|
|
|
|
|
حوادث السير ستمثل أحد
أسباب حالات التقهقر الاقتصادي والاجتماعي |
|
إعداد بسام محمد حسين |
|
أبرز تقرير يرصد نتائج حوادث السر ومضاعفاتها
الإنسانية، حيث تعتبر وفق الإحصاءات ستحتل المرتبة الثالثة في عام 2020
في قائمة منظمة الصحة العالمية للأسباب الرئيسية للأمراض والإصابات في
العالم، بدلاً من المرتبة التاسعة التي كانت تحتلها عام 1990 وأكدت
منظمة الصحة العالمية في هذه المناسبة، أن عدد حالات الوفاة التي أسفرت
عن تصادمات الطرق عام 2002 بلغت نحو 1.18 مليون حالة وفاة على المستوى
العالمي، إضافة الى ما بين 20 و50 مليون إصابة كما أضطر الملايين لدخول
المستشفيات أياماً وأسابيع أو شهوراً، وحدثت خمسة ملايين حالة عجز
دائمة، وإذا استمرت هذه المعدلات بنفس الوتيرة، فسيتصاعد معدل الوفيات
والإعاقة السنوية الناتجة عن إصابات حوادث الطرق بنحو 60% بحلول عام
2020 متفوقة في ذلك على الإيدز والملاريا والحروب والسل، فيما أوضح
التقرير إن وفيات حوادث المرور تساوي اربعة أمثال وفيات الحروب إذ بلغت
1.26 مليون نسمة بينما سببت الحروب والصراعات وفاة 310 آلاف نسمة يذكر
أن منظمة الصحة العامة هذا العام حملت شعار سلامة الطرق وعن أسباب
الحقيقة لحوادث المرور والتي تعتبر القاتل الأول في الدول العربية،
والتي تطال فئة الشباب المنتجة بشكل أساسي، وتأتي قبل أمراض القلب
المنتشرة في المنطقة، غياب الثقافة المرورية والوعي لمخاطر عدم التقيد
بالقانون، وقلة الحذر واللامبالاة بها، وأشار التقرير إلى أهمية معالجة
هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا بالتركيز على إقامة حملة إعلامية
مدروسة ومكثفة وهي إحدى المنافذ المهمة التي تعالج هذه المشكلة اليومية
ذات النتائج الوخيمة والتي يجب أن تبدأ بتوعية الطفل في ما قبل سن
المدرسة وبالاعتماد على الأهل ثم الأطفال في سن المدرسة لغرس روح
الالتزام بالقوانين والآداب العامة ثم مرحلة المدارس العليا والمعاهد
والجامعات، وهذه المرحلة أشد خطوة لأنها تضم فئة الشباب والتي تعتبر
المسؤول الأول عن الحوادث فإذا أستطعنا السيطرة على هذه الفئة تمكنا من
تخفيف الحوادث بنسبة 9% وأوصى التقرير بتخصيص جزء مهم من الحملة
التوعوية والثقافية على المناطق والنواحي والأرياف، وإدراجها ضمن
برنامج القرى الصحية، واستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة وبالتعاون
مع المنظمات والجمعيات وإقامة المعارض مع التركيز على المحافظات وأطراف
المدينة والشركات السياحية وأماكن تواجد السيارات العامة والخاصة لقد
وجدت البلدان المتقدمة أن هذه الحملة لا بد منها في سن القوانين لأنه
يهمنا بالدرجة الأولى هو الالتزام الطوعي الذاتي ويبقى القانون رادعاً
لمرتكبي المخالفات ولقد ثبت علمياً أن القانون مكمل للحملة التوعوية في
مرحلة بناء الأجيال تقوم بتطبيق أنظمة السير عن قناعة وفهم وحرص شديد
لاستيعابها لأهمية هذه الأنظمة في حماية المواطنين وتحقيق الأمن
والسلامة لهم، وتستنكر كل من يخرق هذه القوانين إيماناً منها بأن
القانون هو لخدمة المواطن ويكفل سلامته ويصون حقوقه وأملاكه إذا ما طبق
بشكل صحيح، وبالمناسبة قيل لي أن أحد المستثمرين رفض زواج ابنته في بلد
عربي وذلك حين رأى شرطي مرور يقف مراقباً إشارة المرور في تفسير له: إن
القانون وتطبيق لا يحتاج لردع أو تذكير أو الخ.. |
|
شبكة النبأ المعلوماتية -
الأحد 18/4/2004
- 27/ صفر المظفر/1425 |
|
