إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

مركز المستقبل للدراسات والبحوث يشكل ورشة عمل لمناقشة المقدمات الى الديمقراطية في العراق

متابعة\عباس سرحان

عدسة\محمد الصواف

شكل مركز المستقبل للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة ورشة عمل لمناقشةالاعداد للمقدمات التي توصل الشعب العراقي للديقراطية الحقيقية..

وقد ضمت ورشة العمل كل من الأساتذة: ( م . م حسن محمد كاظم- كلية القانون/ جامعة كربلاء. اختصاص في القانون المدني.

م . م سليم فرحان - كلية القانون/ جامعة كربلاء. اختصاص في العلاقات الدولية.

م . م خالد عليوي - كلية القانون/ جامعة كربلاء. اختصاص في الفكر السياسي.

م . م صلاح جبير- كلية القانون/ جامعة كربلاء. اختصاص في القانون الدولي.

م . م عامر زغير- كلية القانون/ جامعة كربلاء. اختصاص في القانون الإداري.

وقد كان خلاصة البحث المقدم من الأستاذ عامر زغير معتمدا على دور الانتخابات في (بناء الدولة الديمقراطية) وناقشت الحجج القائلة بعدم إمكانية الانتخابات في الوقت الحاضر.

يقول الأستاذ زغير في هذا المجال: ( الموضوع يتعلق بمدى نجاح الانتخابات خلال الفترة القادمة، وقد توصلت إلى أن أهم العقبات في طريق الانتخابات لاتصمد أمام سبل المعالجة المشفوعة بآلية انتخابات استثنائية تلائم الوضع الإستثنائي، مع توافر الجدية من الجهات ذات الأثرــ ويضيف ــ مازال الوضع متاحاً للانتخابات كي ينتقل الوضع من اللاشرعية إلى الشرعية).

وقد أكد الأستاذ عامر زغير في خلاصة بحثه على إجراء الانتخابات معتبراً إياها فرصة في طريق إغناء تجارب الفرد العراقي.

وفي معرض رده على أسئلة الحاضرين اعتبر الاستاذ عامر زغير أن الوضع الأمني ليس حائلا أمام الإنتخابات وهناك أكثر من طريقة لإجرائها.

بعد ذلك ألقى الأستاذ صلاح جبير خلاصة بحثه الموسوم: (دور المعاهدة الدولية في وضع الدستور،في ضوء مشروع إدارة الدولة)، وجاء فيها: ( في القانون الدستوري هناك طريقتان لوضع الدستور، الأولى غير ديمقراطية وهي كانت شائعة في القرون الماضية، كالمنحة والعقد أو التعاقد لوضع الدستور.

والثانية ديمقراطية وفيها: 1ـ أسلوب الجمعية التأسيسية. 2ـ الاستفتاء الدستوري.

بالإضافة إلى ذلك هناك طريقة أخرى وهي طريقة المعاهدة الدولية، والتي تعقد بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة).

وحول شرعية هذه الطريقة الأخيرة يقول الباحث: ( وجدت أن وضع الدستور بطريق المعاهدة الدولية هو عملية غير ديمقراطية بسبب غياب الإرادة الشعبية، فضلاً عن أن الدستور يجب أن يأخذ بالاعتبار عوامل تتعلق بالمجتمع الذي سينظم شؤونه، بينما الدستور الذي ينبثق من معاهدة دولية لايراعي تلك العوامل).

وقد توصل الباحث على التوصيات التالية:

1ـ تحديد صلاحيات الهيئات الحاكمة في كنف الدستور.

2ـ الابتعاد قدر الإمكان عن المبادئ والأفكار التي تمس مصير الشعب العراقي.

3ـ يوضع الدستور الدائم عن طريق عملية استفتاء شعبي ديمقراطي ومناقشتها بشكل مستفيض إعلامياً وشعبياً.

بعد ذلك إلقي بحث مقدم من الأستاذ حسن وعنوانه( الفساد الإداري وأثره على بناء الدولة الديمقراطية) وقد رأى الباحث أن يتم اختيار أشخاص لديهم شعور عال بالمسؤولية ليقوموا بالمهام الإدارية، بالإضافة إلى إشاعة ثقافة الشورى قبل اتخاذ الأوامر الإدارية ، والعمل على حل مشاكل البطالة من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين، إلى جانب تشكيل لجان لمعالجة البطالة المقنعة.

واعتبر أن مشكلة الفساد الإداري هي من العوامل التي تعيق البناء الديمقراطي للدولة.

بعد ذلك قدم الأستاذ خالد عليوي عرضاً لبحثه: ( المجتمع المدني العراقي.. إشكالية الولادة وضرورة التفعيل).

يقول الباحث عن مجال بحثه: ( دراسات المجتمع المدني غير مسبوقة في العراق، نحن نبدأ بداية جديدة في مثل هذه الموضوعات).

أشار الباحث إلى أن الدراسات اليوم تؤكد أهمية المجتمع المدني الذي تعتبره وسطاً بين الأسرة والمجتمع السياسي، وتنشط فيه المؤسسات المدنية التي من سماتها: ( الطوعية، الإستقلالية،الجهد الجماعي، التنظيم، وجود المنظومة القيمية والسلوكية، احترام الرأي الآخر ونبذ ثقافة العنف).

بعد ذلك تطرق الاستاذ خالد إلى أسباب تخلف المجتمع المدني في العراق قائلاً: ( من أسباب تخلف المجتمع المدني في العراق هو سيادة المجتمع السياسي، وذلك لعدة أسباب منها(سياسية) أي عدم وجود استقرار سياسي ومظهر ذلك الانقلابات السياسية، وعدم قيام دستور دائم للبلاد، وكون العراق مسرحا لصراع الدول الكبرى.

وهناك ايضا أسبابا اقتصادية وثقافية.

وفي ختام استعراضه لخلاصة بحثه قدم الأستاذ خالد اقتراحاته لتفعيل المجتمع المدني مؤكداً على أن يكون الدستور العراقي دائم وليس مؤقتا، وانبثاق المجلس الدستوري من الشعب،وإضفاء صفة المرونة على مواد الدستور باستثناء الثابت منها.

كما رأى أن العوامل الاقتصادية مهمة في بناء المجتمع المدني وأوصى بـ:

1ـ سيادة فلسفة تتخلى عن رأسمالية الدولة.

2ـ الانتقال إلى الإقتصاد الصناعي.

3ـ بناء قطاع خاص مؤثر وفاعل وحديث.

وثقافياً رأى الباحث ضرورة تبني مشروع ثقافي لخلق منظومة قيمية وسلوكية فاعلة.

وتعزيز روح التسامح ونبذ الأفكار المطلقة والاستناد إلى التنافس والصراع السلمي، التأكيد على الإنسان باعتباره قيمة كبرى لايعتدى عليه تحت أي ظرف.

هذا وقد تخلل الندوة مناقشات مستفيضة وإثارات عميقة تقدم بها السادة الحضور..

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 10/3/2004 -  18/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية