إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

التطلع إلى الإصلاح يحتاج فعلاً إلى العمل به

قراءة وإعداد: بسام محمد حسين

أشار تقرير يرصد واقع الإصلاح العربي، والذي يتضح أكثر أن الغرب الأمريكي والأوروبي يعرف تماماً ماذا يريد في الوقت لازال الفكر العربي السياسي والثقافي، السلطوي والشعبي، كالعادة في الأزمات والكوارث... يعلن مبادرات وحرب المبادرات للأسف لم يستفد منها سوى خصوم لأعداء الأمة ففي ورقة العمل لمؤتمر الإصلاح العربي، طرحت موضوع دور المؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح، مفترضاً أن الإصلاح لا ينبع دائماً من السلطة السياسية الحاكمة، بل لا بد من أن يكون رغبة نابعة من المجتمع ذاته، وأن يكون للمجتمع دور في صوغ طبيعة التغيير المطلوب.

وليس مجرد مشاهد لما يحدث، وما مناقشة المحاور الضرورية للإصلاح السياسي إلا خطوة نحو تلمس واقع التطوير والتحديث في المجتمعات العربية ففي الرؤية المنقوصة في الوطن العربي للإصلاح السياسي التي تحصدها في الانتخابات والتمثيل السياسي وفاعلية الأحزاب السياسية وكذلك دور الإعلام والعلاقة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتناولت الرؤية بعض الأسئلة الشائكة التي يجب مواجهتها مثل تحديد فترة الحكم.

والدور الصحيح للدين ومشاركة المرأة والأقليات بصورة أكبر في الحياة السياسية، وترى الورقة أنه لا يوجد حل مثالي لهذه المشكلات، ولكل دولة ظروفها الخاصة بها والحلول الجادة تأتي من مشاركة فئات المجتمع كافة، في وضع خطوات الإصلاح الملائمة، وأشارت الورقة إلى أهمية الحكم الجيد يتسم بالشفافية والمسؤولية والتعددية المؤسسية، كما يتسم بالمشاركة وسيادة القانون وحرية تدفق المعلومات وأثارت الورقة إغفال دور وأهمية الأطر التنظيمية التي يمكن أن تحقق ذلك في مناقشات الإصلاح، منها الإطار القانوني لهيئات المجتمع المدني، فإذا شعرت هيئات هذا المجتمع بأنها غير قانونية أو أنها ستتعرض للمساءلة القانونية حين تشرع في العمل فإنها تحد من نشاطها، بل أنها يمكن أن تخضع نفسها إلى رقابة ذاتية قد يضر بالدور الاجتماعي المنوط بها، كما ميزت الورقة بين عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المختصة بالتنمية، المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام، المؤسسات التي تعمل في إطار الرقابة، المؤسسات التي تعمل في إطار اجتماعي وفي إشارة إلى تاريخية المجتمع المدني العربي، وخصوصيته التي تنبع من دعم مؤسسة الوقف له والتي نجحت عبر قرون في إنعاش هذا المجتمع بل أن التجربة الليبرالية لمصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، تؤكد حين مولت انتعش دورها، في إشارة إلى دور الجمعية الجغرافية المصرية، ودار الكتب المصرية، وفي محور الإصلاح الاقتصادي ميزت بين الخصوصيات المحلية وبين المشكلات الإقليمية وأكثر ما تم الإلحاح عليه مشكلات التجارة البنية العربية وأبرزت الورقة مفارقة انتقال الحركة سواء للأفراد أو السلع في الوطن العربي التي مازالت تفتقر إلى الآن إلى شبكة طرق تربطها، فهل يعقل ألا يوجد إلى الآن طريق بري يربط مصر بالسودان على سبيل المثال وألا يوجد قطار سريع يربط بين دول لشمال أفريقيا العربية؟ وأن تظل العمالة غير العربية هي الأكثر تفضيلاً في بعض الدول العربية ويترابط المحور الاقتصادي مع محور السياسات الاجتماعية منها عمالة الشباب لما تمثله من قنبلة موقوتة، ومهارات ضائعة غير مستغلة، وخصوصاً دور المرأة حيث أن هناك الكثير الذي يجب القيام به في هذا المجال.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 20/3/2004 - 28/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية