ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

متابعات هيئة الأمم المتحدة للشأن العراقي

 قسم المتابعة

منذ إلقاء القبض على صدام بدأت هيئة الامم المتحدة تتابع ما يجري في العراق أول بأول وتعقب على لسان أمينها العام على كل حادثة أو مناسبة يشهدها العراقيون تقريباً وتبين تصوراتها لما يمكن أن يكون هو الأفضل الذي ينتظره الإنسان العراقي.

إلا أن المغايرات اللامتوقعة في العراق الجديد لم تتفق عليها الآراء تماماً فعلى سبيل المثال أن مناسبة القبض على صدام كان يعتقد أنها ستقلص عدد الهجمات الإرهابية داخل البلاد إلا أن ما حدث من توالي أنشطة التفجيرات قد قلب موازين تلك الآراء كما أن عمليات ورود بضائع وسلع مغشوشة إلى السوق العراقية يومياً وعجز الدولة الناشئة التي عينها مجلس الحكم الانتقالي لمواجهة الموقف الاقتصادي بالعراق قد أضرت بمصالح المواطن العراقي المستهلك حيث تعرضت حمايته للخطر بأحيان ليست قليلة جراء وصول بعض الأغذية المعلبة الفاسدة وبهذا الصدد أعرب مدير بحوث السوق وحماية المستهلك في العراق سالم حميد الجبوري لصحيفة الحياة اللندنية: (أن ما بين 40 و50% من المواد والسلع التي دخلت إلى مراكز الفحص والتفتيش والتقييس وجدت غير مستوفية الشروط والمعايير بسبب أن بعضها كان خاضعاً للتحوير.. وعلى رغم ذلك أجيز استخدامها في السوق العراقية) واتهم الجبوري الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتغاضي عن نشر الحقائق المتعلقة بصلاحية استخدام الكثير من البضائع التي راجت في السوق العراقية في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن مادة الطحين كانت لا تصلح حتى للاستهلاك الحيواني والصابون الذي لا يزال يوزع ضمن مفردات الحصة التموينية الشهرية المقررة من وزارة التجارة العراقية كان رديئاً جداً وغير مطابق للمواصفات النوعية المطلوبة وبقدر ما يشكل هذا الخلل ضرورة الإسراع بمعالجته فإن إخلالات أخرى تحدث في مجالات حياتية أخرى لا مجال لتعدادها مما ينذر بفوضى اجتماعية داخل البلاد على مستلزمات العيش والحياة والأمم المتحدة من جانبها التي كان لها دور المنسق مع حكومة النظام السابق في موضوع تبادل النفط مقابل الغذاء والدواء بقيت تتابع عن كثب ما يجري على الساحة العراقية من تراجع عام.

والأمم المتحدة الآن أدرى بأن العراق بحاجة فعلية إلى قوة دولية محايدة لضبط الاوضاع السارية في العراق التي يقف على رأس أولوياتها ضرورة السيطرة على الوضع الأمني لذا فإن إعطاء مثل هذا الدور للأمم المتحدة سيكون أفضل من ناحية السايكولوجيا السياسية داخل العراق وعند الرأي العام العربي بدلاً من تولي هذا الدور لأي جهة دولية أخرى.

إن العراقيين اليوم يتطلعون إلى (الخلاص الوطني) مما لحق بهم ويلحق بهم الآن من فقد حالة الأمان وخصوصاً وأن الشعور الشعبي العام داخل البلاد يتجه بما لا يقبل الشك أن المجتمع العراقي برمته مستهدف من قبل أعداء العراق العلنيين والخفيين وبالذات منهم أولئك المخربون والإرهابيون الذين دنست أقدامهم القذرة أرض العراق دون أي دعوة لهم من قبل الشعب العراقي حيث قدموا كـ(عربان) على فزعة الجاهلية وأصبحوا في واجهة المتدخلين في الشأن العراقي بعد أن تناسوا (إذا كانوا عرباً حقيقيين) محنة الشعب الفلسطيني الذي لم يحصل على دولته على ارضه رغم إعراب قادته عن التوجه السلمي الجاد لإقامة الدولة الفلسطينية استناداً لقرارات هيئة الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن لذلك يمكن القول أن وقف (نزيف الدم) داخل العراق التي تتابعها الهيئة الدولية هي من اختصاصها على اعتبار أن هناك طروحات سياسية تتم في بلد محتمل أولاً من قبل القوات الأنكلو – أمريكية وتشتعل فيه حرب مرتزقة من غير العراقيين ويساندهم بذلك أشخاص عراقيون – على أكثر احتمال – ممن هم مطلوبون لوجه العدالة بسبب ارتكابهم جرائم بحق الإنسانية في العراق سواء التي تمت على عهد صدام المهزوم أو الآن وأن الخاسر من هذه الحرب الخارقة اللامعلنة بالأسم كـ(حرب) يدفع ثمنها شعب العراق وليس غيره.

هذا وكانت (لجنة مراقبة العقوبات على تنظيم القاعدة) التابعة لمجلس الأمن الدولي قد نشرت تقريراً مؤخراً أفاد: (أن العديد من الهجمات المنسقة في العراق ومن بينها الهجوم على مقر الأمم المتحدة في آب/ اغسطس الماض يكشف عن سمات عمليات لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأن عملاؤها يقومون بتهريب صواريخ تطلق من الكتف وغيرها من الأسلحة من العراق لاستخدامها في بلدان أخرى ويذكر أن لجنة العقوبات على القاعدة أنشئت في سنة 1999م بموجب القرار رقم 1267 الصادر عن الهيئة الدولية.

إن العالم يدعو إلى دور أكبر للأمم المتحدة في العراق ويبدو أن هناك صدى إيجابي لدى الهيئة الدولية إذ شكل (كوفي عنان) الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة جهاز استشاري يضم (17) دولة على أمل عقد مؤتمر دولي عن مستقبل العراق والدول هي الدول الست المجاورة للعراق سوريا والأردن وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت وتركيا كما ضمت مصر إضافة لدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الممثلة بهذه المجموعة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا و ألمانيا وشيلي وانجولا وباكستان وأسبانيا.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 3/5/2004 - 12/ ربيع الأول/1425