|
أظهر تقرير يعالج الأزمة المائية التي تهدد
العالم العربي، أهمية نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية...
واعتبر خبير المياه الدولي د. محمد جميل عبد الرزاق إن الإدارة
المتكاملة للموارد المائية أصبحت نظرية سياسية ملحة للإسراع بتنفيذها
للحفاظ على الحق الإنساني للأجيال القادمة في الثروة المائية العذبة
النادرة سواء كانت مياهها سطحية أو مياه جوفية أو مياه أمطار وسيول أو
مياه معالجة بالتحلية وكان ومؤتمر عقد في القاهرة (شرم الشيخ) برعاية
اليونسكو وبمشاركة علماء وخبراء من 40 دولة من الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا والمنطقة العربية وعلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة
دول أوربية لبحث واحدة من هذه النظريات الجديدة (نظرية الإدارة
المتكاملة للموارد المائية فيما أضاف د. عبد الرزاق (رئيس المكتب
الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.. كانت منظمة اليونسكو تنادي بالمطالبة
بإدارة مستقلة لكل نوع من المياه سواء كانت سطحية أو جوفية لكن الآن
مبدأ الإدارة المتكاملة انتصر، وعليه فإن إدارة الطلب على المياه الصحي
والزراعي وإتباع نظام الدوائر المغلقة في المصانع لتدوير مياه الصناعة
عدة دورات أكثر، ويتم تطبيق هذا المبدأ في المنطقة العربية لمواجهة
المجاعة المائية المتوقعة فيها لأنها منطقة شبه قاحلة ومنطقة جافة
وإدارة الطلب على المورد المتاح تؤدي للترشيد وتلبية الاحتياجات
الحقيقية في الزمان والمكان المناسبين، فيما أشارت د. رولا مجدلاني إن
شح المياه بالمنطقة يفرض علينا أن نكون مسئولين عن المياه لأنها تخص
الجميع وتخصنا ونظراً للطبيعة الجغرافية ومع التزايد السكاني وزيادة
المتطلبات الحضارية فإن الطلب يزيد على المياه المحدود ويحدث ذلك في ظل
وجود استنزاف للمياه الجوفية، وهذا يشكل عجزاً في الطلب وفي المياه
المتجددة، يضاف إلى ذلك سوء الإدارة والتوزيع والصيانة وخطر تهالك
الشبكات وعدم وجود التقنيات المجدية مما يصعب من إمكانية وجود مجال
كبير لخفض هذا الفاقد الهائل والكبير في موارد محدودة وأضافت الخبيرة
مجدلاني: هذه العوامل تشكل تحديات تواجه العالم العربي وآسيا، والمهم
في عقد المؤتمرات للكشف أين نقف ومن اين نبدأ ومع التقييم والنقد
الذاتي نستطيع أن نكون فاعلين في مجال الطلب على المياه في المنطقة
العربية، ويجب علينا ألا نغفل دور المرأة بجميع نطاقات تمثيلها
وتعاملها واستخدامها للمياه لأنها مستخدم أساسي لها بل أكبر مستخدم
ومسئول عن المياه، ويجب أن ندرك أن نجاح الإدارة المتكاملة يتطلب
معاونة كاملة من الجميع مختصين ومستخدمين وقائمين على المياه وأيضاً من
الجمعيات غير الحكومية وأن نطبق التشريعات الخاصة بالمبدأ تطبيقاً
صحيحاً بداً من تشريعات ضخ المياه والتشريعات التي تحكم كلاً من المياه
السطحية والجوفية والإدارة والصيانة والتوزيع والتسعير حتى المحافظة
على نوعيها.
يذكر أن ورقة عمل قد تعرضت للواقع المائي في
الوطن العربي قد ذكرت أن عدد سكان العالم العربي في عام 2003 بـ284
مليون نسمة ومن المتوقع أن يزدادوا بحلول عام 2025 إلى 472 مليون نسمة
وبذلك يزداد الطلب على المياه بنسبة 65% وقدرت حجم المياه التي يمكن
توفيرها في الوطن العربي إذا ما طبقنا هذا المبدأ بنحو 32 مليار متر
مكعب وكذلك بتوفير 12% في مجال الاستخدامات المنزلية و50% من استخدامات
الري والزراعة و3% من استخدامات الصناعة و37% من تدوير مياه الصرف
الصحي.
أما عن تحقيق أهداف الألفية المعلنة في
جوهانسبرغ والتي اعتمدت من رؤساء الدول الصناعية الثمانية الكبرى والتي
ترى ضرورة الوصول لعام 2015 وأن يكون نصف سكان الكرة الأرضية المحرومون
من المياه والصرف الصحي قد تمتعوا بهاتين الخدمتين، قدر حجم وعدد
السكان الوطن العربي في عام 2015 بـ96 مليون نسمة وتقدر الاستثمارات
اللازمة لهم بنحو 18 مليار يورو بتكلفة تقديرية للفرد 150 يورو للتر
مياه الشرب، و50 يورو للتر الصرف الصحي، وحجم الاستثمارات اللازمة
للتوسع الزراعي في عام 2015 بنحو 14 مليار يورو وذلك في مساحة 7 ملايين
فدان على مستوى العالم العربي وكانت توصيات الختامية للمؤتمر قد طالبت
جميع الدول المشاركة بتطبيق النظريات الجديدة للإدارة المتكاملة للمياه،
مع إنشاء شبكة معلومات فيما بينها وبين الدول المتقدمة التي بدأت ونجحت
في هذه المبادئ مع الأخذ بترشيد الاستخدامات لأقصى حد ممكن مع وضع
آليات عالمية كحوافز أو كغرامات، بمعنى أنه يمنع المرشدون للمياه جوائز
مالية وتفرض على المخالفين غرامات مالية لوقف الإسراف. |
