ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

قرار منع الحجاب نكسة حقيقية في تاريخ العلمانية الفرنسية المحافظة

 

مقارنة بالمجتمعات البريطانية والأمريكية تنفرد فرنسا بكل عنجهيتها الاستعمارية (بتعامل النظام الفرنسي مع المواطن كفرد تصان حريته وتحترم حقوقه باعتباره إنجازاً بالمطلق لا ينبغي التشكيك فيه أو النيل من أهليته، فالعلمانية الفرنسية إنتاج صراع مرير بين منطق الجمهورية والكنيسية (روما) والمدافعين عن العلمانية انتهت في مطلع القرن الماضي إلى إقصاء الكنيسة عن الشأن السياسي العام وتربعت العلمانية الفرنسية على شعارات تقديس حرية الفرد ومساواته مجرداً من انتمائه الاثني والديني؟! فيما تنشط المجموعات الاجتماعية الاثنية في خلق ثقافتها الخاصة والالتفاف حول محركاتها الخاصة (مدارس، إعلام، سوق) رافعة قيم حقوق الإنسان وحريته ومساواته في دول الولايات المتحدة وبريطانيا) فجاءت قضية منع الحجاب وتدعيمه باعتباره صراعاً بين القديم والحديث والمتقدم والمتخلف، ترى هل تعتبر عادات البشر وتقاليدهم وأمزجتهم ورغباتهم) مظهر عدائي للآخر وخاصة إذا كانت هذه القيم رسالة إلهية تحمل في مؤشراتها الالتزام الأخلاقي والديني والسياسي) ولكن ليس من منظار التيار العلماني الفرنسي العتيد، الآخر الذي تم تهميشه والدفع بالخلاف معه تشريعياً وقانونياً ودستورياً إلى حالة السياسية الراهنة، ألا تستدعي إعادة قراءة متأنية من قبل جهابذة الفكر التقدمي الفرنسي على الأقل من الجانب المصلحي في تدعيم حالات التعايش السلمي والقبول بالآخر والاعتراف به؟! ألا يذكرنا قرار المنع في جوهره بالنزعة الاستعمارية الاستعلائية لشعوب الشرق وخاصة مناطقنا الإسلامية والعربية؟!

ما هو المستفاد من هذا القرار الذي يتساءل عن مدى اقترابه أو ابتعاده عن الحرية والحقوق الشخصية) فما بالك بحقوق الإنسان والتي نتفاخر به بلد الحريات والديمقراطية (فرنسا) ولنتوقف عند المادة 18 من شرعة حقوق الإنسان التي تؤكد على حق كل فرد في الفكرة والعقيدة والدين، وهذا الحق يمنح الفرد حرية تغيير دينه أو معتقده والمؤكد أن القرار الفرنسي دفع بالكثير من المتبرجات إلى الحجاب لأسباب دينية ونفسية وارتباطاً بالهوية الإسلامية، أو حقه في الجهر بدينه أو بمعتقده كفرد أو كجماعة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الخاص من خلال التعليم والتطبيق وممارسة الشعائر والطقوس أم أن الموضوع يعكس عدم قدرة الفلسفة العلمانية بالروح الفرنسية عاجزة عن التفاعل والتثاقف مع الآخر وعدم قدرتها عن استيعاب الظاهرة الإسلامية، ماذا عن دعوة برنارستازي رئيس لجنة العلمانية في فرنسا إلى القول (إن الحجاب يهدد الجمهورية) فلماذا لا يسأل نفسه بشكل آخر لماذا الموقف المتعصب الجائر قد يهدد الجمهورية الفرنسية، هل أساس الجمهورية الفرنسية ودعائمها ومرتكزاتها وتاريخها فقط صراع ديني، من نوع آخر، الكاثوليكية والتي تم لجمها ضمن قوانين العلمانية لعام 1905؟!

لنستعرض رأي المدافعين عن حقوق المرأة العلمانية باعتبار أن صدور قانون يمنع الحجاب سيؤدي آلياً إلى أبعاد المحجبات عن مدارس الجمهورية وحرمانها من الانضمام إلى الفلسفة التربوية العلمانية والتي ترعاها العلمانية أن القضية المركزية لهذا القرار الجائر بحق المرأة المسلمة تدفع إلى التفكير بالدعة إلى اعتبار أن استعداء الآخر في شكله وذوقه ودينه وعاداته، لا تحمل سوى الاقتراب أكثر من المخلفات والبقايا المحطمة من أسلحة العلمانية المحافظة في فرنسا، وإضعاف لقوى الخير والسلام والمحبة والتعايش المؤسس على احترام الآخر، مذكرين صناع القرار الفرنسي وشيوخ تشريعاتهم الموقرة إن تاريخ الإسلام، المسكوت عنه بفعل سياسات ومواقف ساهمت العلمانية الفرنسية في جزء منه في تغييبه، لهو بحق إرث إنساني يحمل في طياته تباشير للتعاون الأمثل نحو مجتمع إنساني مفتوح لكل مساهمات البشر وحقهم في التعبير عن حياتهم وآرائهم وعقيدتهم الإسلامية السمحاء ومن أجل حالة حوار حضاري تتناسب مع القيم والقانون الفرنسي دعوة لإعادة النظر في هذا القرار والعمل على إصدار قانون يحترم الحريات والعادات والتعاليم الدينية، لتكون بحق فرنسا قلعة الحريات والعدالة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 27/1/2004 4/ ذي الحجة/1424