ذكرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا كريستينا روكا أن أفغانستان قد أحرزت تقدما سريعاً نحو إعادة البناء. وكانت روكا قد قدمت تقييماً للوضع الراهن في أفغانستان، كما شرحت المراحل القادمة للعملية الدستورية في إفادة أدلت بها أمام لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب يوم 19 الجاري.

وذكرت روكا أنه على عكس ما كانت عليه الظروف في عهد طالبان، "فقد بات الأفغان يتمتّعون بالحقوق والفرص التي استعادوها والتي لم يشهدوا مثلها في العصر الحديث. إذ تم قيام حكومة معترف بها دولياً، وفتحت المدارس أبوابها من جديد، وتم وضع قانون مصرفي جديد، كما أن الأعمال تزدهر في جميع أنحاء البلاد؛ والأهم من كل هذا فهناك أمل بمستقبل أفضل."

وقد وصفت روكا اجتماع اللويا جيرغا (المجلس القبلي) المزمع عقده لإقرار دستور نهائي بأنه "نقطة التحوّل السياسية القادمة الهامة بالنسبة لأفغانستان."

وقد شددت مساعدة وزيرة الخارجية على أهمية مشاركة المرأة في العملية الدستورية حيث ذكرت بأن 90 من المندوبين الـ 500 الذين سيشاركون في اللويا جيرغا من النساء.

وقالت روكا إن من شأن مشروع الدستور إنشاء نظام رئاسي يتمتع بسلطة تشريعية ذات مجلسين، حيث سيخضع مجلس النواب للانتخابات المباشرة بينما ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين الممثلين الذين تختارهم المجالس المؤقتة، والممثلين الذين تختارهم المجالس المحلية و والممثلين الذين تعينهم الرئاسة. وأضافت أن الدستور قد أجاز أربعة نظم قضائية تتدرج وتنتهي بمحكمة عليا.

ثم خلصت المسؤولة الأميركية إلى القول إن المسئولين الأفغان يتوقّعون المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول شهر حزيران/يونيو عام 2004 إذا ما تم إقرار الدستور.

ومن جهة أخرى رسمت بعثة رفيعة المستوى اوفدها مجلس الأمن الى أفغانستان صورة متباينة عن الحياة في ذلك البلد، قائلة انها "اعجبت اعجابا جما بتوق الأفغان إلى التكاتف وإعمار بلادهم ورفع مستواهم المعيشي،" لكنها وجدت الافغان محبطين بصورة متزايدة "جراء انعدام عوائد السلام وانعدام منافع ملموسة" لا سيما في الأقاليم.

وقال رئيس البعثة، سفير ألمانيا غونتر بليغر، في التقرير الى مجلس الأمن بتاريخ 11 الجاري انه "في العامين الماضيين، حققت حكومة أفغانستان بدعم المجتمع الدولي، تقدما ملحوظا في تنفيذ اتفاق بون والتعافي من الخراب الذي ألحقته حرب على مدى أكثر من عقدين من الزمن." الا أنه اضاف ان "تحديات كبيرة تنتظر البلاد وأن كثيرا لا يزال يتعين انجازه اذا اريد جعل عملية السلام تسير قدما بغير رجعة وتحقيق الأمن في أفغانستان."

وخلال اجتماع علني للمجلس وصف بليغر التقدم بأنه "ملموس بجلاء في كل زاوية في كابول. فالإنشاءات جارية في كل مكان فيما تعج الأسواق بالبضائع ويمكن رؤية اطفال المدارس في كل مكان، كما ان المدينة مزدحمة ـ وللأسف ملوثة الهواء ـ نتيجة لازدحام حركة المرور."

بيد ان السفير شدد على ان السلام والأمن الدائمين في أفغانستان لا يمكن ان تحققهما السلطة في أفغانستان بمفردها، اذ يعتمد هذان على استمرار الدعم السياسي والمالي المنسق لأفغانستان من قبل المجتمع الدولي."

وقال السفير ان غالبية الأفغان شددت على ان قوة أمنية دولية قوية ضرورية لتوفير وتمكين المناخ لعملية السلام، وإنشاء جيش وشرطة قوميين وتوسيع سلطات الحكومة المركزية. كما رفعت طلبات متكررة لايساف (قوة مساعدة الأمن الدولية) كي تنتشر في ارجاء البلاد.

