توصيات الإبراهيمي التي وجدت لها صدا وقبولاً في مجلس الأمن والبيت الأبيض لم تلق تأييداً معتبراً في العراق، البلد المعني بشكل مباشر بخطة الإبراهيمي تلك..

الخطة المقترحة هي عقد مؤتمر عام يجمع مختلف التيارات العراقية والسماح بعودة البعثيين إلى المشاركة بالسلطة القادمة، في مقابل حل مجلس الحكم العراقي وعدم السماح لشخصياته التأثير في اختيار الحكومة المقبلة التي يرى الإبراهيمي أنها يجب أن تعين من قبله.. هذه الخطة يرى فيها مجلس الحكم العراقي تجاوزاً على الشأن العراقي وتهميشاً غير مبرر لقوى سياسية عراقية فاعلة في الساحة، وكان لها تأثير قوي في تعرية نظام صدام وفضح ممارساته بحق العراقيين، لذلك تعرض الإبراهيمي لانتقادات حادة من أغلب أعضاء مجلس الحكم حيث وصفه السيد أحمد الجلبي العضو البارز في مجلس الحكم بأنه شخص مثير للجدل ومن المدافعين عن نظام صدام حتى اللحظة الأخيرة، مؤكداً أن له توجهات قومية لا تجمع العراقيين بل تفرقهم على حد تعبير السيد الجلبي، وإلى جانب هذه التصريحات رأى السيد محمد بحر العلوم في خطة الإبراهيمي تجاوزاً على إرادة العراقيين مشيراً إلى أن مجلس الحكم وحده هو المعني باختيار حكومة عراقية للفترة الانتقالية.
وفي الوسط العراقي الثقافي رفض العشرات من الكتاب والمثقفين العراقيين، خطة الإبراهيمي هذه، وعرض أحد المواقع العراقية على الانترنيت صورة لابنة الإبراهيمي وهي تعلق صورة صدام حسين في إحدى غرفها بينما بدت هي واقفة إلى الأمام منها.
وفي الوقت الذي شكك فيه السيد الإبراهيمي  في جانب من خطته التي عرضها على مجلس الأمن، بقدرة مجلس الحكم على الانتقال بالعراق إلى بر الأمان معتبراً إياه قد شكل على أسس طائفية دفعت بشريحة من العراقيين إلى رفض كل ما يصدر عنه وحمل السلاح من أجل إرباك الأوضاع في العراق، يرى كثير من العراقيين أن صيغة مجلس الحكم هذه طبخة سياسية عراقية فرضتها ضرورة المرحلة وهي بالفعل لا تلبي طموحات العراقيين، ولكن هذا لا يعني بحسب آراء الكثير من الشخصيات الدينية والثقافية والسياسية العراقية، أن مجلس الحكم لا يعكس جانباً من الواقع العراقي، وأن ما قيل عنه أن تصنيف طائفي يراه عراقيون كثر لا سيما الشيعة والكرد، عكساً إيجابياً لواقع اجتماعي عراقي موجود على الأرض، ففي العراق شيعة وسنة وكرد ومسيحيون ومسلمون وأقليات أخرى، ومن مبادئ الديمقراطية أن يجد كل هؤلاء من يمثلهم في مجلس الحكم، لذا كان هذا المجلس بالصيغة الموجودة حالياً.
ويرد بعض العراقيين على شبهة تعيين المجلس من قبل أمريكا بالقول: أن المعارضة العراقية وشخصياتها كانت موجودة قبل أن يكون لأمريكا أي مشكلة مع نظام صدام، فالأحزاب العراقية المعارضة في السابق كانت موجودة في سوريا وإيران ولندن وواشنطن وغيرها من الدول، فعمر حزب الدعوة العراقي وكذلك الحزب الشيوعي العراقي هو أكثر من نصف قرن، بينما عمر المجلس الأعلى الذي اتخذ من إيران مقراً له من الثمانينات وحتى عودته إلى العراق بعد سقوط صدام، هو أكثر من عشرين عاماً!
ويضيف عراقيون آخرون قائلين: أن مجلس الحكم العراقي لم يعين من قبل الأمريكان بل هو خلاصة اجتماعات للمعارضة العراقية عقدت في لندن ومن ثم في السليمانية قبيل سقوط صدام، وأن الولايات المتحدة في حينها رفضت أي شراكة معارضاتية لها في العراق ولكنها اضطرت تحت وطأة ظروف معينة للسماح بمجلس الحكم الحالي بأن يكون ممثلاً للشعب العراقي .
