طالبت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية بسرعة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتوفير محاكمة عادلة له، وأكدت أن طول الفترة التي ستسبق المحاكمة ستعد إهدارا لحقوق صدام حسين الإنسانية وإهداراً للقيم القانونية، لبقائه سجينا حتى يسن قانون خاص في العراق لمحاكمته، وتشكل محكمة خاصة أيضا، وهو أمر سيطول.

وطالبت المنظمة بعدم ترك الفرصة تطول أمام الجدل القانوني والتكهنات حول مستقبل صدام، مشددة على أن تطبيق حكم الإعدام أمر لا يجب أن يرد في محاكمة صدام على أي تهم أو جرائم تواجهه، وأنها ترفض قطعيا أحكام الإعدام.

وأكدت المنظمة أنها لن تنصب نفسها قاضيا في الحكم على ما ارتكبه صدام، لكن الوقائع التي تسجلها والمنظمات الأخرى الدولية لحقوق الإنسان تؤكد أن عهد صدام حسين قد انتهكت فيه حقوق الإنسان بشدة، وأن هناك فظائع وجرائم ارتكبت، وأنه المسؤول عن نظام استعمل القهر، وتسبب في إهدار حقوق آلاف العراقيين.

وطالب بضرورة الانتهاء سريعا من احتفالية القبض على صدام، والاتجاه الفوري إلى جدار القانون للارتكان عليه لطي هذه الصفحة أمام التاريخ.

إلى ذلك طالبت منظمة "العدالة الدولية" بأن يحاكم الرئيس صدام حسين محاكمة عادلة داخل الأراضي العراقية ضمن إطار الشرعية الدولية, دون تدخل قوات التحالف الدولية.

وأوضح رئيس المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها الدكتور صالح بكر الطيار أن كل المنظمات تطالب بمحاكمته في العراق ضمن إطار الشرعية الدولية, كما طالب بأن تكون هناك رقابة لضمان إجراءات التحقيق, وضمان تطبيق الأحكام الصادرة ضده.

وقال الطيار إن السلطة العراقية نفسها لها الحق في محاكمته دون تدخل قوات التحالف نفسها.

من جانب اخر اكد عضو مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي اعتقله الجيش الامريكي السبت موجود في (بغداد الكبري) وانه سيحاكم محاكمة علنية في العراق.

وأجاب موفق الربيعي عضو مجــــلس الحكم ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن تقارير بـــان القوات العراقية نقلت صدام الىقطر انه ليـــــس هناك دليل او معلومات مؤكدة بخصـــوص هذا الامر وان صدام مــــا زال في العــــراق وسيحاكم في الــــعراق في مـــحاكمة علـــنية بمحـــكمة عراقية.

وكان عضو المجلس عدنان الباجه جي قد قال ان بول بريمر رئيس الادارة المدينة في العراق نفى ان صدام نقل من البلاد.