|
أبرز ما أعلنت عنه منظمة العمل العربية وللمرة
الأولى إحصاءات عن وضع العمال والبطالة والاستثمار في الدول العربية،
إن القضاء على مشكلة البطالة يتطلب استثمارات بقيمة 70 بليون دولار،
وأن الخسائر السنوية للاقتصادات العربية نتيجة البطالة تصل إلى 115
بليون دولار، وأشارت إلى أن العالم العربي يستقطب 2% فقط من
الاستثمارات العربية والأجنبية مقابل 36% للولايات المتحدة، 59% لآسيا،
وكانت المنظمة قد رفعت تقرير إلى المعنيين في شأن (الواقع الراهن
للعمالة والبطالة في الوطن العربي، يتضمن أن عدد السكان الآن تجاوز 290
مليون نسمة يصل عدد من هم في سن العمل (15 – 59) إلى حوالي 159 مليون
نسمة وتبلغ القوة العاملة 104 ملايين يشكل النساء نسبة 25% وتعتبر أدنى
نسبة حسب الإحصاءات الدولية، غير أن ذلك ناتج عن عدم احتساب نسبة
مشاركة المرأة في عملية الإنتاج في القطاع غير المنظم مثل الزراعة
وغيرها من الصناعات الخفيفة والمنزلية، وذكر التقرير تبلغ نسبة البطالة
العربية حسب آخر الإحصاءات 25% ومتوسط معدل البطالة في دول الخليج
العربي بين 6 و 5.7% أما في العراق وفلسطين فقد تجاوزت الـ70% فيما
أعلن رئيس المنظمة إبراهيم قويدر أن الإضافة السنوية لسوق العمل
العربية تبلغ حالياً 5.2 مليون شخص وينتظر أن تصل إلى 3 ملايين شخص
سنوياً، وما يتطلب ضرورة توفير ما بين 5.2 – 3 ملايين فرصة عمل سنوياً
وذلك لاستيعاب الأعداد الجديدة والمحافظة على المعدلات الحالية للبطالة،
خصوصاً أن 53% من طالبي العمل شباب يتراوح أعمارهم بين 15 – 25 سنة في
معظم الأقطار موضحاً أن الخسائر السنوية للدول العربية نتيجة البطالة
تكفي لتدبير 6 ملايين فرصة عمل، وأبدى قويدر أسفه لأن إنتاجية العامل
العربي في القطاع الصناعي تقدر بنحو 800 دولار سنوياً في مقابل 60 ألف
دولار سنوياً في المجتمعات الصناعية الكبرى.
وعزا قويدر أسباب الأحجام عن الاستثمار إلى عدم
توفر رأس المال البشري اللازم أي العمالة الماهرة المدربة، وتوقع أن
يزداد هذا الأحجام عن الاستثمار في ظل الظروف عدم الاستقرار في البلاد
العربية، وأشار قويدر أن بعض الدول العربية تأثرت بتراجع الاقتصاد
الدولي، ولاسيما تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وتداعيات
أحداث أيلول السلبية على القطاعات السياحية والخدمية وأسعار التأمين
مما أدى ليس فقط إلى مضاعفة عجوزات الحسابات الجارية لهذه الدول لتصل
إلى بليوني دولار العام الماضي مضيفاً أن إجمالي الناتج المحلي العربي
البالغ 660 بليون دولار لا يزال أقل من الناتج المحلي لدولة واحدة مثل
أسبانيا أو إيطاليا، وأبرز قويدر أن البنية التحتية في الأقطار العربية
لا تزال تتسم بقدر من عدم الكفاءة عموماً وأن معدل الدخل السنوي بين
1965 – 2000تراجع في دول غنية مثل الجزائر – الكويت – ليبيا – الأمارات
– وأنخفض الدخل السنوي للمواطن السعودي بنسبة 60% منذ عام 1980م وتراجع
إلى المرتبة 65 عالمياً، يذكر أن أغلب الدول العربية قد تمكنت من
الخروج من تصنيف مستوى الفقر المدقع، ولا يزال واحد من بين كل خمسة من
العرب يقل دخله عن دولارين يومياً ولا يزال فقر القدرات يمثل المشكلة
الأكبر بسبب ارتفاع الأمية وانحسار فرص العمل والتعليم.
فيما أكدت دراسة متخصصة على ضرورة مواجهة
البطالة من خلال تطبيق استراتيجية تتضمن عدة محاور تقوم على دعم وتشجيع
المشروعات الصغيرة وتطوير نظم المعلومات العربية والاعتماد على التدريب
وإنشاء صناديق عربية لتمويل مشروعات الشباب والعمل على جذب الاستثمارات
العربية التي تقدر بـ3 تريليونات دولار، أي ما يعادل ثلاثة الآلف مليار
دولار، وتوجيهها داخل الوطن العربي، وهذا مرهون بتحقيق التقارب،
الاقتصادي العربي عبر إزالة الحواجز الجمركية، وإقامة مناطق حرة بين
الدول العربية وتسهيل تنقل الأموال وحمايتها. |
