إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

النواب الديمقراطيين في البحرين يتقدمون بمشروع لحماية المال العام

تقدمت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين في البحرين بمشروع اقتراح بقانون لحماية المال العام وذلك استنادا إلى المادة 92 من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية، يأتي ذلك مبادرة من المجموعة النيابية لتفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي في حماية المال العام ومحاربة الفساد والتعدي على المال العام والتي تتطلب جهودا أكبر - حسب المجموعة - لتأكيد الدور الرقابي وتقنين محاربة الفساد. يأتي ذلك على خلفية ما تم أخيرا من مناقشات جادة ومستفيضة داخل مجلس النواب بعد أن ناقش المجلس قضيتي إفلاس التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد اللتين شهدتا ردود فعل قوية حيال ما تم من مناقشات حتمت بدورها أهمية وجود مثل هذا القانون الذي قدم إلى رئاسة المجلس ليتم تدارسه قريبا.

يذكر أن مشروع الاقتراح بقانون المقدم يحوى 30 مادة و5 فصول تشرح بالتفصيل كيفية وسبل حماية الأموال العامة في كل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والجزاءات المطلوبة لذلك.

إلى ذلك ذكر رئيس المجموعة عبدالهادي مرهون النائب الأول لمجلس النواب أن مجموعة الوطنيين الديموقراطيين التي تضمه إلى جانب كلا من النائب يوسف زينل و النائب عبدالنبي سلمان أن أهمية هذا المشروع تنبع من الحاجة الماسة التي تبرز في ظل غياب التقنين الذي يحدد الشروط والجزاءات وطرق حماية الأموال العامة بما يكفل الحفاظ على حرمتها من الضياع والمساس من قبل كل من تسول له نفسه من أفراد وهيئات التعدي بشكل أو بآخر على الأموال العامة التي هي في المحصلة النهائية ملك للأجيال الحالية واللاحقة وبما يحفظ حق المواطن والمجتمع والدولة على حد سواء في صون المال العام والذود عنه من منطلقات أخلاقية ومهنية وأدبية. كذلك فإن المشروع بقانون يحتوى على مذكرة تفسيرية وإيضاحية تشرح كيفية حماية المال العام وضروراته استنادا إلى مواد دستورية صريحة، وأوضح مرهون أيضاً أن المشروع بقانون يعد ضرورة لاستكمال النقص القائم في التشريعات التي تخلو من ملاحقة الكثير من الأنشطة الإجرامية المستحدثة فيما يتعلق بحماية المال العام وبما يكفل إحكام قبضة الدولة المعززة بالشرعية القانونية من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة ومسئولة.وأكد أن أهمية هذا المشروع الحيوي والحضاري تتناغم بشكل محكم مع الدور الرقابي للمجلس في تتبع الأموال العامة والاستثمارات التي تخص الدولة بما يضمن تطبيق النص الدستوري فعليا والذي يقول ان لـ الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وبما يعزز الرقابة الشعبية في حماية المال العام، ووضع الجزاءات الرادعة في حال التقاعد أو الضلوع أو الإهمال في أداء هذه المهمة الوطنية وضروراتها.

وقد ذكرت مجموعة النواب الديمقراطيين أن ملاحقة أنواع الجرائم كافة التي تقع على المال العام في الداخل والخارج ضرورة لا غنى عنها، مطالبة بدور أكبر لديوان الرقابة المالية في القيام بهذه المهمة الوطنية على خير وجه، كما أكدت دور النيابة العامة في تطبيق الجزاءات الرادعة وكشف المتسببين في المساس بالأموال العامة وتقديمهم إلى المحاكم وفق الشروط التي حددها مشروع الاقتراح بقانون المقدم. كما حدد المشروع ذاته أن تنشأ تبعا لذلك لجنة دائمة بمجلس النواب تضاف إلى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس تسمى لجنة حماية الأموال العامة، بحيث تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية تكون مهمتها دراسة التقارير التي يتسلمها رئيس مجلس النواب من ديوان الرقابة المالية.

وقد أكدت المجموعة النيابية أن هناك تقبلا كبيرا من قبل بقية الكتل لمثل هذا المشروع وغيره من المشروعات التي تدعو إلى تقنين وحماية الأموال العامة والثروات والوطنية، إذ شارك أعضاء في الكتل النيابية الأخرى في توقيع مشروع الاقتراح بقانون ما يعزز فرص نجاحه والموافقة عليه بعد عرضه على اللجان المختصة داخل المجلس وبالتالي عرضه في جلسة موسعة لاحقا أمام مجلس النواب.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 28/1/2004 - 5/ ذي الحجة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية