إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

النواب الديمقراطيون في البحرين يطالبون بالدعم الشعبي لجهودهم في مكافحة الفساد

طالبت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بمجلس النواب البحريني بموقف شعبي متضامن مع ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في مسألة إفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والذي تطرقت له وسائل الإعلام وينتظر عرضه على مجلس النواب في جلسة استثنائية سيعلن عنها قريباً. إلى ذلك طالب عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب باسم المجموعة النيابية بأن تقوم جميع الأطراف بمسئولياتها كاملة في دعم جهود لجنة التحقيق البرلمانية التي امتدت لمدة ثمانية أشهر،

حيث طالب مرهون كافة النواب والكتل البرلمانية بالاضطلاع بدورها في حماية المال العام وكشف المتلاعبين به وبمصير الأجيال القادمة والداخلة إلى مرحلة التقاعد على اعتبار أن مدخرات هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد هي في الأساس أموال الشعب ومستقبل أبنائه ولابد من وقف كافة التجاوزات التي مورست والتي هي قابلة للاستمرار في حال عدم احترام الجميع لمسئولياتهم تجاه أبناء الشعب الكادحين والذين تقع عليهم كمتضررين محاسبة كل من ينتقص أو يتراجع عن تحمل مسئوليات الدفاع عن أبناء البلد ومكتسبا تهم. وقال مرهون إن مجلس النواب و لجنة التحقيق البرلمانية قد بذلا جهودا أثمرت عن تقرير يفصح بجلاء عن عمق الأزمة والتجاوزات التي تمر بها الهيئتان والمتسببين فيها كل من موقعه والذي أثبت أن غياب الشفافية والمحاسبة وغياب النزاهة والمساءلة والتسيب الإداري وتفرد السلطة التنفيذية بمصير الهيئتين قد ولد كل تلك التجاوزات التي يجب أن تتوقف حفاظاً على أموال ومدخرات الناس الذين أهمل دورهم وحقهم في المساءلة على مدى السنوات الماضية، وقد حمل مرهون المسئولية الأدبية والمعنوية جميع الأطراف من مجلس نيابي وحكومة ووزراء متورطين ومديرين تنفيذيين ساهموا أو سكتوا أو تغاضوا عن مساءلة كل المتورطين في كل تلك التجاوزات الضخمة بحق كل العاملين في الهيئتين وفي القطاعين الخاص والعام.

وحول العقبة التي أوجدها القانون قال مرهون أن كتلته النيابية التي تضمه بالإضافة إلى زميليه النائب يوسف زينل النائب عبدالنبي سلمان عضوا لجنة التحقيق، لديهم إصرار كامل على مواصلة مهمتهم في كشف بؤر الفساد وقنواته ومرتكبيه ويتوقعون جدية من بقية زملائهم في داخل المجلس أما عن المادة 45 فإن الكتلة النيابية ترى أنها لا تمنع بحث وكشف التجاوزات وتحديد مواقع الخلل والإساءة وسوء الإدارة والمتسببين وإدانتهم سياسياً حيث إن المجلس جهة سياسية وليس جهة قضائية ونحن نعول كثيراً على الضغط الشعبي ودور الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ممارسة ضغوط أكبر ودور فاعل على اعتبار أن هذه قضية كبرى جداً تتعلق بمستقبل أبناء الوطن وحقوقهم ويجب أن يكون للجميع موقف حاسم تجاهها ولابد للضغط الشعبي أن يمثل محوراً حاسماً حيث إنه سيشكل إسنادا للجهود التي بذلتها لجنة التحقيق على مدى الأشهر المنصرمة ويؤكد حق الناس في استرداد حقوقهم والسؤال عن مصيرها بعيدا عن القوانين والمواد المعوقة والتي نحن في طريقنا لإيجاد حلول لها، و على السلطة السياسية تفهم أبعادها ومخاطرها ولابد لهذه المادة (العقبة) من أن تلغى كاملة على اعتبار أنها لا تخدم مفهوم المحاسبة وتضعف الدور الرقابي للمجلس وهنا نعول كثيراً على همة وجدية السلطة التنفيذية في الحفاظ على دور المجلس ودعمه في رفد مسيرة الإصلاح السياسي والإداري بعيداً عن إعاقة دور المجلس وهو ما أكدت عليه السلطة التنفيذية مرارا في تعاونها ونعتقد أن تقرير لجنة التحقيق سيمثل اختباراً حقيقياً لمدى الجدية في التعامل مع القضايا التي تهم الناس والوطن. يذكر أن اثنين من نواب مجموعة الوطنيين الديمقراطيين عضوان فاعلان في لجنة التحقيق البرلمانية وهما النائب يوسف زينل وزميله النائب عبدالنبي سلمان.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 31/12/2003 -  7/ ذي القعدة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية