أول وثيقة يصدرها المجتمع الدولي ويدعو من
خلالها إلى احترام وتوفير الحقوق والحريات الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة في العاشر من
ديسمبر كانون الأول 1948م، واعتبرت هذه الوثيقة مرجعاً كونياً يلهم
الجهود الوطنية والدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وعندما نحتفل بإحياء الذكرى الخامسة والخمسين
لصدور الإعلان العالمي، فإننا نلحظ المكتسبات المهمة التي تحققت على
صعيد الحقوق والحريات في عالمنا، وفي تأكيد أهمية بذل مجهود أكبر في
أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وملائمتها القانونية والتعليمية حتى
نتمكن من تأصيل مبادئ الإعلان العالمي على الصعد التشريعي والثقافي، لا
شك فيه أن الوثيقة وجدت انعكاسها في عالمنا عبر التشريعات ولا يخلو
دستور في العالم من آثارها فالمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية
متكاملة فيما بينها وفي عالم حصد الفقر والتمييز والاستعباد وتدهور
البيئة والاضطهاد والقمع المعمم تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم من أن
نتوقف أمام هذه اللوحة المأساوية لنسأل أين دولة الكيان الصهيوني من
هذا الإعلان ولماذا لازالت ترفض كل القرارات الدولية وتتعامل مع منظمات
حقوق الإنسان بكل وحشية...
لقد تم الاتفاق على الصعيد العالمي على عدد من
المعايير وإرساء آليات لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني
فعلى المجتمع الدولي منظماته الحقوقية أن تلحظ الانتهاكات المستمرة
المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدولة الكيان
الصهيوني المغتصب وعلى الحكومات والشعوب المحبة للسلم والحرية أن نتخذ
مبادرات وقرارات من شأنها إجبار قادة العدو الصهيوني على الالتزام
بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بإطلاق سراح كامل الناشطين
الفلسطينيين من سجونها وخاصة الأطفال والمرضى منهم وإعادة الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني.
وبهذه المفارقة أن دولة الكيان الصهيوني المسلحة
حتى أسنانها بآلة دمار فتاكة وتستخدم أشد الأسلحة فتكاً بحق الشعب
الفلسطيني ألا يستدعي أن تقف كل منظمات الدولية لتعلن أنه سياسة الكيان
الصهيوني تمثل خرقاً لحقوق الإنسان فحسب بل هي خرقاً لكل الأعراف
والقيم والأخلاق الإنسانية. |