|
قدمت مجموعة من النساء السعوديات عريضة إلى ولي
عهد السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز وتضمنت العريضة إنشاء مجلس
أعلى للمرأة في السعودية ووضع أحكام خاصة بشؤون الأسرة في حالات الطلاق
والنفقة والاعتراف بأهلية المرأة (دون الحاجة إلى وصاية الوكيل الشرعي
أو الكفيل الغارم) الذي يفترض وجوده في حال طلب فتح سجل تجاري وجاء في
العريضة المرفقة ثمانية مطالب أبرزها:
أن المرأة بحاجة إلى إعطائها حقها الشرعي
والمدني بدءاً بحقها في التعليم والعمل والرعاية الصحية دون اشتراط إذن
ولي الأمر... وانتهاء بضمان مستحقاتها بعد وفاتها لورثتها تحت نظام
الخدمة المرئية أسوة بالرجل وطلبت الموقعات على العريضة وهن أكاديميات
ومثقفات وموظفات من مختلف مناطق المملكة، بتطبيق نظام التعليم الإلزامي
للأولاد والبنات وفتح مجالات وتخصصات جديدة للمرأة في الجامعات
والكليات والمعاهد الفنية والتقنية بالإضافة إلى تصحيح صورة المرأة في
البرامج التربوية والإعلام المقروء والمرئي) وفتح الأبواب أمام المرأة
في الوزارات والهيئات الحكومية، وتعيين العناصر النسائية المؤهلة في
مناصب قيادية ومراكز اتخاذ القرار وفتح سوق العمل بكل مجالاته دون
استثناء أمام النساء المؤهلات لمزاولة العمل والسماح بتكوين مؤسسات
المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ونواد ثقافية وعلمية وتشجيع انضمام
المرأة إليها كما طالبن بمعاملة السعوديات المتزوجات من غير السعوديين
وأولادهن على قدم المساواة مع السعوديين المتزوجين من غير السعوديات
وجاء في العريضة من أجل تحقيق هذه التطلعات بصورة فعالة نقترح تأسيس
مجلس أعلى لشؤون المرأة يتكون من عدد من النساء ذوات الخبرة ويتعامل مع
كافة القضايا التي تمس شؤون النساء العامة منها والخاصة يذكر أن
السعودية قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النساء، لكن
وفقاً لتفسير أحكام الشريعة تمنع المرأة السعودية من العمل أو الدراسة
بدون موافقة ولي أمرها كما تحتاج إلى أذن زوجها وولي أمرها للسفر إلى
الخارج وتمنع من قيادة السيارة، كما تمنع السعوديات من الذهاب إلى مطعم
بمفردهن.
وفي خطوة نادرة من نوعها في السعودية شاركت عشر
سعوديات عبر دوائر تلفزيوينة مغلقة في الدورة الثانية (للحوار الوطني)
والنساء المشاركات هي أميرة كشفري، الجوهرة العنقري، سهيلة زين
العابدين، فاطمة عمر نصيف، فوزية البكر، منيرة العلولا، نورة السعد،
نورة العدوان، هند الخصيلة، وداد أبو السعود. |
