إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تأسيس منظمة حقوق الإنسان في السعودية خطوة نحو الأفضل؟

إعداد: بسام محمد حسين

أعلن في السعودية عن موافقة الملك فهد بن عبد العزيز رسمياً على إنشاء أول منظمة غير حكومية مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ورداً على خطاب تلقاه الملك فهد بشأن تأسيس الجمعية من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله بن صالح العبيد قال الملك فهد حيث أن النظام الأساسي للحكم نص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الحقوق والمحافظة عليها، فإن قيام الجمعية الوطنية يعد أمراً مناسباً إن شاء الله، متمنين لكم التوفيق والسداد وأن تجعلوا الله عز وجل نصب أعينكم في جميع ما تقومون به من أعمال والعمل لما فيه الخير والمصلحة. والله يحفظكم وكان الأمير عبد الله قد بارك الخطوة وخاطب أعضاء الجمعية قائلاً هذا جزء من حق الوطن عليكم وستجدون من الجهات المختصة كل مؤازرة ودعم وكان العبيد قد أكد أن الجمعية ستحمل من يخرقون المعاهدات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على الالتزام بها من خلال رفعها تقريراً يقدم للحكومة وآخر يقدم إلى الجمعية العمومية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل بشفافية وحياد لأنها ليست ضد المؤسسات أو الحكومة، كما أنها ليست مدافعة عنها في إشارة إلى المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بحماية الدولة بحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتقوم على تحقيق أهدافها من خلال النظام المرافق الذي تم إعداده بالاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل بعض العلماء والمفكرين والباحثين داخل المملكة وخارجها ومن تجارب الجمعيات المماثلة وتوصيات الهيئات المختصة في الأمم المتحدة مراعية فيها خصوصيات المملكة العربية السعودية، في هذا المجال، ومن جهته أوضح الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة أن تأسيس جمعية وطنية سعودية لحقوق الإنسان يأتي كخطوة في طريق الإصلاحات المستمرة في مختلف المجالات في المملكة وقال بيان للسفارة السعودية في واشنطن أن قيام مثل هذه المؤسسات يعتبر حجر الأساس لإصلاحات ناجحة ودائمة مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إنشاء لجنة حكومية سعودية لحقوق الإنسان مؤكداً أن السعودية قامت خلال السنتين الماضيتين بخطوات إصلاحية شاملة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياسية وإن جاءت هذه الخطوة متأخرة كثيراً إلا أن وجودها بمعزل عن الاستحقاقات المطلبية الضرورية للشعب السعودي من توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار إلى حق المساءلة وفي تقرير يرصد حال الديمقراطية العربية قال إن الديمقراطية العربية اختزلت في بعض المؤسسات والهياكل التي توفر الشكل بينما تعجز عن أداء الوظيفة، فإن ما يسمى بالمجتمع المدني ومجتمع المعرفة ومنظمات حقوق الإنسان، صارت بدورها عناوين فارغة المضمون.. أعطت انطباعاً وهمياً بالانخراط في مجرى الحداثة والديمقراطية، في حين أنها تؤدي دور القناع الذي يغطي وجه الممارسات الاستبدادية، وأضاف التقرير ليس هذا المشهد جديداً ولا مفاجئ في هذا الزمن العربي، الذي أزعم إن من سماته الالتفاف حول الديمقراطية والتمسح بها، مع القطيعة، معها في ذات الوقت، ذلك إن هناك قيماً ومؤسسات تمثل منتجاً للديمقراطية وإفراز لها، وأن ثمة أنظمة وهياكل يتعين إقامتها سواء لضمان استمرار تلك المسيرة أو لرفع كفاءة وتعزيز عافية المجتمع.

وخاصة أن حق الناس في معرفة ما يجري في أوطانهم صار قيمة معترفاً بها، وغير قابلة للمنازعة..

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 16/3/2004 - 24/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية