أقطار العالم وبين جميع المعنيين بدراسة
القانون الجنائي منذ عهد بعيد إلى يومنا هذا، والحجة الرئيسية للقائلين
بإلغائها أنها عمل بربري، انتقامي وأن ليس من حق الإنسان لاي سبب كان،
أن يزهق روح إنسان آخر، ففي حال ظهور أدلة جديدة تثبت براءة متهم أدين
خطأً، ونفذت فيه العقوبة، فليس هناك من سبيل لإزالة الظلم أو تصحيح
الخطأ، ويذهب خصوم عقوبة الإعدام إلى أن هذه العقوبة إجراء غير مجد،
وعملية انتقام لا تعود على المجتمع بالفائدة، ولا تخف نسبة الجرائم في
أي مجتمع، ولا تشكل رادعاً عن ارتكاب الجريمة وفق لما أثبتته التجارب
التي أدت إلى إلغاء هذه العقوبة في كثير من دول العالم، وإذا كان الغرض
من عقوبة الإعداد هو الردع وليس الانتقام، فلا يبدو من إحصاءات الجرائم
الحديثة في الدول التي الغت هذه العقوبة أن إلغاؤها أدى إلى زيادة في
عدد الجرائم، ولم تجد الدراسات العلمية أدلة مقنعة تدل على أن عقوبة
الإعدام تحول دون وقوع الجرائم أو تحد منها أكثر مما تفعله العقوبات
الأخرى، يذكر أن هناك 76 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام على كل الجرائم
العادية، و16 دولة ألغتها بالنسبة لكل الجرائم، إلا بعض الجرائم
الاستثنائية كجرائم الحرب، وهناك 20 دولة أخرى يمكن اعتبارها قد الغت
عقوبة الإعدام عملياً، وأن أبقت تلك العقوبة في قوانينها الجزائية،
فإنها لم تنفذ أي عقوبة إعدام خلال عشر سنوات أو أكثر، وبذلك يكون
مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 112 دولة.
ففي بريطانيا فإن عقوبة الإعداد كانت في السابق
مفروضة على مرتكبي عدد كبير من الجرائم ففي القرن الثامن عشر حكم
بالإعداد على حوالي 770 جريمة من أنواع مختلفة، ومعظمها من الجرائم
المتعلقة بالاموال والممتلكات إضافة إلى جرائم القتل، ومع ذلك بدأ خلال
ذلك القرن فرض القيود على عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام
وأنواعها، وكانت كتابات المفكرين في عصر الاستنارة أمثال مونتيسكو
وفولتير وسيزار بيكارا العالم الجنائي الإيطالي حافزاً على إصلاحات
مهمة، كما أن قوة طبقة العمال الصناعيين والحركات الأشتراكية كانت ذات
أثر فعال في تغيير تلك القوانين وفي السبعينيات من القرن العشرين تقلصت
أحكام الإعدام كعقوبة قانونية في كثير من الأقطار الأوروبية والأمريكية
كالبرتغال والدانمارك وفينزويلا والنمسا والبرازيل وسويسرا وبريطانيا
أو لم تعد تطبق وأن لم تلغى من القوانين الجزائية.
أما في الولايات المتحدة فإن القوانين الجزائية
تختلف من ولاية لأخرى، وفي سنة 1973م قضت محكمة العليا بأن القوانين
التي تفرض عقوبة الإعدام كما كانت في ذلك الوقت غير دستورية وصدر من
المحكمة العليا قرار تال يؤيد دستورية تلك القوانين، وقد قيل أن السجن
المؤبد ليس عقوبة رادعة كالإعدام، إضافة إلى أن تلك العقوبة طالما عرضت
موظفي السجن والسجناء الآخرين إلى اعتداءات مجرمين خطرين بينهم، وأن
هذا الخطر يمتد إلى المجتمع الخارجي أيضاً، لأن أمثال هؤلاء المجرمين
قد يهربون من السجن أو يحصلون على عفو بطريقة ما، بعد مدة ما ويهددون
أرواحاً أخرى، وكان روبرت ميسي المدير العام الإقليمي لمدينة أوكلاهوما
في الولايات المتحدة من الذين يرون أن تطبيق عقوبة الإعداد ضروري في
بعض الحالات. |
