|
أكد كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة يوم
الثلاثاء ان المنظمة الدولية بدأت التحقيق في مزاعم فساد في برنامج
النفط مقابل الغذاء الذي كانت الامم المتحدة تديره في العراق.
وتزعم اللجنة المالية في مجلس الحكم العراقي
التي يرأسها أحمد الجلبي ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين استولى
على نحو ملياري دولار لدفع رشى لحلفائه ومنهم كثير من المسؤولين
بالحكومة والشركات.
وقال عنان للصحفيين ان جهاز التحقيقات في الامم
المتحدة طلب معلومات من الولايات المتحدة ومن السلطات العراقية ولكنه
توخى الحذر في الاعلان عن بدء تحقيق موسع.
وقال "سنتخذ قرارنا عندما نكون مستعدين".
وقال عنان ان مكتب الاشراف الداخلي في الامم
المتحدة "بدأ التحقيقات لمعرفة الى اى مدى يمكنه المضي قدما والاجراءات
اللازم اتخاذها."
وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان عنان قد يجري
تحقيقات في اتهامات تتعلق بأسلوب ادارة موظفي الامم المتحدة للبرنامج
الذي بدأ في ديسمبر كانون الاول عام 1996 للمساعدة في تخفيف اثر
العقوبات الدولية على المواطنين العراقيين.
ولكن المسؤولين قالوا ان الامر يتطلب مساندة
مجلس الامن قبل البدء في اي تحقيق موسع بشأن الوسطاء الذين اشتروا
النفط والشركات التي قامت بامداد السلع المدنية والبنك الفرنسي بي ان
بي باريبا الذي تولي حسابات العراق لدى الامم المتحدة.
ونظرا لان بعض الشركات والافراد المتهمين بقبول
رشى هم من مواطني دول مجلس الامن الخمس عشرة فان المجلس قد يضع حدودا
لاي تحقيق.
ومن وجهة نظر الذين يوجهون الاتهامات فان الامم
المتحدة رضخت لضغوط صدام وفشلت في الاشراف على البرنامج. اما من وجهة
نظر الامم المتحدة فان اعضاء مجلس الامن هم الذين كانوا كثيرا ما
يجردون البرنامج من قوته وان تدخلهم منح صدام الفرصة للتلاعب.
وقال كلود هانكس دريلسما وهو رجل اعمال بريطاني
وصديق للجلبي منذ فترة طويلة يعمل مستشارا لمجلس الحكم العراقي ان
العراقيين كانوا يحتفظون بتسجيلات مفصلة لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وكتب هانكس دريلسما في رسالة لعنان يطلب فيها
الاحتفاظ بكافة المستندات قائلا "لن تكون مفاجأة أن يتضح أن برنامج
النفط مقابل الغذاء كان من أكثر البرامج المشينة في العالم ومثالا على
عدم كفاية الرقابة والمسؤولية والشفافية."
لكن لم تقدم أي وثائق تدعم هذه الاتهامات للامم
المتحدة. وقال هانكس دريلسما ان شركة مراقبة الحسابات (كي.أم.بي.جي)
تعد تقريرا ستحصل عليه المنظمة.
وفي يناير كانون الثاني نشرت صحيفة عراقية قائمة
تضم 270 جماعة وفردا أغلبهم من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين
تقول انهم حصلوا على كوبونات نفط يمكنهم بيعه. ووصف هانكس دريلسما
القائمة بانها "قمة جبل الجليد."
وورد على القائمة اسم بينون سيفان مساعد الامين
العام للامم المتحدة الذي كان مكلفا بالبرنامج منذ أكتوبر تشرين الاول
عام 1997 بعد عشرة اشهر من بدء العمل به. ونفي سيفان الذي سيحال
للتقاعد الشهر المقبل تلقيه أي كوبونات نفطية وقال الشهر الماضي انه "لا
أساس على الاطلاق لهذه المزاعم."
وشمل برنامج النفط مقابل الغذاء المعقد شركات
نفط دفعت عائدات لحساب خاص تابع للامم المتحدة في بنك بي.ان.بي باريبا
ومدفوعات الامم المتحدة لموردي السلع للعراق. وكانت لجنة عقوبات تابعة
لمجلس الامن تعرف باسم اللجنة 661 تشرف على البرنامج.
ولكن كان يمكن للعراق بمقتضى البرنامج أن يختار
موردي السلع المدنية وشركات النفط مما يترك مجالات كافيا للاحتيال.
ورغم أن غالبية صادرات النفط الخام مرت عبر برنامج الامم المتحدة الا
أن العراق ورد كذلك النفط برا وعبر خطوط انابيب لسوريا خارج اطار
البرنامج.
