في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط البرلمانية في مصر قرار وزير الداخلية المصري بتحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية في 20 دائرة انتخابية بعد اسقاط عضوية 15 نائباً لتهربهم من التجنيد ووفاة آخرين، بدأ الحزب الوطني الحاكم مشاورات موسعة لاختيار مرشحيه لهذه الدوائر بعد مرحلة الحرج السياسي والاعلامي التي تعرض لها بسبب نوابه الذين هربوا من أداء الخدمة العسكرية.

وتأتي المشاورات هذه المرة في ظل تطبيق نظام «المجمع الانتخابي» الذي استحدثه الحزب مؤخراً لاختيار مرشحيه بعد الأزمة التي واجهها خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2000 عندما أخفق نحو 70 في المائة من مرشحيه، مما اضطره الى ضم معظم المرشحين الذين فازوا على مرشحيه لتحقيق أغلبية مقاعد البرلمان للحكومة.

ويسعى عدد كبير من نواب البرلمان السابقين الذين فشلوا في الاحتفاظ بمقاعدهم خلال الانتخابات الأخيرة لاستعادتها، قبل نحو عامين من موعد الانتهاء الرسمي لعمل البرلمان الذي يستمر 5 سنوات مضى منها ثلاث سنوات كاملة.

وطلب أكثر من 15 نائباً سابقاً من البرلمان من الحزب الترشيح في الدوائر الانتخابية التي خلت باستقالة نواب التجنيد، وبدأ قادة الحزب بحث هذه الطلبات وسط مؤشرات متزايدة على ادراجهم على قوائم مرشحيه. وقالت مصادر حزبية: «صدرت تعليمات صارمة إلى جميع أمانات الحزب في المحافظات والمراكز والأحياء، تحذر من الخروج عن الالتزام الحزبي، وترشيح البعض كمستقلين في مواجهة المرشحين الرسميين.. ومثل هذه الحالات سيكون مصيرها الفصل الفوري من عضوية الحزب».

وأضافت: «هناك عدد من المبادئ تحكم اختيار المرشحين وفي مقدمتها جماهيرية المرشح وخلو ساحته من صدور أي أحكام قضائية مخلة بالشرف ضده، والزام المرشح بتقديم صورة أصلية من شهادة التجنيد الخاصة به ليتم الاستعلام عنها في ادارات التجنيد المختصة لضمان استيفائه لأحد الشروط الأساسية للترشيح وهي أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بطريق قانوني، حتى لا تتكرر ظاهرة نواب التجنيد مرة اخرى».

من جانب اخر نظم عشرات من الطلاب المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة، في الجامعات المصرية اعتصامات ومظاهرات سلمية داخل الحرم الجامعي، خاصة في جامعات الاقاليم، احتجاجا على استبعاد مرشحي الاخوان من المشاركة في الانتخابات الطلابية التي جرت امس الاول .

واشتكى طلاب الاخوان من عدم قبول اوراق الترشيح الخاصة ببعض مرشحي الجماعة، في وقت اقام فيه بعضهم عددا من الدعاوى القضائية بصورة مستعجلة لالزام الجهات المختصة بقبول اوراق ترشيحهم.