ولكن مجلس الحكم الذي يراه البعض طائفياً لم يلق قبولاً من أغلب الدول العربية، بل حاربته الكثير من تلك الدول ولم تعترف به وشككت به الكثير من وسائل الإعلام العربية وأضعفته وأثارت الغبار حول كل قرار يتخذه، ولو كان فيه مصلحة للعراقيين، وحتى العلم الجديد الذي اختاره أعضاؤه سارعت فضائيات معينة لتأليب الشارع العراقي ضده.
والغريب في الأمر أن مدينة عراقية صغيرة تصر على رفع العلم العراقي القديم ويتباهى قلة من أبنائها باستقبال بقايا النظام السابق وقد برزوا للسطح فيها بزيهم العسكري الزيتوني الذي يحمل دلالات كريهة لدى العراقيين لا سيما في الجنوب والشمال، يفسره مثقفون وإعلاميون عرب على أنه يمثل الإرادة العراقية، بينما هناك أكثر من خمسة وعشرون مليون عراقي لم يعكس رأيهم أحد.
وبالعودة إلى خطة الإبراهيمي ومواقف الشارع العراقي منها فقد، ندد آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي بقرار عودة البعثيين إلى الواجهة، والذي يعتبر  أحد فقرات خطة الإبراهيمي التي سارعت واشنطن إلى تطبيقها، حيث جاء في بيان وزعه مكتبه بهذا الشأن: (..  أنهم( الأمريكان) ألقوا بمسؤوليات العمليات العسكرية المعارضة على أنصار النظام السابق، ثم تفاوضوا معهم وأخرجوا قياداتهم من السجن ووعدوهم بالإعادة إلى مراكز القوة، فهل يعني ذلك أنهم يخضعون لمن يحاربهم ولمن هو أقوى، أم يعني أنهم يعاقبون الشعب العراقي عقاباً جماعياً، لأن الشعب رفض الاحتلال، كما رفض حكم الطاغية فأخذوا يتعاونون مع جلادي الشعب والمسئولين عن المقابر الجماعية في الجنوب والشمال وعن استخدام الأسلحة الكيماوية في حلبجة ضد المدنيين، أم أنهم آمنوا بما أمن به صدام من سياسة القبضة الحديدية).
وتأكيداً لرفض الشارع العراقي لعودة البعثيين إلى (الحكم) ــ كما يفسرها العراقيون الذين رأوا في إعادة البعثيين إلى وظائفهم وإلى السماح لهم بارتداء زي الحرس الجمهوري القديم والظهور بالفلوجة محاولة لإعادتهم إلى السلطةـــ فقد خرجت تظاهرات حاشدة في النجف وكر بلاء اللتين تعتبران مركز القرار الديني لشيعة العراق والذي من الممكن أن يقلب أي معادلة أمريكية لا ترضي مراجع الدين الكبار فيهما.
هذا فضلاً عن أن التظاهرات الرافضة لعودة البعثيين قد طافت مدن عراقية أخرى منددة بهذا الإجراء ومعتبرة إياه تجاوزاً على دماء العراقيين وامتهاناً لكرامتهم، وامتلأت شوارع كربلاء والنجف وسائر المدن العراقية لا سيما في الوسط والجنوب بيافطات تحذر البعثيين من العودة إلى الواجهة. ودون شك فأن البعثيين يدركون جيداً معنى هذا التهديد حيث لقي العشرات منهم حتفه على يد عراقيين غاضبين بعيد سقوط صدام، الأمر الذي دفعهم للتواري عن الأنظار..
هذه الأحداث وردود الأفعال الشديدة تجاه خطة الإبراهيمي يمكن أن تعرض الوحدة الوطنية العراقية للخطر، فأي محاباة واحتضان لرغبات وطموحات شريحة من العراقيين على حساب الشرائح الأخرى ستؤدي حتماً إلى ردود أفعال داخلية عنيفة لا يمكن التكهن بأبعادها، سيما وأن الأخضر الإبراهيمي قد تجاهل تحذيرات أعلى مرجع ديني عراقي( آية الله العظمى السيد علي السيستاني)، وعام بعيداً في مياه هي ليست مياهه وبطريقة يمكن أن تعرض العراق للخطر وتفشل خطته بالكامل، وربما يرى العراقيون أن الانتخابات لاختيار البديل الشعبي هي الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلكه الإبراهيمي أو سواه من أجل الخروج بالعراق من هذا المأزق..