يبحث المبعوث الأميركي الخاص جيمس بيكر الديون العراقية مع الزعماء الأوروبيين تدعمه أنباء اعتقال الرئيس المخلوع صدام حسين.

وتتضمن جولة بيكر لقاء زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وربما آخرين سعيا لتخفيف ديون العراق البالغة 120 مليار دولار.

ويستهل بيكر مهمته بزيارة باريس حيث سيلتقي وزير المالية العراقي ومحافظ البنك المركزي. وينتظر أن يزور بيكر منطقة الخليج وآسيا في جولة لاحقة.

وفي مطلع هذا الأسبوع بدا من غير المرجح أن يقابل زعماء أوروبا مهمة بيكر بسخاء وخاصة بعد إعلان واشنطن أنها ستحرم فرنسا وألمانيا وروسيا من عقود تمولها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق بقيمة 18.6 مليار دولار.

وتواجه مهمة بيكر صعوبات الخلاف بشأن عقود إعادة الإعمار التي تشكل مصدرا رئيسيا للاحتكاك. لكن المسؤولين قالوا إن بيكر سيؤكد لفرنسا وألمانيا وروسيا أنه لا يزال أمامها فرصة لاقتناص عقود دسمة من الباطن.

وتتزامن جولة بيكر لمناقشة الديون العراقية أوروبيا مع زيارة لوزير التجارة الأميركي دون إيفانز لجمهورية التشيك وبولندا والمجر ليشكرها على دعمها لبلاده في قضية العراق.

وقال مسؤول أميركي إن الدول الثلاث ربما تنجح في الانضمام إلى التحالف إذا وافقت على المساعدة في مسألة الديون.

وأشار جون تيلور وكيل وزارة الخزانة الأميركية إلى أن واشنطن تريد شطب أكثر من نصف الديون الأجنبية على العراق.

ويرى البنك الدولي أنه يجب شطب ما لا يقل عن ثلثي الديون لكي يجد العراق فرصة لإعادة الإعمار بشكل سليم.

وجراء ثلاثة حروب في عقدين و13 عاما من العقوبات أصبح العراق أكثر دول العالم مديونية على أساس نصيب الفرد من الديون.

من جانب اخر اعتبرت الحكومة الأميركية أن إجراءات منح عقود من أجل إعادة الإعمار في العراق من قبل قوات التحالف لا تخضع لأحكام منظمة التجارة العالمية.

وجاء هذا التصريح من ريتشارد ميلس المتحدث باسم الممثل الأميركي للتجارة روبرت زوليك بعد إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستدرس إجراءات العقود الممنوحة لإعادة الإعمار في العراق.

ورأى ميلس في بيان أن العقود الموقعة لحساب سلطة التحالف في العراق لا تخضع للالتزامات في مجال استدراج العروض الدولية لأن السلطة ليست هيئة معنية بهذه الالتزامات.

وكانت متحدثة باسم المفوض الأوروبي للتجارة باسكال لامي قد أكدت أن المفوضية الأوروبية ستدرس العقود الـ26 التي يشملها القرار الأميركي لتتحقق من أن القيود التي فرضت على توزيعها مطابقة للتعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت أن المفوضية ستطلب من الولايات المتحدة كل التفاصيل المتعلقة بهذه القيود معتبرة أن الأسباب التي دفعت واشنطن إلى اتخاذ هذا الإجراء تستند على ما يبدو إلى "أمن الولايات المتحدة".

ويشار إلى أن اتفاق منظمة التجارة العالمية حول العقود العامة الذي وقعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, يمنع الحكومات من التمييز بين المزودين المحليين والأجانب خلال توزيع هذه العقود.

والاتفاق ينص على حالات استثنائية, في حال ضرورة حماية النظام والأمن العام والحياة البشرية والصحة.

ولكن ميلس اعتبر أن الحديث عن حالات استثنائية غير وارد لأسباب أساسية مرتبطة بالأمن في إطار الالتزامات التجارية مؤكدا أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا تشير إلى حالة العراق.

وتتضمن العقود الـ26 صفقات تتعلق بتجهيز الجيش العراقي الجديد وإعادة إعمار الطرق والمنشآت النفطية وأنظمة الاتصالات وشبكات مد المياه والكهرباء وتبلغ قيمتها الإجمالية 18.6 مليار دولار.