وأوضح بليغر ان الأمن كان دائما محور مباحثات البعثة في البلاد، ولا تزال النشاطات الإرهابية والاقتتال الطائفي والجريمة المرتبطة بالمخدرات مبعث قلق بالغ للأفغان حاليا.

وفي الجنوب وجنوب شرق البلاد وفي اقاليمها الشرقية فان انعدام الأمن استشرى بفعل هجمات ارهابية من قبل ما يشتبه بأنهم افراد لطالبان والقاعدة ومن قبل ما يشتبه بأنهم انصار قلب الدين حكمت يار، وهذه الهجمات تمثل تهديدا هاما لقوة الشرطة الوطنية الجديدة والأفغان المؤيدين للحكومة المركزية ولعمال الغوث الإنساني.

وقال السفير: "في العديد من مناطق البلاد فان السيطرة التعسفية التي يمارسها قواد محليون وجيوش قبلية آلت الى خسائر فادحة." وفي اجتماعات مع عطا محمد وعبد الرشيد دستم، "أكدت البعثة بعبارات قوية على الحاجة لتنفيذ الاصلاحات التي رسمت لشمال البلاد."

وقال بليغر ان اقتصاد زراعة المخدرات لا يزال متحررا من القيود بشكل عام "كما ان النمو المتسارع لاقتصاد المخدرات في الأشهر الأخيرة يحتمل ان يطغى كلية على الاقتصاد المشروع وان يهدد المكاسب الصغيرة في ميدان إعادة الإعمار واشاعة الاستقرار الاقتصادي."

ورفعت البعثة خمس توصيات:

(1): على جميع الفصائل ان تنسحب من كابول كأمر ملح.

(2): على المجتمع الدولي ان يساهم في "صندوق أمانات القانون والنظام" وزيادة مساعدات الأمن.

(3): ينبغي على الادارة الانتقالية لأفغانستان ان تدخل اصلاحات على المؤسسات الرئيسية كما فعلت بوزارة الدفاع.

(4): يجب عقد مؤتمر المتابعة الخاص باتفاق بون في وقت مبكر من العام القادم.

اما التوصية الخامسة فهي أنه يجب على حكومة أفغانستان الانتقالية "أن تباشر عملية للمصالحة الوطنية موجهة الى جميع الأفغان المستعدين للمساعدة في إعمار البلاد، بصرف النظر عن أحداث الماضي، كي يمكن تقوية الحكومة المركزية والمؤسسات الهامة للأقاليم. كما ينبغي ضمان مشاركة واسعة وعامة في عملية السلام لا سيما في ما يتعلق بدور النساء.

ولفت بليغر الى انه في مناقشاته حول دور المرأة، "سمعت البعثة شكاوى مريرة من جانب المنظمات النسائية وجماعات المجتمع المدني بشأن الترهيب، والمضايقة، والاقصاء عن نشاطات سياسية واقتصادية واجتماعية"كما تبينت ان "حقوق النساء – لا سيما مشاركتهن الفعلية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية – لا تزال موضع اعاقة خطيرة بفعل الثقافة والعادات وانعدام الأمن."

وقال السفير ايضا ان أفغانستان ولجت الآن المرحلة الأكثر حسما في عملية السلام - عملية التآم اللويا جيرغا الدستورية وعملية الانتخاب اللتين يحتمل ان تتسببا في تقسيم المجتمع الأفغاني.

وأوضح ان (الظروف الضرورية لعملية سياسية قومية موثوق منها لم ترس بعد، اذ ان المصالحة الوطنية تقتضي تركيزا أكبر والأحزاب السياسية بحاجة لوقت اطول كي تتطور وعلى المؤسسات القومية ان تخضع لأصلاحات، فيما يتعين انقاص نفوذ زعماء الفصائل.

وقال السفير ان بعثته شعرت بأن الانتخابات البرلمانية ينبغي ان تجرى في اقرب وقت ممكن عقب الانتخابات الرئاسية.

