|
وافقنا من قبل ممن يرى بعينين اثنتين وقلب وعقل
مستنير من وافقنا، واتهمنا كعادة المفلسين دوما من اتهمنا ؟! وهاهو
اليوم يعلن صراحة الممثل الشرعي لاخواننا السنة (هيئة علماء المسلمين
في العراق) وعلى لسان ممثله الشيخ ضاري بقوله (قانون ادارة الدولة
سيؤدي الى تقسيم العراق).
لقد قلنا هذا من قبل فربطها الاميون بالاخوة
الكورد وبمطالبهم العادلة في العراق والمشاركة الفعلية في الحكم وهو
مطلب شرعي لا يقف امامه عاقل رأى ما رأى من الويلات التي احاطت بالعراق
وبشعبه طوال تلك السنوات بسبب القضية الكوردية.
ولهؤلاء نقول اذا كان الشيعة قد لفظوا هذا
المشروع، واليوم يعلن السنة موقفهم العلني الذي لا لبس فيه من رفض هكذا
مشروع! ترى من يؤيد هذا الدستور اذن؟! الامر في غاية الغرابة حقا!
اجتمعوا طوال اشهر ثلاث وخرجوا لنا بقانون يرفضه جل الشعب العراقي؟!
هذا الحدث لا يخرج عن امرين:
الاول: ان اغلب اعضاء مجلس الحكم الموقر لا
يمثلون هموم وتطلعات الشعب العراقي وليسوا على توافق واتصال مع المجتمع
اطلاقا.
الثاني: النوازع الفئوية والحزبية الشرسة هي
التي كانت مسيطرة على اقرار مثل هذا القانون. وهذا ما ذهبنا اليه سابقا
ونُصّر عليه لانه الاقرب الى العقل والتجربة ومسيرة الاحداث وتلاقي
المتضادات والمتنافرات على حين غفلة وفي زحمة الاضطرابات.
لم يأتي رفض السيد السيستاني من قبل ولا الشيخ
ضاري الان من فراغ وهم اناس يتوخون الحذر في التصريحات واتخاذ القرارات
على اعتبار انهم يمثلون مؤسسة دينية همها الاول والاخير مصلحة الامة،
هذا فضلا عن التشاور مع محيطهم التشريعي.
هذه المواقف تدفع بالشعب العراقي الى ان يعيد
حساباته مع تلك الاحزاب. وما مظاهرات اليومين الفائتين من قبل طلبة
الجامعات الا تحديا صارخا لتلك الفئات الحزبية التي ما فتأت تمزق جسد
الامة العراقية بحراب مسمومة يوهمون البعض على انها مباضع تجميل!
واخيرا نقول لاولئك الانفار تداركوا امركم قبل
ان يقول الشعب كلمته وانتم ادرى بقولة الشعب العراقي وثورته. اما لو
بقيتم مصرين على مثل هذا الدستور فلن تجدوا انفسكم الا وراء الحدود مرة
اخرى ولكن هذه المرة بلا عودة، وقد اعذر من انذر.
*كاتب عراقي
www.geocities.com/riyadalhusaini |
