|
|
|
|
|
زعماء الاتحاد الأوروبي
يناقشون ترتيب البيت الأوروبي |
|
|
|
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على العديد من
الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب حيث تم الاتفاق على اختيار السياسي
الهولندي خيس ديفريز (وزير دولة سابق لشؤون الداخلية الهولندية) لمنصب
المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب كما تم الاتفاق على توحيد أوامر
الاعتقالات على المستوى الأوروبي وإنشاء نظام مراقبة للمعلومات وتكثيف
التعاون بين الدول الأعضاء في الإجراءات الأمنية والمراقبة الحدودية،
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا في جلساتهم التي استمرت يومين في
بروكسل، العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وحول الشرق
الأوسط يبدو أن الاتحاد الأوربي ليس بصدد طرح مبادرات جديدة حول
الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط حيث أكد البيان الختامي على أن التعامل
مع أزمات المنطقة يجب أن يكون في إطار من التناول الشامل، وأظهر
الاتحاد الأوروبي أستعداده لتعبئة كافة أدواته، وكذلك تطوير رؤيته حول
استقرار المنطقة وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع دول المنطقة، فضلاً
على تأكيده ضرورة التشاور المكثف مع الدول المعنية وزيادة التعاون معها،
وحل الأزمات التي تعاني منها وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ونقل السيادة الى العراقيين والأزمات الاقتصادية، وأشار البيان الختامي
الى أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي خطوات أحادية الجانب على الحدود
الإسرائيلية قبل عام 1967 ودعا أن تكون كافة خطوات طرفي النزاع في
المنطقة متماشية مع خطة خريطة الطريق، وندد البيان بسياسة الاغتيالات
التي تحدث خارج نطاق القانون الدولي وفي هذا الإطار عبر القادة عن
قلقهم من تطور الصراع الذي تعاني منه منطقة الشرق الأوسط يذكر أن زعماء
الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعهم في بروكسل على التوصل لاتفاق
بشأن أول دستور للاتحاد بعد توسيعه بحلول منتصف يونيو حزيران وقال رئيس
الوزراء الدانماركي اتفقنا على السعي لإنهاء المفاوضات حول معاهدة
لدستور جديد قبل 17 يونيو حزيران ويرجع تأسيس الاتحاد الأوروبي على
أساس اقتصادي، حيث تأسس في 17/7/1952 وجمع ست دول أوربية فرنسا،
ألمانيا، بلجيكا، هولندا، ولوكمسبورغ، إيطاليا حتى وصل الى كتلة
اقتصادية وسياسية مكونة من 15 دولة وستزداد الى 25 دولة وقد ألزم قادة
الاتحاد أنفسهم باحترام الدستور الذي يعتبر من أهم منجزات الاتحاد منذ
إنشائه بالإضافة الى العملة الموحدة (اليورو) الذي أطلقت مطلع يناير
عام 1999م وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد علق في وقت سابق على الدستور
الجديد بقوله: إن معاصرة الدستور ستكون بداية النهاية لانقسامات التي
وقعت في أوروبا بسبب الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، وبداية عهد
المؤسسات القوية في أوروبا التي تملك القدرة على حماية السلام والأمن
والرخاء، يذكر أن بعض الدول الصغيرة قد عبرت عن خشيتها من بعض
المقترحات الواردة في مسودة الدستور وخاصة عن المقترح الخاص بتخفيض عدد
المفوضين الى 15 يوجد الآن 20 مفوضاً وسوف يصل العدد الى 25 حين يلتحق
الأعضاء الجدد. |
|
شبكة النبأ المعلوماتية -
الاثنين 5/4/2004
- 14/ صفر المظفر/1425 |
|
