نظمت جامعة أهل البيت العالمية في كربلاء المقدسة ندوة سياسية لمناقشة الدستور المؤقت الذي صادق عليه مجلس الحكم مؤخراً، تحدث فيها بعض أساتذة القانون والمختصين في الجامعة حيث قال الدكتور محسن القزويني: (في الدستور جملة من الأفكار الإيجابية والمفيدة، فهو مقارنة بما سبقه من دساتير يمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية العراقية فيما لو طبق، حيث نص على صيانة الحقوق والحريات الفردية،بالإضافة إلى نصه على احترام حقوق الإنسان.

النقطة الأخرى أنه يكرس الحالة الاستبدادية حيث أعطى صلاحيات واسعة للمؤسسات المنبثقة عنه ولم يمنح الشعب مثلا الحق في اختيار الهيئة الرئاسية فضلاً عن أنه أعطى لمجلس الوزراء حق عقد اتفاقيات دولية وهذا الأمر ليس صحيحاً لأن المجلس غير منتخب من الشعب.

وهناك ثغرة واضحة في هذا الدستور الذي منح الأقلية حق نقض ما أجمعت عليه الأكثرية، وهذا يتناقض مع مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية التي منها: (الحكم للشعب، الرأي للأكثرية).

بينما رأى الأستاذ عدنان الشروفي أن: (مجلس الحكم ليس منتخباً ، وإن كان فيه ممثلين لأحزاب وحركات سياسية يمثلهم، فهو إذن لا يمثل كل الشعب العراقي، فلكي يصبح الدستور شرعياً كان يجب أن يطرح على الشعب ليعطي رأيه فيه.

أما الفدرالية فهي تعني اتحاد عدة دول، بينما العراق دولة واحدة فيها محافظات عديدة. كان الأجدر بالدستور أن يشرع الفدرالية على أساس المحافظات وليس على أساس آخر يكرس الطائفية والإنفصال).