وفي مرحلة معينة سعت الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا لمنع الوسطاء لكن أعضاء اخرين اعترضوا.
من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حكومة
الرئيس العراقي صدام حسين كانت تحصل بشكل منتظم على مليارات الدولارات
في شكل رشى من الشركات التي تقوم بأنشطة في العراق.
وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت نقلا عن
مسؤولين عراقيين أشرفوا على تلك العملية ان أموال صدام السرية غذيت من
خلال موردين وتجار نفط من مختلف أنحاء العالم كانوا كثيرا ما يحملون
حقائب مملوءة بالاموال للوزراء .
وأضافت أن هذه الاموال كانت تحول بعد ذلك من
خلال شبكة من الحسابات المصرفية الاجنبية في انتهاك لعقوبات الامم
المتحدة.
وقالت "انتهاك العراق للعقوبات كان سرا مكشوفا
منذ فترة طويلة.
"ولكن لم تتضح أبعاد الفساد الا في الآونة
الاخيرة..حجم وتنظيم نظام الدفع وتواطؤ الشركات المتورطة والاسلوب الذي
كان السيد حسين يمنح به العقود والهدايا لمن يطرون عليه ."
وقالت الصحيفة ان العراق استطاع جمع 2.3 مليار
دولار منذ منتصف عام 2000 عندماأمر صدام بهذا البرنامج بعد ثلاث سنوات
من بدء الامم المتحدة برنامجها للنفط مقابل الغذاء.
وأضافت ان من بين موردي العراق شركات روسية
وسماسرة عرب وشركات صناعة أوروبية وشركات مملوكة للدولة من الصين
والشرق الاوسط. وكان العراق يرفض بوجه عام الشراء بشكل مباشر من شركات
أمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين ووثائق قدمها
مجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي ان المبالغ التي كان مصدرها رشاوى
دفعتها الشركات المتعاملة مع العراق في ظل النظام السابق اودعت في
مصارف في الاردن ولبنان وسوريا او دول اخرى.
وقالت الصحيفة ان شركات روسية واوروبية ووسطاء
عرب بالاضافة الى شركات رسمية تتخذ من الصين او الشرق الاوسط مقرا لها
كانت متورطة في مثل هذه العمليات.
واعتبرت "نيويورك تايمز" ان حكومة صدام حسين
السابقة تمكنت بذلك اعتبارا من منتصف العام 2000 من اختلاس حوالى 2,3
مليار دولار من عقود تقدر قيمتها الاجمالية ب 32,6 مليار دولار.
وقال وزير التجارة العراقي بالوكالة علي علاوي
المسؤول السابق في البنك الدولي ان "الكل كان يستفيد من هيكل العراق
آنذاك".
وردا على اسئلة الصحيفة اكد اعضاء في الامم
المتحدة ان ليس لديهم اي علم باختلاس اموال بشكل منهجي تحت غطاء "النفط
مقابل الغذاء" مؤكدين انهم كانوا يركزون على تقديم المساعدات ونقلها.
ووضع برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996 لتخفيف
آثار العقوبات الدولية عن الشعب العراقي.
وكان مدير البرنامج بينون سيفان نفى رسميا في
مطلع شباط/فبراير الاتهامات القائلة بانه استفاد من عائدات غير مشروعة
للنفط العراقي.
وكانت صحيفة عراقية قالت انها تستند الى وثائق
عثرت عليها في مكاتب وزارة النفط في بغداد افادت ان مئات الاشخاص
والشركات وبينهم سيفان استفادوا من سخاء صدام حسين.
وتقول الصحيفة ان حكومة صدام حسين كانت في
سنواتها الأخيرة تنتزع وبشكل منتظم رشاوى تقدر بمليارات الدولارات على
هيئة «نسب مسترجعة» من الشركات التي تتعامل تجاريا مع العراق حيث كانت
هذه النسب غير الشرعية تحوَّل إلى شبكة من الحسابات المصرفية السرية
التي تعد انتهاكا للعقوبات الدولية التي فرضت على العراق منذ اجتياحه
الكويت في اغسطس (اب) 1990 .
لكن حجم الفساد لم يتضح إلا في الفترة الأخيرة
من خلال الوثائق المتوفرة حديثا لدى المسؤولين الحكوميين العراقيين
الذين يقولون إنهم كانوا خائفين الى درجة منعتهم من التكلم في السابق.
وقد كشفت هذه الوثائق مدى عمليات الدفع اللاحق للنسب المئوية من
الأرباح ومدى تورط الشركات المعنية والطريقة التي كان صدام حسين يمنح
بها العقود وما يترتب عليه من هدايا يجب أن تقدمها له مقابل ذلك.
