إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

أجابت مقالة عن سؤال مهم أهمية الديمقراطية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وممارستها، وخاصة أن الديمقراطية الشكلية تقف عائقاً أمام تعزيز الحقوق، فالديمقراطية تعتبر وسيلة تؤدي إلى إقامة

1- نوع من الحوار بين الحكام القابضين على السلطة والمحكومين الحريصين على حرياتهم فلا يكون كل من هذين الطرفين في واد، بل يكونان حاضرين أبداً للتحاور والتشاور لخدمة متطلبات النظام والحرية.

2- نوع من المشاركة في إدارة شؤونه العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها الأمر الذي يعزز موقع الإنسان تجاه السلطة ويجعله جزءاً منها.

3- نوع من المعارضة المقبولة والمشروعة للسلطة التي تتحول إلى سلطة على أناس أحرار يستطيعون من دون إكراه أن يعبرو عن رأيهم وبذلك يصبح الخضوع للسلطة نوعاً من الحرية، أو نوعاً من التوافق الإداري عملياً تحترم حقوق الإنسان أكثر في النظم الديمقراطية وتنتهك أقل في النظم الديمقراطية وتنتهك إلى ما لا نهاية في النظم الديكتاتورية، وأوضحت المقالة من هنا نجد أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم في الغالب مدافعون عن النظام السياسي الديمقراطي، هم الذين يدعون لتعدد الأحزاب وحرية الأحزاب وحرية الصحافة ومشاركة المواطن في إيقاف التعذيب والدولة القانون الخ يدافعون عن نظام معين لأنه أكثر احتراماً لحقوق الإنسان، ودعت المقالة إلى تمييز بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، رغم تقاربهما لأنه تحدث بعض الانتهاكات في أكثر النظم الديمقراطية ومن الضروري الإشارة هنا إلى أنه وبالرغم من أن المجتمع الدولي جاوز ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه جاوز بينهما من منطلق روح الديمقراطية ولم يربط هذه الديمقراطية بنظام سياسي ذي ملامح محددة، المهم أن تتوفر عناصر الديمقراطية التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان، فقد جاء في إعلان فيينا، أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب والمعبر عنها بحرية في تقرير نظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وتتضح أيضاً بعض ملامح الديمقراطية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 21 (1) لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية (2) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت، وأشارت المقالة ثمة أمور أكثر استنفذاذاً هو استخدام البعض لهذه الوسائل للتدليل على أن حقوق الإنسان بخير في البلاد من خلال القول أن هناك مؤسسات ديمقراطية ومدارس وقوانين متطورة، بينما تعاني تلك البلد من نسب عالية من الأمية والبطالة والاعتقالات لأسباب سياسية، وأحزاب سياسية صغيرة وضعيفة ومرجعية ديكتاتورية، وانتخابات مزورة واستخدام أموال الدولة ووسائلها الإعلامية لخدمة قوى سياسية معينة على حساب بقية القوى السياسية فالأصل في حقوق الإنسان بأن الحقوق هي الأساس والثابت، وأن الوسائل قابلة للتعديل والتطوير، حتى مواثيق حقوق الإنسان قابلة للتعديل بحكم أنها تحتوي على وسائل ضمت مبادئها وخلصت المقالة إلى أن مبادئ حقوق الإنسان تتعامل مع كل أنواع السلطة وليس فقط مع السلطة السياسية فهي تتعامل مع كل أشكال سوء استخدام السلطة فحقوق الإنسان في فلسفتها تتعامل مع تحديد العلاقة بين ما يملك السلطة ومن تمارس عليه السلطة بحيث لا تعزي هذه السلطة مالكها بأن يتجبر وينتهك الحقوق الإنسانية للآخرين، فحقوق الإنسان تحدثت عن الحكومة والقضاة والجماعات والمدرسين والآباء والأزواج وأصحاب العمل والمحتلين وغيرهم فالجميع تعرض وبدرجات متفاوتة، إلى شكل من أشكال سوء استغلال السلطة، ولذلك فإن احترام حقوق الإنسان سلوك مكتسب يحتاج إلى مهارة وإقناع.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 12/5/2004 - 22/ ربيع الأول/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية