إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

ضرورة المشاركة الكاملة والبحث والتعمق في آلية الإصلاح والشروع بالعمل بها في السعودية

تتواصل في السعودية الدورة الثانية (للحوار الوطني) ضمن جلسات مغلقة وذلك لتدارس عدد من القضايا الوطنية والمسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة وخصوصاً قضية الغلو في الدين وسبل التصدي لها، وذلك بمشاركة 60 من علماء الدين والمثقفين بينهم لأول مرة عشر سعوديات يشاركن عبر (دوائر تلفزيونية مغلقة) تحت عنوان (الغلو والاعتدال: رؤية منهاجية شاملة) ويناقش المشاركون في جلساتهم خمسة عشر بحثاً تتعلق خاصة بقضايا التطرف والغلو في الدين وسبل التصدي له ومواجهته ويعتبر الاجتماع المذكور هو ثاني الاجتماعات التي يقيمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه قبل نحو عام، وقال عبد الرحمن المعمر أمين عام المركز أن الاجتماعيات ستكون مغلقة وبعيدة عن وسائل الإعلام نظراً لأن هذه التجربة جديدة وخاضعة للنجاح والفشل وفق تقديره، وذكر تقرير أن النقاش احتدم في إحدى جلسات الحوارية أثر عرض بحوث المحور الشرعي وتميز الحوار بالمصارحة الجريئة والمكاشفة فيما قال أحد المشاركين في الندوة إن قرار سرية الجلسات ليس بيد المشاركين وإن الهدف منه الحفاظ على آراء المتحاورين حتى لا تفسر بشكل مغاير، وأشار إلى أن المشاركين في اللقاء أكدوا أهمية أن ينتشر الحوار في أرجاء المملكة وبين جميع الفئات وأن على الجميع أن يؤمنوا بأهمية الحوار بين الحاكم والمحكوم والحوار بين الأمراء والمواطنين في مناطقهم والحوار بين الأب وأبنائه وبين المعلم وتلميذه، فيما أوضح مشارك آخر أن هناك مقترحاً بإنشاء لجنة للعمل على تصفية الكتب مما احتوته، يستدل بها التكفيريون بفتواهم لتكفير الناس، وفي الجانب السياسي والاقتصادي ثم التطرق إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم وسبل المشاركة السياسية الشعبية، وتؤكد الأوراق المقدمة على ضرورة تفعيل مبدأ الشورى والأخذ بمبدأ الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى كما تدعو الدولة إلى معالجة الاختلال في التوازن الاقتصادي.

يذكر فيما سبق تكررت مطالبة المثقفين ورجال الإصلاح ومنظمات حقوق الإنسان تطالب الأسرة الحاكمة بمنح المواطنين كلمة في شؤون الدولة والانتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية على غرار الوضع في الأردن والبحرين، وكان التماس سابق قد دعا إلى قيام برلمان منتخب وقضاء مستقل وحقوق متساوية للنساء وقع على هذه الوثيقة أكاديميون وقضاة إسلاميون وعلماء ووزراء سابقون وسبق في خطوة نادرة قدمت مجموعة من الليبراليين التماساً إلى الأمير عبد الله ولي عهد السعودية تطالب بالمزيد من المشاركة السياسية وتوزيع الثروة بشكل عادل وإجراء تغييرات في نظام التعليم المتهم بتغذية التطرف الديني، ولاحظ المفكر السعودي تركي الحميد أن معظم الأوراق والأبحاث المقدمة إلى الندوة، غلب عليها منظور تيار فكري معين هو التيار الأصولي، وهي يحتاج إلى الحوار مع نفسه؟!! غير أن هناك بعض الشخصيات الليبرالية بين المشاركين وكانت الدورة الأولى في حزيران الماضي / يونيو قد دعت إلى القيام بإصلاحات عميقة في المملكة وإلى مشاركة سياسية أوسع ومزيد من الاستقلالية للقضاء وتوزيع عادل للثروة وعبرت عن رفضها للتطرف الديني مؤكدة على ضرورة الحوار من أجل تعايش أفضل وأشاد الأمير عبد الله حينها بإقامة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باعتباره إنجازاً تاريخياً، في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر الأفكار المستنيرة وفي أيار الماضي تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز بتشجيع القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة وتوسيع المشاركة الشعبية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 1/1/2004 -  8/ ذي القعدة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية