ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الخسائر الكبيرة تقع بعد اكتشاف الاختراق شركات الكمبيوتــر تتحــد في الـحرب على القرصنة

 

تتزايد هجمات القراصنة بشكل كبير على أنظمة شركات الكمبيوتر.

ويقول المتخصصون ان حوالي (98 في المائة) من الحالات تكتشف بالمصادفة. ويعتقد ان عدد الحالات غير المبلغ عنها عالية.

ويوضح مستشار الامن كريستوف فيشر انه حينما يتم اكتشاف عملية الاختراق تكون قد حدثت بالفعل خسارة مالية كبيرة.

وتقول ساندرا فرينغز من معهد فرونهوفر فرع (آي إيه أوه) إن مكافحة الجريمة تواجه بتحديات جديدة تماماً، وتحد من ثم مشاكل في التكيف معها.

وتضيف ان شركات كثيرة بعد اكتشاف انها وقعت ضحية لهجوم قرصنة تبحث كيفية تقديم القراصنة للمحاكمة او توجيه التهم اليهم.

وفرع (آي ايه اوه) يشترك في مشروع مدعوم من الاتحاد الاوروبي لرسم الخطوط الارشادية لمساعدة الشركات.

ويقول احد المتخصصين ان الخطوط الارشادية ستهدف الى مساعدة الشركات للتعرف على التصرفات الجنائية على الانترنت وكيفية التعامل معها.

وهناك اهتمام بالعمل مع ممثلي النيابة والشرطة واخصائيي أمن تكنولوجيا المعلومات. والموضوع الاساسي هو تأمين الحصول على دليل الكتروني وتحويله إلى دليل قانوني يمكن استخدامه.

ويقول فيشر ان النماذج الكلاسيكية لجرائم الانترنت ان تتمكن شركة من الاطلاع على اقل سعر يمكن ان تقبل به شركة انشاءات في مناقصة على احد المشروعات ثم تتقدم هي بعرض أقل لتفوز بالمشروع.

وتعتقد فرينغز انه الى جانب البحث عن حلول فنية يجب ان تصبح الشرطة والنيابة أكثر ادراكا للمشكلة. فكثير من ضباط الشرطة ليسوا في وضع يسمح لهم بالتقييم الفني لبرامج الكمبيوتر. واضافت انه في بعض الاحيان يكون هناك نقص في فهم الخسارة التي تحدثها الاختراقات.

وهذه ايضا من خبرة فيشر. فهو يقول ان مسؤولي العدالة يمكن ان يتفهموا القضية بصورة افضل في حالة سرقة الملفات اكثر من تنزيل بنك المعلومات بضغطة على فأرة الكمبيوتر.

ويقول فيشر (هذا لا يعني ان الاحساس بجريمة الانترنت مفقود، ولكن ليس هناك التزام بالتحرك بسرعة).

ويرى ان تصرفات البيروقراطية بطيئة للغاية، واحياناً تستغرق اسابيع وهذا يعطي وقتا للقراصنة لالغاء مفاتيح السر وايضا وقتا للشركات لالغائها ايضا بدون قصد. ويقترح فيشر تأسيس وحدة نيابة تتعامل مع الجرائم التكنولوجية العالية.

ويقول بيتر كلي الاخصائي في الخدمات العالمية لشركة (آي بي ام) ان عدد الحالات غير المبلغ عنها ضخم، وهذا لانه في الكثير من الحالات تفضل الشركات التعامل مع الاختراقات داخليا حتى لا يعلن عن الضعف في انظمتها ولتتجنب تشويه سمعتها نتيجة لذلك.

والقراصنة الناجحون غالبا لا يستخدمون وسائل غير معتادة. فهم يستخدمون حيلا بسيطة لاقناع الموظفين بكشف كلمات السر.

ويتفق المتخصصون على ان العثور على اماكن القراصنة عمليا امر مستحيل، فهم اذكياء في التخلص من آثارهم ويعملون من دول اخرى ويعملون بدرجة اسرع من متعقبيهم.

وتقول فرينجز ان تعقب القراصنة بالوسائل الفنية هو شيء والقبض عليهم وتوجيه التهم لهم شيء آخر.

نظام مثقل

ويقول فيشر ان كثيرا من الحالات لا تقدم امام المحكمة لان نظام العدالة مثقل بما هو اكثر من طاقته، وتقوم بعض الشركات بسحب الاتهامات وتتعامل مع المشكلة داخليا.

والخطوط الاسترشادية التي يعدها الاتحاد الاوروبي مصممة للمساعدة في التوافق مع القوانين المختلفة في الدول المختلفة.

أما في أمريكا يزداد عدد الرسائل الغير مرغوب فيها في البريد الإلكتروني، لذلك فقد عملت السلطات لمكافحة هذه الناحية عبر اقرار مجلس النواب الاميركي وبعد شهر على موافقة مجلس الشيوخ، مشروع قانون يهدف الى وقف الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها ويجيز مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب خصوصا للسلطات الفدرالية فتح سجلات للاميركيين الراغبين في عدم تلقي رسائل الكترونية تجارية دون استشارتهم.

واقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 392 مقابل خمسة اصوات.

وفي حال اقر مجلس الشيوخ الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب فان الرئيس الاميركي جورج بوش قد يوقع المشروع الاسبوع المقبل كي يصبح قانونا، حسب ما اعلن المتحدث باسم رئيس لجنة الطاقة والتجارة النيابية بيلي توزين وهو أحد واضعي مشروع القانون.

وقال توزين (للمرة الاولى منذ ولادة الانترنت سيكون للمستهلكين الاميركيين امكانية ان يقولوا لا للرسائل التي لا يرغبون فيها).

وفي حال استمر مرسلو هذه الرسائل وهي غالباً ما تكون رسائل اباحية، في عملهم فسيحكم عليهم بموجب هذا القانون بالسجن حتى خمسة اعوام ودفع غرامة تصل الى مليوني دولار.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت على صيغة تقريباً مماثلة لمشروع القانون هذا في الثاني والعشرين من اكتوبر الماضي.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 29/11/2003 - 5/ شوال/1424