وكان الغرض الرئيسي من البعثة التي زارت أفغانستان من 31/10 الى 8/11 ارسال اشارة الى الشعب الأفغاني ان بلاده لا تزال تحتل مكانا عاليا في جدول أعمال مجلس الأمن وان الأسرة الدولية تواصل دعم عملية السلام في أفغانستان—كما افاد بليغر. وفي اجتماعات البعثة مع سلطات الاقاليم والسلطات المحلية شدد أعضاء البعثة على ان من الضرورة القصوى ان يشاركوا في عملية اتفاق سلام بون والتعاون مع الحكومة المركزية في كابول.

وشارك ممثلون عن كافة دول مجلس الأمن في البعثة ومن بينهم مندوبو الولايات المتحدة جون نيغروبونتي، وبريطانيا امر-جونز بيري، وروسيا سيرغي لافروف، وفرنسا جان مارك دي لا سابيليير، فضلا عن مندوب الجمهورية العربية السورية.

على صعيد آخر لا تزال حركة طالبان تمارس أعمالها الإرهابية والتخويفية لعرقلة حركة التقدم في أفغانستان فقد دعت في منشور لها، الشعب الافغاني الى مقاطعة ما تصفه بـ(اللعبة الانتخابية) الاميركية في أفغانستان، وهددت بقتل الذين يعملون في خدمة الغربيين.

المنشور الذي يحمل توقيع (مركز الصحافة لحركة طالبان) ويفترض ان ينشر في الاسابيع المقبلة في سائر انحاء البلاد ورد فيه القول (من المؤكد ان الاميركيين والغربيين واليهود والمسيحيين هم الاعداء اللدودون لمعتقداتنا وديننا وثقافتنا وتقاليدنا... وهم لن يتراجعوا امام جر مواطنينا وبلادنا الى الإلحاد والبغاء باسم ما يسمونه الديمقراطية، وتحت هذا الشعار بدأ اعداء البلاد التحضير لما يسمونه انتخابات حرة).

وفي تهديد مباشر لكل من يتعاون مع خصوم الحركة حذر المنشور (الافغان الذين يخدمون الاميركيين وحلفاءهم الاجانب والذين يعملون للشرطة والجيش والصحافيين والذين يتجسسون للغربيين تحت، تسميات مختلفة، والذين يضعون قدراتهم وطاقاتهم في خدمة ايديولوجية الغرب بدلا من النضال من اجل استقلال وتحرير بلادنا... هؤلاء يجب ان يستعدوا لهجماتنا وعنفنا).

هذا وقد اعلنت عضو مجلس الشيوخ الاميركي هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون الخميس خلال زيارة لكابول لبضع ساعات ان حركة طالبان "تحارب من اجل قضية خاسرة".

وقالت في ختام لقاء مع الرئيس الافغاني حميد كرزاي في مقر الرئاسة في كابول ان "ارهابيي طالبان يحاربون من اجل قضية خاسرة".

واضافت اثر لقاء دام ساعة مع كرزاي ووزير المالية الافغاني اشرف غني "لا يمكنهم الانتصار لانهم لا يستطيعون ترهيب او ضرب عزيمة الشعب الافغاني للعيش مستقبلا دون الارهاب".

وعبرت عن اعجابها "بعزم الحكومة الافغانية والرئيس كرزاي" مؤكدة ان "الولايات المتحدة مصممة على ان تبقى شريكا مخلصا" لافغانستان في مجال مكافحة الارهاب.

ووصلت هيلاري كلينتون برفقة زميلها الديموقراطي عن ولاية رود ايلاند جاك ريد الى كابول صباح الخميس في زيارة لافغانستان تستغرق بضع ساعات قبل التوجه الى العراق.

وقال ريد ان "اكبر خطأ سيكون ان نعتقد ان المعركة في افغانستان انتهت. انها مستمرة وعلينا ان نخوض معركة طويلة".

وبعد اللقاء مع كرزاي ستزور كلينتون قاعدة باغرام العسكرية الاميركية (50 كلم شمال كابول) المقر العام لعملية "الحرية الدائمة" الاميركية التي يشارك فيها نحو 12500 جندي بينهم عشرة آلاف اميركي.