على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف في مؤتمر صحافي في يوم أمس أن مشروع القانون الفرنسي لا يمكن ان يغير العقليات بالقوة وبالأوامر والقوانين واضاف (إذا فرضتم أنظمة، فذلك سيؤدي الى تشديد العقليات... ان الحجاب الاسلامي لا يطرح مشكلة في الباكستان... انني أؤمن بالتسامح والاعتدال وقبول ثقافة الآخر).
ومن جهة أخرى يثير مشروع منع الحجاب الاسلامي في المدارس والمؤسسات الفرنسية توتراً بالغاً داخل حزب الرئيس الفرنسي جاك شيراك، حيث صرح رئيس الوزراء الأسبق ادوار بالادور (انه متردد جداً من موقفه في هذه المسألة) بينما عبر الن مادلان الزعيم الآخر في اليمين الليبرالي عن معارضته لمشروع القانون الذي لم ير النور، وحتى نائب رئيس كتلة الحزب في الجمعية الوطنية كلود غواسغين دعا الى الامتناع عن التصويت عليه.
من جانب اخر قال محمد الناصر الاطرش رئيس حزب المسلمين في فرنسا (ان منظمات وجمعيات تدعي انها تمثل الجالية اليهودية في فرنسا تريد فرض ديكتاتوريتها على الحكومة الفرنسية وهي اشبه بمنظمات قمع الحريات وجاء هذه التصريحات للأطرش بعد أن قرر وزير العدل الفرنسي الطلب من مدعي عام باريس فتح تحقيق قضائي للتأكد من تصريحات نسبت له ووصفت بانها (عنصرية ومعادية للسامية).
والاثنين الماضي طلب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا حل حزب المسلمين الحاصل على ترخيص شرعي بالعمل السياسي منذ عام 1997 بسبب (معاداة السامية والصهيونية ونفي وجود المحرقة اليهودية) ابان الحرب العالمية الثانية.
ويوم أمس طلبت الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية في بيان وزعته في باريس من الحكومة الفرنسية النظر في امكانية حظر الحزب المذكور.
ونسب للاطرش كذلك اتهام صحافيين بانهم (عملاء صهاينة) وذلك لرفضه اعطاء مقابلات لهم بسبب كتاباتهم المعادية له ولحزبه
والجدير بالذكر ان هذه التطورات تأتي على خلفية اشتداد الجدل حول فائدة القانون الجديد الخاص بالرموز الدينية والذي سيطرح على مجلس الوزراء في 28 من الشهر الجاري قبل أن يبدأ مجلس النواب النظر فيه، وذهب وزير التربية لوك فري الذي صاغ نص مشروع القانون الى حد التهديد بمنع اللحى في المدارس العامة إذا كانت تعبر عن انتماء ديني، الامر الذي زاد من الجدل وآثار السخرية من البعض واستهزاءهم وعلى نفس السياق حذر وزير الخارجية دومنيك دوفليبان من النتائج المترتبة على صدور قانون منع الرموز الدينية على السياسة الخارجية لفرنسا في العالمين العربي والاسلامي وقال يوم أمس في اجتماع مغلق (ان القانون الجديد سيضع فرنسا في موقع حرج على الساحة الدولية خصوصاً إزاء الدول العربية والولايات المتحدة الرافضة لكل انتقاص من ممارسة الحريات الدينية الفردية).