|
لخصت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها، إزاء
أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقرير جديد صادر عنها فقد أوردت في
تقرريها الذي حمل عنوان (الصين استمرار الانتهاكات في ظل قيادة جديدة)
قائمة بالانتقادات المتعلقة بالسجل الراهن للسلطات الصينية في مجال
حقوق الإنسان ويؤكد التقرير، أن مئات آلاف من الأشخاص، لا يزالون
يحتجزون في شتى أنحاء الصين، فيما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية
الأساسية، وما زالت الأحكام بالإعدام تصدر ويتم تنفيذها أثر ما وصفته
محاكمات جائرة ويتواصل التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع، وبصورة
منهجية ويستمر التضييق الشديد على حرية التعبير وتدفق المعلومات، كما
تقول المنظمة وشملت بواعث القلق استمرار محاكمات غير نزيهة، وبإجراءات
موجزة واستمرار استخدام التثقيف من خلال العمل، وهو نظام يسمح باعتقال
مئات الآلاف من الأفراد كل عام من دون تهمة أو محكمة، وتأسيساً لمقولة
أطلب العلم ولو في الصين.
أعلنت السلطات التونسية، عن إطلاق سراح معتقل
سياسي، في أحدى مستشفيات العاصمة تونس، بعد إجراء عمليتين جراحيتين له
في مؤسسة طبية غير متخصصة؟!!! بعد أن رفضت إدارة السجون، دفع تكاليف
عملية تخصيصية لإنقاذ حياته؟!! وللعلم أن تونس من البلاد العربية التي
استطاعت أن تحقق تطور اقتصادي ملحوظ.
ليتم التذكير به بين فترة وأخرى؟!! وكان السجين
لطفي العيدودي يصارع المرض منذ مدة طويلة، بحسب ما أعلنته عائلته، إلا
أنه لم ينقل إلى المستشفى، ربما كان متمارضاً والله أعلم، إلا بعد أن
تدهوت حالته الصحية، أصابه بجلطة في الدماغ وهذا ليس من أمراض السجون
الحديثة في العالم العربي، إلا أن إدارة السجون، رفضت إعطاء الضوء
الأخضر لمعالجته في مصحة طبية متخصصة، لأنها كانت ترفض تحمل تكلفتها
المالية، التي قدرت بـ15 ألف دينار تونسي الدولار يعادل 1.28 دينار على
الرغم من وجود مخصصات مالية للحالات المرضية في السجون، هذه المخصصات
أغلبها للأمراض حصراً التي يسببها السجن باعتقادي، والله أعلم، وذلك
المعلومات بحسب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس –
يذكر بعد النداءات الكثيرة التي طالبت السلطة بتحمل مسؤوليتها، بخصوص
ما يمكن أن يحصل للمعتقل العيدودي، بادرت أجهزة الأمن إلى تسليم عائلته
بطاقة سراح من السجن؟!!! ربما لإعفائه من بعض الضرائب المترتبة بذمته
أثناء وجوده في المعتقل أو للاستفادة منها في اعتباره سجين بدون تهمة
والله عليم خبير بما حصل. |
