|
استند مشروع الشرق الأوسط الكبير على تقريري
التنمية 2001 – 2002 على أن من بين سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان
العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينيات، وأدرجت قواعد
البيانات التي تقيس (التعبير عن الرأي والمساءلة) المنطقة العربية في
المرتبة الأدنى في العالم، بالإضافة إلى ذلك، لا تتقدم العالم العربي
إلا على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء، ولا تنسجم
هذه المؤثرات المحيطة إطلاقاً مع الرغبات التي يعبر عنها سكان المنطقة،
في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003م على سبيل المثال تصدر
العرب لائحة من يؤيد في أرجاء العالم الرأي القائل بأن (الديمقراطية
أفضل من أي شكل آخر للحكم) وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي)
ويمكن لمجموعة الدول الصناعية الثمانية أن تظهر تأييدها للإصلاح
الديمقراطية في المنطقة عبر التزام ما يلي:
مبادرة الانتخابات الحرة، في الفترة بين 2004،
2006 أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبير أفغانستان والجزائر
والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمن
ينتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية وبالتعاون مع تلك
البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لإجراء انتخابات حرة ومنصفة، ويمكن
لمجموعة الثماني أن ستقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات
حيث أشار التقرير إلى أن تقديم مساعدات تقنية عبر تبادل الزيارات أو
الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات
والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير، تقديم مساعدات تقنية لتسجيل
الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك مع تركيز خاص
على الناخبات.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز دور البرلمانات
في دمقرطة البلدان ويمكن لمجموعة الثماني أن ترى تبادل زيارات الأعضاء
البرلمانات، مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح
التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين وعن تمكين المرأة قال التقرير:
تشغل النساء 3.5% فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، ومن
أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة
الثماني أن ترى معاهد تدريب خاصة للنساء تقدم تدريباً على القيادة
للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابية على مواقع في الحكم
أو إنشاء تشغيل منظمة غير حكومية، ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين
قيادات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة.
وأبرز التقرير المساعدة القانونية للناس
العاديين حيث قال في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد
الأوربي والأمم المتحدة والبنك الدولي بالمثل مبادرات كثيرة لتشجيع
الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معضمها يجري على المستوى الوطني في
مجالات مثل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح التطلع القانوني،
ويمكن المبادرة من مجموعة الثماني أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه
على مستوى الناس العاديين في المجتمع حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة،
ويمكن لمجموعة الثماني أن تنشى وتمول مراكز يمكن للأفراد أن يحصلوا
فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة،
ويتصلوا بمحامي الدفاع واعتبر التقرير أن هذه غير مألوفة إلى حد كبير
في المنطقة كما أن هذه المراكز يمكن أن ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة،
وفي قراءة للمبادرة في دعم وسائل الإعلام المستقلة، استند التقرير على
تقرير التنمية البشرية حيث هناك أقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي،
بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف
العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون (ذات نوعية رديئة) ومعظم
برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيتها إلى الدول أو يخضع لسيطرتها
وغالباً ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات
الطابع التحليلي والتحقيقي ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام الجمهور
وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة
للجمهور ولمعالجة ذلك يمكن لمجموعة الثماني أن ترى زيارات متبادلة
للصحافيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية، ترعى برامج تدريب
لصحافيين مستقلين تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس
للصحافة في المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفاد صحافيين أو
أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو
قضاء فصل دراسي في مدارس المنطقة، وعن الجهود المتعلقة بالشفافية
مكافحة الفساد اتكئ التقرير على محددات البنك الدولي حيث اعتبر البنك
الدولي أن الفساد العقبة المنفردة الأكبر في وجه التنمية، وقد أصبح
متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير.
ويمكن لمجموعة الثماني أن تشجع على تبني مبادئ
الشفافية ومكافحة الفساد الخاصة بمجموعة الثماني أن تدعم علناً مبادرة
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون
وIFIS ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز
خضوع الحكومة للمساءلة إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية
لمجموعة الثماني حول الشفافية في المنطقة. |