ولعل أفضل مقياس لحجم الفساد في هذا الميدان جاء
بعد المراجعة التي جرت للعقود التي وقعها العراق ضمن برنامج «النفط
مقابل الغذاء» وبلغت قيمتها 8.7 مليار دولار. واجرت هذه المراجعة
السلطات المؤقتة الحالية في العراق بمساعدة من الأمم المتحدة، إذ وجِد
أن 70% من المجهزين قد ضخموا أسعارهم عن طريق قبولهم بإرجاع 10% مما
يتسلمونه نقدا أو تحويله إلى حسابات في البنوك السورية واللبنانية
والأردنية.
ووفق هذا المعدل يكون صدام قد جمع ما يقرب من
2.3 مليار دولار من العقود التي وقعها منذ منتصف عام 2000 حينما بدأ
تطبيق نظام إعادة جزء مما يُدفع للمصدِّرين. وكانت بعض الشركات راغبة
حتى في دفع أكثر من 10% حسبما يقول بعض موظفي وزارة النفط العراقية.
ومع تكشف بعض التفاصيل عن هذا الفساد راحت
السلطات القضائية في العديد من البلدان تقول إنها فتحت تحقيقات جنائية
ومدنية لمعرفة ما إذا كانت الشركات قد انتهكت القوانين في تحويلها
الأموال للعراق. وساعد محققو وزارة المالية الأميركية أيضا السلطات
العراقية لاسترجاع ما يقرب من ملياري دولار يعتقد أنها كانت مخفية في
حسابات أجنبية. ولحد الآن تم العثور على 750 مليون دولار في حسابات
أجنبية وتم تحويلها إلى العراق حسبما قال جوان زارَيت وكيل وزارة
المالية الأميركية.
وقال علي علاوي المسؤول السابق في البنك الدولي
والذي يحتل الآن منصب وزير التجارة في العراق «لديك كارتلات مستعدة
لإرجاع النسب المتفق عليها من المدفوعات لكنها في الوقت نفسه ستكون
قادرة على رفع الأسعار أيضا. لديك أيضا شبكات تبيعك سلعا لا تعدو أن
تكون نفايات، ولديك نظام لدفع المكافآت للبورجوازية والفئات الحاكمة في
البلدان المجاورة. الكل ينهش من الذبيحة التي كان اسمها العراق». وقال
فالح الخفاجي الموظف في وزارة النفط العراقية «كنا نقبل العطاءات
الواطئة السعر ونقول للمجهزين: أعطونا 10% اضافية. وهكذا يضاف ذلك إلى
العقد فإذا كان العطاء يساوي مليون دولار على سبيل المثال نحن نقول
للمجهز إن قيمته 1.1 مليون دولار». ويرسَل العقد بعد ذلك إلى لجنة
الأمم المتحدة المختصة بتنفيذ العقوبات الدولية على العراق وهذه تقوم
بالدرجة الأولى بمراجعة العقود من أجل منع العراق من استخدامها لأغراض
عسكرية.
وبعد التعديلات التي طرأت على برنامج «النفط
مقابل الغذاء» سنة 1999 والتي سمحت للعراق ببيع نفطه بنفسه مباشرة أصبح
رواق فندق الرشيد ببغداد المكان الذي تتم الاتفاقات فيه. فهناك كان
تجار النفط يجتمعون كلما وصل صحافي أو ممثل شهير أو وجه سياسي إلى
العراق وهؤلاء كانوا يُطرون بشكل صريح صدام حسين، فالتجربة علمتهم أن
الزائر الذي يعود إلى الفندق مع كوبون كهدية من الرئيس السابق أو أحد
مساعديه فإنه سيكون قادرا على شراء مليون برميل أو أكثر من النفط
العراقي الخام. ولهذه الكوبونات قيمة كبيرة جدا. فمع سيطرة الشركات
الكبرى على معظم نفط الخليج، كان هناك تنافس حاد بين التجار الصغار
لشراء النفط العراقي. وطالما أبقى العراق أسعار نفطه منخفضة جدا فقد
كان بإمكان هؤلاء التجار أن يحققوا أرباحا مرضية حتى بعد دفع العمولة
لأصحاب الكوبونات والمبلغ الإضافي الذي يرسَل لاحقا إلى حسابات سرية.
وقال شمخي فرج من قسم المالية في وزارة النفط
العراقية «كنا نمزح قائلين: إذا حصلتَ على مليون برميل تستطيع أن تكسب
منها 200 ألف دولار. مع ذلك فإن أولئك الذين يحصلون على تلك النسبة هم
من كان يأتي إلى بغداد لتوجيه المدائح لصدام حسين لوقوفه بوجه
الإمبريالية».
