|
اعرب اكثر من 130 ناشطا سعوديا بينهم جامعيون
ورجال اعمال في عريضة وصلت نسخة منها الاثنين الى وكالة فرانس برس عن
تضامنهم مع اصلاحيين سعوديين معتقلين منذ عدة ايام في المملكة.
وجاء في العريضة الموقعة من 132 ناشطا "اننا
نعلن تضامننا مع هؤلاء المعتقلين ومع مطالبهم المشروعة" و"ندعو الى
الافراج العاجل عن معتقلي الراي والضمير".
واعتبر موقعو العريضة "ان مثل هذا الاجراء لا
يخدم مسيرة الاصلاح في هذه البلاد" ودعوا السلطات السعودية الى "تسريع
عجلة الاصلاح حماية للبلاد من المخاطر الجسيمة التي تحيط بها داخليا
وخارجيا".
كما طالبت العريضة "بتمكين المعتقلين من توكيل
محامين لهم ولقاء عائلاتهم ومعاملتهم معاملة انسانية تليق بهم".
وكان اصلاحيون بينهم جامعيون كانوا ضمن 116
ناشطا وجهوا في كانون الاول/ديسمبر الماضي عريضة الى مسؤولين سعوديين
كبار دعوا فيها الى تحويل السعودية الى ملكية دستورية اعتقلوا الثلاثاء
الماضي. واطلق سراح بعضهم.
وكانت وزارة الداخلية السعدوية قالت الثلاثاء ان
"عددا محدودا من الاشخاص" اعتقلوا لاستجوابهم بشأن "اصدار بيانات لا
تخدم وحدة الوطن وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الاسلامية".
وراى موقعو العريضة التي صدرت الاثنين ان
البيانات المذكورة "اكدت على التمسك بالمبادىء الثلاثة الاسلام ووحدة
الوطن والقيادة ولا يوجد في هذه البيانات ما يخالف انظمة المملكة
وقوانينها". وقال موقعو العريضة ان سبعة من الاصلاحيين كانوا لا يزالون
رهن الاعتقال مساء الاحد.
وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اعرب
الجمعة للقادة السعوديين عن قلقه ازاء اعتقال الناشطين. وادلى باول
بتصريحاته بعد ان عبرت الرياض عن غضبها من الانتقادات الاميركية
لعمليات الاعتقال.
وفي هذا السياق تم الافراج عن الكاتب الليبرالي
الشيعي نجيب الخنيزي الذي كان اعتقل مع مجموعة من الاصلاحيين السعوديين
في وقت سابق من الاسبوع بينما لا يزال خمسة اخرون قيد الاعتقال اضافة
الى المحامي الذي اعترض على اعتقالهم طبقا لما ذكر مصدر مقرب من
المجموعة لوكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان
الخنيزي الذي كان ضمن حوالي عشرة اصلاحيين اعتقلوا الثلاثاء عاد الى
بلدته القطيف في المنطقة الشرقية في وقت متاخر من الخميس.
واثارت الاعتقالات التوتر بين السعودية
والولايات المتحدة اثناء استعداد وزير الخارجية الاميركي كولن باول
لزيارة المملكة.
وعبرت الرياض الخميس عن استيائها لانتقاد واشنطن
اعتقال عشرة اصلاحيين في السعودية معتبرة انه "شأن امني داخلي ويخص
المملكة وحدها".
واضاف متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية انه "كان
من الاجدى ان تلجا وزارة الخارجية الاميركية للتشاور معنا لمعرفة
الحقائق المحيطة بالموضوع قبل الادلاء بتصريح الناطق الرسمي باسمها هذا
علاوة على ان حكومة المملكة تعتبر الموضوع شأنا أمنيا داخليا واجراء
يتعلق بحفظ الامن ومصلحة المواطن ويخص المملكة وحدها".
وذكر المصدر المقرب من الاصلاحيين ان السلطات
تريد من الاصلاحيين ان يخففوا البيانات العلنية من اجل الاصلاح لانها
تعتقد ان "اطرافا خارجية" قد تستغل نشاطات الاصلاحيين لممارسة الضغوط
على السعودية.
وطبقا للمصدر فان المعتقلين المتبقين حتى الجمعة
هم المحامي الليبرالي محمد سعيد الطيب ومتروك الفالح وعبد الله الحامد
وعلي الدميني والشيخ سليمان الرشودي اضافة الى المحامي عبد الرحمن
اللاحم الذي انتقد الاعتقالات علنا.
من جهة اخرى افاد بيان لحركة معارضة سعودية تتخذ
من لندن مقرا لها ان اكثر من عشرين سجينا اصيبوا بجروح بينما كانوا
يحتجون على سوء المعاملة وظروف سجنهم في سجن سعودي.
وذكرت الحركة الاسلامية للاصلاح في السعودية
التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "اكثر من 20 سجينا اصيبوا بجروح" خلال
حركة الاحتجاج التي وقعت في سجن حائل الذي يبعد 600 كلم شمال غرب
الرياض.
واضاف البيان الذي وصلت نسخة منه الى وكالة
فرانس برس ان الحركة الاسلامية للاصلاح التي لم تتحدث عن وقوع قتلى
ذكرت ان شجارا بين سجين وحارس تحول ليل الخميس الى حركة احتجاج على "سوء
المعاملة وانواع مختلفة من التعذيب وانتشار بعض الامراض".
واكد البيان ان قوات مكافحة الشغب تدخلت مستخدمة
الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة اكثر من 20 سجينا بجروح.
وقد تعذر الحصول من مصدر رسمي على تأكيد لهذا
التمرد.
من جهة اخرى اقالت السلطات السعودية حوالى 900
امام وداعية "بداعي الاهمال" على ما افادت صحيفة سعودية الاربعاء نقلا
عن رئيس لجنة استشارية في وزارة الشؤون الاسلامية.
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" عن صالح الصلدان "ان
عمليات الطرد تعود الى اخلالات متعددة (..) بالمهمة المناطة بالائمة
والدعاة" مشيرا الى انه يجب تنظيم خلوات للخطباء الذين يقترفون "اخطاء
متكررة".
واشار صالح وهو استاذ القانون في جامعة محمد بن
سعود في الرياض الى ان اللجنة تعتزم فتح مكاتب في كافة مناطق المملكة.
ولم توضح الصحيفة في اي تاريخ حصلت هذه الاقالات
في وقت تسعى السلطات الى مراقبة الائمة الذين يرفضون تخفيف حدة اللهجة
في خطبهم.
واطلقت السعودية سنة 2003 حملة على الائمة
والخطباء "غير الاكفاء" واقالت 1357 منهم ودعت البعض الاخر الى القيام
بدورات تدريبية دينية قبل العودة الى ممارسة وظائفهم. وتوظف الحكومة
السعودية حوالى 80 الف شخص في عشرات الاف المساجد تديرها في المملكة.
واتهم الغرب السلطة الدينية في السعودية الوثيقة
الصلة بالسلطة السياسية بتشجيع التطرف الديني اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
2001 في الولايات المتحدة التي كان 15 من منفذيها ال19 سعوديين.
ووجدت المؤسسات الدينية نفسها مجددا عرضة
للانتقاد داخل المملكة ايضا اثر اعتداءي الرياض في ايار/مايو وتشرين
الثاني/نوفمبر اللذين اوقعا 52 قتيلا. |
