أعلنت الولايات المتحدة السماح بمشاركة مؤسسات كل الدول في طلبات استدراج عروض تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار لإعادة إعمار العراق باستثناء العروض المتعلقة بالبنى التحتية.

ولكن عقود إعادة الإعمار المقدرة بخمسة مليارات دولار ستبقى مخصصة للبلدان التي شاركت في الحرب.

وقلل مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أهمية الإعلان، مشيرا إلى أنه لا يطبق على كل الأسواق لأن بعض الهيئات الأميركية العامة تتبع سياسة الشراء من السوق الأميركية وبشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .

وأعلنت سلطة التحالف الأميركي في العراق على موقع مخصص للعقود على شبكة الإنترنت أن جميع البلدان مؤهلة لأن تتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع أو الحصول على عقود ثانوية في عقود تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار ولا تشمل البنى التحتية.

وتتضمن العقود التي أعلن عنها تجهيزات المستشفيات والقطع المتعلقة بالأشغال العامة أو معدات الإدارات.

ولكن السلطة استثنت عقدا واحدا لتزويد الجيش العراقي الجديد بمعدات بقيمة 327 مليون دولار.

وواجهت الولايات المتحدة غضب دول عدة من بينها كندا وفرنسا وألمانيا بإعلانها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استبعادها هذه البلدان من الدفعة الأولى من العقود بسبب معارضتها الحرب الأميركية على العراق، ولكن البنتاغون برر ذلك بضرورات أمنية.

وسعت واشنطن بعد ذلك لتهدئة غضب هذه البلدان بالإعلان عن إمكانية مشاركة الشركات الكندية والأوروبية في استدراج عروض جديدة.

وفي وقت سابق دعا المشاركون في مؤتمر لإعادة إعمار العراق إلى إنشاء آلية تنسيق بين المؤسسات العربية التي ستشجع القطاع الخاص العربي على المشاركة بفعالية في إعادة الإعمار.

وجاءت الدعوة بعد أن بحث ممولون عرب في عمان وسائل مساعدة العراقيين في إعادة الإعمار وذلك خلال مؤتمر برئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وطالبت الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية الحكومات العربية بإرسال بعثات إلى العراق لتقييم احتياجات هذا البلد بالتنسيق مع الجامعة العربية.

من جانبه قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد إنه تم تخصيص 500 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وخصوصا في مجالات التربية والصحة والمياه والزراعة.