وقال عراقي يقيم في الاردن ويمتلك شركة لبيع
النفط «كنا نشتري النفط من أناس حصلوا على الحصص. أحيانا كانوا يسجلون
الكمية باسمي لكن في الغالب لم يكن العراقيون يعطوننا حصصا بشكل مباشر».
وكانت شركة النفط العراقية قد أعدت في أواخر
السنة الماضية قائمة تضم أسماء 267 شركة وشخصا تسلموا كلهم، حسبما قالت
الوزارة، حصصا خلال فترة تنفيذ برنامج «النفط مقابل الغذاء». وقال فرج
إن هذه «القائمة حقيقية. فليس هناك أي شيء فيها مختلق بما يخص اسم
الشخص والكمية المخصصة له من النفط».
وبعد أن احتل الدكتور خضر عباس منصب وزير الصحة
في العراق قبل ستة أشهر اكتشف بعض الآثار التي تركها تلاعب صدام حسين
السياسي في برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال الوزير العراقي انه بعد
مراجعة نفقات الوزارة تقرر إلغاء عقود تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار
مع شركات يشتبه في انها كانت مجرد واجهات للحكومة العراقية السابقة أو
أنها حصلت على العقود لأنها تنتمي إلى بلدان كانت تعتبر صديقة بالنسبة
لصدام حسين. واضاف عباس ان هذه الشركات تلقت ملايين الدولارات مقابل
أدوية لم ترسلها أو أجهزة طبية عاطلة أو اتفاقيات صيانة لم تنفَّذ أبدا.
وعلى سبيل المثال فقد اعطي العراق أجهزة الذبذبات ما فوق الصوتية من
الجزائر وكراسي خاصة بطب الأسنان من الصين بأسعار عالية جدا، في حين
كان هناك مخزن كبير يمتلئ بمئات من الكراسي المتحركة التي لم تكلف
حكومة صدام نفسها بتوزيعها على المعاقين. وقال مسؤولون عراقيون آخرون
إن الوزارات كانت تجبر على طلب سلع من شركات وبلدان على أرضية سياسية
بدلا من أخذ النوعية كمقياس. وقال نضال مردود الموظف الذي أمضى 30 عاما
في وزارة التجارة ويعمل حاليا مديرا عاما للمالية إنه «كان هناك أمر
يقول إنه من كل ملياري دولار مخصصين لوزارتي التجارة والصحة يجب أن
يعطى مليون دولار لشركات روسية و500 مليون دولار لشركات مصرية. اذ كان
الأمر يعتمد على ما كان يجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث
كانت الحصص تتحدد حسب موقف كل بلد في مجلس الأمن».
ونتيجة لذلك كانت حصة العراق خليطا من أجهزة:
عربات إطفاء روسية وأجهزة حفر من الأردن وحافلات من الهند وشاحنات من
بيلاروسيا وشاحنات لجمع القمامة من الصين. وأضاف مردود «كنا نحصل على
أفضل ما هو سيئ».
أما ياسمين الكيلاني التقنية الطبية التي عملت
في مختبر متخصص في معالجة اضطراب الدم فقالت إن التلاعب السياسي نجم
عنه الحصول على أدوية مختلفة من حيث النوعية وحجم الجرعة كل ستة أشهر.
وقال زوجها كمال الكيلاني وزير المالية العراقي الحالي معلقا إنه تصادم
مع مسؤول من الأمم المتحدة حول نوعية السلع التي يتسلمها العراقيون
شهريا ضمن نظام التموين. واضاف «كنا ندقق في العقود التي تمت المصادقة
عليها من قبل الأمم المتحدة حينما التفتت المسؤولة من الأمم المتحدة
لتقول لي: هل يمكنك أن تستمر مع هذه العقود؟ فأجبت: هل هي نفس العقود
مع مصر والصين؟ هل هو نفس زيت الطبخ الذي كنا نستخدمه لسياراتنا ونفس
علب الكبريت التي أحرقت بيوتنا ونفس الصابون الذي لا ينظِّف. وهذا ما
جعلها تُصعَق لكلامي».
وقال الدكتور خضر عباس موجها رسالته لكل أولئك
المتورطين في مكافآت الكوبونات «إنها قسوة شديدة أن تساعدوا ديكتاتورا
ونظامه حينما كنتم تعرفون ما هي تلك النقود وأين ستذهب. فبدلا من
السماح لمصادره بالنضوب فقد سمحتم للديكتاتورية بالبقاء فترة أطول».
المصدر: وكالات
|
