أعلن الحاكم المدني في العراق بول بريمر أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال بول بريمر أن المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية و«مصدرا للتشريع»، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيس للتشريع.

وأبدت كثير من النساء العراقيات مخاوف من أن الحقوق التي نلنها في ظل النظام العلماني العراقي الذي استمر لوقت طويل ستصادر في الدستور الانتقالي الذي يقوم بصياغته الآن قادة عراقيون ومستشاروهم. وقد حث مشرعون أميركيون البيت الابيض على منع فرض أية قيود على النساء العراقيات باسم الإسلام. وعندما سئل بريمر عن موقفه إذا أصر القادة العراقيون على النص في الدستور على أن الاسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، قال انه سيستخدم حق النقض (الفيتو) في هذه الحالة. وقال: موقفنا واضح. ولن يكون هناك قانون إذا لم أوقع عليه.

ولا تتحول المشاريع التي يصدرها مجلس الحكم العراقي إلى قوانين ملزمة إلا إذا وقعها بريمر، بما فيها مسودة الدستور. ولكن الشيعة العراقيين يطلبون أن تجاز الوثيقة من قبل هيئة تشريعية عراقية. وحسب الخطط الأميركية فإن الدستور الدائم للعراق لا يمكن صياغته والتصويت عليه قبل عام 2005.

وقد استغل بريمر مناسبة افتتاح مركز نسائي في مدينة كربلاء للمناداة بألا يكون تمثيل النساء مسألة «رمزية» فحسب في الحكومة الانتقالية التي ستعلن في 30 يونيو (حزيران) المقبل. وقال: أعتقد أنه من المهم جدا أن تمثل النساء في كل الأجهزة السياسية. فالنساء يمثلن الأغلبية في المجتمع، وفي هذه المنطقة، وربما تكون أغلبية كبيرة.

واعترف بريمر كذلك بأن النفوذ الأميركي على صياغة الدستور العراقي سيتضاءل بصورة كبيرة بعد يوم 30 يونيو المقبل. وقال:

ستكون هناك حكومة كاملة السيادة هنا في يونيو. وسيتحمل العراقيون المسؤولية كاملة عن بلادهم. هناك تعطش حقيقي للديمقراطية في هذه البلاد. وربما لا تكون شبيهة بالديمقراطية الاميركية ولكن هناك تعطشاً حقيقياً لها، ونحن نشجع ذلك.

واقترح محسن عبد الحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور، أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الاساسي للتشريع. ومثل هذه الصيغة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مستقبل العراق العلماني. وهي ستلغي على وجه التحديد قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يعطي حقوقا متساوية للزوج والزوجة في مسائل الطلاق والوراثة، كما يحدد القضايا ذات الصلة مثل تربية الأطفال.