|
يجري الرئيس الأميركي جورج بوش محادثات مع رئيس
وزراء الصين وين جياباو الذي يزور واشنطن حاليا تركز على تعزيز
العلاقات التجارية بين البلدين والخلاف بشأن تعويم العملة الصينية.
ومن المتوقع أن يجدد بوش مطالبة واشنطن لبكين بترك
العملة الصينية ترتفع في قيمتها أمام الدولار دون تدخل، وذلك لتقليل
القدرة التنافسية للصادرات الصينية أمام نظيرتها الأميركية.
وكان النواب الأميركي قد اعتمد بأغلبية ساحقة يوم
30 أكتوبر/ تشرين الأول قرارا غير ملزم يحث الصين على الوفاء
بالتزاماتها في مجال التجارة الدولية والتخلي عن سعر الصرف الثابت
لعملتها الذي أصبح محور خلافات تجارية متفاقمة.
وزادت هذه الخطوة الضغط على إدارة بوش لتظهر بعض
التقدم في الحد من عجز الميزان التجاري لواشنطن مع بكين الذي بلغ مستوى
قياسيا هو 103 مليارات دولار عام 2002 ويتوقع أن يزيد على 120 مليارا
هذا العام.
ويقول المشرعون الأميركيون إن جانبا كبيرا من فقدان
2.7 مليون عامل لوظائفهم بالصناعات التحويلية الأميركية خلال العامين
الماضيين يعود للعجز التجاري وسعر الصرف الثابت للعملة الصينية.
ويتهمون الصين أيضا بالتخلف عن الوفاء بتعهدات قطعتها على نفسها بفتح
أسواقها حينما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/ كانون
الأول 2001.
وكانت بكين قد أكدت أن عملتها ستبقى ثابتة عند "سعر
صرف معقول" رغم الضغوط الأميركية للتخلي عن معدل ثابت للتبديل بين
الدولار واليوان.
واعتبر الرئيس الصيني هو جينتاو في شهر أكتوبر
الماضي بالعاصمة التايلندية بانكوك على هامش قمة منتدى التعاون
الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبك) أن المحافظة على استقرار
العملة يلبي مطالب آسيا والمحيط الهادي والعالم، مؤكدا أن معدل الصرف
سيبقى على مستوى معقول.
ويتعرض بوش لضغوط من أصحاب الصناعات الأميركيين
الذين يقولون إن بكين تكبدهم خسائر في سوق العمل والأعمال.
وتشعر واشنطن بالقلق لاستيراد منتجات صينية بأسعار
منخفضة مما يؤدي إلى ضرب عشرات الآلاف من الوظائف بالولايات المتحدة
ويؤثر سلبا على الصادرات الأميركية إلى الصين.
من جانب اخر ذكرت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي اليوم
أن رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية سيدعو إلى تخفيف تدريجي لربط
اليوان الصيني بالدولار الأميركي.
وقالت المسؤولة إن رسالة برودي ستكون أن الصين
بحاجة إلى مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي. ويرى برودي أنه مازال هناك
عدد من الاختلالات في الاقتصاد الصيني.
وأوضحت المسؤولة في وقت لاحق أن ما يسعى إليه
الاتحاد الأوروبي هو مرونة أكبر في سعر صرف العملة الصينية.
وتواجه الصين بالفعل ضغوطا قوية من الولايات
المتحدة ودول صناعية أخرى لإعادة تقويم عملتها. ويحدد اليوان عند حوالي
8.3 مقابل الدولار وهو مستوى يعتبره كثير من المصنعين في الغرب منخفضا
بشكل مصطنع.
وتشير أرقام المفوضية الأوروبية إلى أن الصين حققت
فائضا قدره 47 مليار يورو (53 مليار دولار) في تجارتها مع دول الاتحاد
الأوروبي الـ15 في العام 2002.
وإلى جانب برودي فسيضم وفد الاتحاد الأوروبي رئيس
الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي تترأس بلاده الاتحاد حاليا
وخافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية وباسكال لامي مفوض
التجارة بالاتحاد. |
