|
|
معايير حقوق الإنسان مؤشر
حقيقي لتطور وتقدم الأوطان |
قراءة واعداد
بسام محمد حسين |
أظهرت دراسة متخصصة إن الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان باعتبارها حقوق متأصلة في طبيعتنا ولا يتسنى بغيرها أن يعيش
عيشة البشر، وأن الإعلان أكد على أربعة حريات أساسية تعتبر بمثابة حقوق
حرية الرأي والتعبير، حرية المشاركة في الحياة السياسية، حرية الاشتراك
في الاجتماعات والجمعيات السلمية، حرية الفكر والوجدان والدين، القائمة
على دعامتين اساسيتين هما التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة، والإثنان
يشكلان الإطار الذي يعبر عن طبيعة البشر واحتياجاته، وهو ما نسميه
كرامة الإنسان وأشارت الدراسة إلى أن هذا المفهوم يحررنا من السؤال
اللئيم الذي لا يكل البعض من طرحه وهو اختيار أما الخبز وأما الحرية؟!
وكأنهما نقيضان فالخبز والحرية تعتبر من الحقوق التي لا تتجزأ ويجب
العمل على عدم السماح بتمييعها، فمعايير حقوق الإنسان استطاعت أن تعطي
ملامح لمفاهيم إنسانية متداولة، فالحرية تعني حرية التعبير وحرية
التنقل وحرية الفكر وحرية المشاركة الخ.. والعدالة تعني بأن جميع الناس
سواسية أمام القانون وإن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته وأن عليه أن
يحصل على جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه والمساواة تعني أنه يجب
أن لا يتم التمييز ما بين البشر فيما يتعلق بحقوقهم الإنسانية الأساسية
سواء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي (سياسي
وغير سياسي) أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر،
فلا يجوز محاباة شخص ضد آخر عندما يتعلق الأمر بالحقوق، فقيراً أو غنياً،
قريباً من السلطة أو هامشياً، ابن عشيرة أو من عائلة صغيرة، رجلاً أو
امرأة، أبيضاً أو أسوداً وغيرها، وأوضحت الدراسة أن الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان مفتاحة طبيعة البشر والصفات الموروثة عند البشر، بينما
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مفتاحة تحرير الإنسان من
الخوف، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية مفتاحة
تحرير الإنسان من الحاجة والعوز، ومفتاح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
هو الرعاية بحكم أن الأطفال غير مكتملي النمو النفسي والجسدي، بينما
المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة فإن مفتاحها هو المساواة بحكم وقوع
ظلم صارخ على المرأة خلال التاريخ البشري، من خلال تهميشها وإضعاف
دورها بسبب عدم مساواتها بالرجل على مستوى الحقوق الأساسية، واتفاقية
مناهضة التعذيب مفتاحها كرامة الإنسان (سلامة الجسد والعقل) وما يتصل
بطبيعته من نقاط ضعف نفسية وجسدية يمكن استغلالها لتدميره بدلاً من
التعامل مع جوهر الحالة، أما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فهي
مجموعة من التعاريف وهي شكل من أشكال التفسير الذي يحدد ملامح الحالة
التي تتعامل معها الوثيقة، وأشارت الدراسة أن مبادئ حقوق الإنسان تنطلق
من أن محور الحقوق هو الإنسان وان هذا الأمر يتطلب ثلاث منطلقات
المنطلق الأول إن جميع البشر معنيون بتحديد ملامح هذه الحقوق وفهمهم
للإنسان، ولذلك يشارك الجميع ببلورة هذه الملامح والجميع معنيين
بالالتزام بمراعاتها، والمنطق الثاني بأن هذه الحقوق يجب أن تدون في
مواثيق دولية لها قيمة معنوية وقانونية، والمنطلق الثالث بأن هذه
الحقوق يجب أن تتجاوب مع الظواهر التي تمس الإنسان وتخلق له التعاسة
والمعاناة، وخلصت الدراسة إلى أن تطور حركة حقوق الإنسان عملية تراكمية
انطلقت من استقراء للتجربة الإنسانية والأحداث التي مرت بها، وتبلورت
بجهد عالمي جماعي وفي حضن الأمم المتحدة وبنت على ما تم إنجازه في
ميدان حقوق الإنسان من الميثاق إلى الإعلان إلى العهدين إلى بقية
المواثيق، وراعت في تطورها احترام ثقافات الشعوب وتجربتها، وتركت
المجال للمجتمعات المحلية لتبني هذه الحقوق مزيداً من الحقوق وبشكل
أشمل، وأن حركة حقوق الإنسان هي حركة ديناميكية وواقعية انطلقت من فهم
راق للتجربة الإنسانية ورغبة في المستقبل وعالم أفضل للجميع. |
شبكة النبأ المعلوماتية -
الاثنين 3/5/2004
- 12/
ربيع الأول/1425 |
|