|
اطاحت الامم المتحدة بالاتفاق الذي تم توقيعه بشكل
متسرع في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين مجلس الحكم الانتقالي
وسلطة الائتلاف الموقتة، باستثناء موعد 30 حزيران (يونيو) لنقل السلطة
من دون تحديد الجهة التي ستتسلمها.
والغت الامم المتحدة الفكرة الرئيسية للاتفاق الذي
يلحظ اربع مراحل: جمعية وطنية انتقالية معينة بحلول اواخر ايار (مايو)
المقبل وجمعية تاسيسية منتخبة بالاقتراع المباشر في اذار (مارس) 2005
يليها استفتاء ومن ثم انتخابات عامة اواخر كانون الاول (ديسمبر) 2005
لتشكيل حكومة جديدة. وتقترح الامم المتحدة تبسيط العملية بشكل جذري عبر
انتخابات مباشرة لاختيار جمعية واحدة تتولى صياغة الدستور وتكون
تشريعية في الوقت ذاته. وتحدد الامم المتحدة استحقاقا اول للقوي
السياسية العراقية وهو الاتفاق في ايار (مايو) 2004 علي مبادئ قانون
انتخابي لكي يتمكنوا من تنظيم انتخابات في مطلع سنة 2005. وتنصح الامم
المتحدة باجراء انتخابات بطريقة التمثيل النسبي كونها (الاسرع واكثر
يسرا) من قانون الداوئر الانتخابية، كما انها تقترح تنظيم لوائح شطب
جديدة بدلا من اللجوء الى المعطيات الموجودة.
وتبقي نقطة مهمة اخري تتعلق بالحكومة الموقتة التي
ستتسلم السلطة اذ ينص اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) على ان يتم
تعيينها من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية التي تم التخلي عنها.
واكتفت الامم المتحدة بالقول ان تشكيل هذه الحكومة (يجب ان يتم عبر
اتفاق).
ورغم عدم تطرق المنظمة الدولية الى مبادئ قانون
ادارة الدولة الذي سيحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية، الا انها
اشارت الى وجوب تضمنه جدولا زمنيا. لكن يبدو من الصعب الانتهاء من صوغ
القانون ضمن المهلة المحددة له في 28 شباط (فبراير) الحالي بسبب
استمرار الخلافات العميقة حول الفدرالية ومكانة الاسلام في الدولة ودور
المرأة في المجتمع. كما ابدت الامم المتحدة اهتماما بمسالة مهمة لحظها
اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) وهي الاتفاقات الامنية التي يجب
توقيعها بين سلطة الائتلاف ومجلس الحكم قبل اواخر اذار (مارس) المقبل.
واشارت الامم المتحدة الى ان (العديد من العراقيين
يشددون علي ان وحدها حكومة منتخبة بامكانها ان توقع اتفاقا ثنائيا
امنيا مع الائتلاف وان اي شكل اخر سيكون غير شرعي).
وقالت الامم المتحدة في هذا الصدد ان (تشكيل حكومة
ديمقراطية منتخبة هو تحد ضخم. ان اقرار الامن في كافة البلاد وارساء
الثقة مع العراقيين، وصياغة دستور وايجاد توافق بين جميع العراقيين هي
تحديات ضخمة. الامم المتحدة ستتصدي لهذه المسائل عندما تطلب منها
الاسرة الدولية والشعب العراقي القيام (بدور حيوي) في هذا البلد).
وعودة الامم المتحدة الى الصدارة جاءت بفضل المرجع
الديني السيد علي السيستاني الذي يصر على انتخابات مباشرة وطلب راي
الامم المتحدة حول اجراء انتخابات في اسرع وقت ممكن.
وقال مسؤول في سلطة الائتلاف الموقتة رفض ذكر اسمه
(من الواضح ان اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) يشهد تغيرات مهمة لكن
المبادئ ما زالت على حالها).
واضاف ان (المهم بالنسبة للشعب العراقي هو التركيز
علي المستقبل والمبادئ الواردة في الاتفاق وهي فصل السلطات وحماية
القضاء وشرعة حقوق الانسان وحرية الاديان والتعبير وسيطرة المدنيين علي
الجيش).
من جانب اخر اصطدمت جهود بول بريمر رئيس الادارة
المدنية الاميركية في العراق الرامية الى اقناع القادة العراقيين
المنهمكين في مناقشة مشروع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية، باصرار بعض الاطراف القوية داخل مجلس الحكم ازاء المطالب
التي تريد ادراجها في القانون الاساسي خصوصا مبدأ الفيدرالية والهيئة
الرئاسية وصلاحيات المجلس القادم.
واجتمع بريمر صباح امس الاول بالهيئة الرئاسية
للمجلس (ترويكا التسعة) لانجاز المناقشات الجارية حول قانون ادارة
الدولة بـ«الحد الممكن» من الاتفاق على النقاط مثار الخلاف بين الاعضاء
حول القانون، الا ان جهوده باءت بالفشل. واشار عضو في مجلس الحكم رفض
الكشف عن اسمه الى ان هناك خلافات حادة بين القوى الاساسية الممثلة في
المجلس على الكثير من النقاط الواردة في المشروع، مشيرا الى ان «طرفا
فاعلا» داخل المجلس اصبح يمارس تكتيكات جديدة بغية دفع اعضاء المجلس
الى انهاء المناقشات بالابقاء على اكثرية المواد الواردة في القانون من
دون اقرار، طالبا تأجيل الكثير من المسائل الاساسية التي قد تشكل، على
حد تعبيره، «قنبلة موقوتة» سوف تنفجر في المستقبل. |
