إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

مقترحات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي حول الدستور العراقي المقبل

بعد انتهاء الأزمة العراقية وسقوط النظام الصدامي البائد أصبح الحديث عن الدستور العراقي الشغل الشاغل للنخبة العراقية من مراجع الدين العظام، ومن المثقفين، والمتخصصين في كتابة القوانين، وذلك لتشكيل النواة الأساسية للبلاد، وفي هذا الإطار انبرى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي باقتراحات حول الدستور العراقي المقبل هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير من اصطفاه محمد وآله الهداة إلى الحق المبين.

إن الهدف الأساسي لأي دستور يتلخص في مقدمته التي تشكل روحه وفي الوقت ذاته يعتبر ميزانه الذي به يقاس مدى سلامة بنوده والمرجع النهائي لما يختلف منه.

فما هو الهدف المقترح للدستور العراقي؟

إنما الهدف هو الهدف الأساسي لخلقة البشر وهو التقدم المستمر في الآفاق التي لا تحد، أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ( يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) وإنما بالوسائل التي جعلها الرب يتقدم إليه الإنسان وهي تتلخص في العلم والعمل الصالح، قال سبحانه: ( وابتغوا إليه الوسيلة) بلى هذه هي العبادة التي جعلت الهدف الأسمى لخلقة البشر حيث قال تعالى: ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذوا القوة المتين).

ان الله هو الرزاق ووسيلة رزقه عبادته ثم التكامل من خلال العبادة للقاءه في صعود دائم لا أمد له ولا أجل وفي تقدم مستمر لا انقطاع له.

والدستور العراقي المنشود هو الذي يحقق التقدم الدائم للشعب العراقي في إطار تقدم البشرية لا على حسابها وإذا أردنا ان نضع شعارا للدستور دعنا نقول ان شعاره هو الكرامة التي تعني الاستقلال والتقدم ولن يتحقق هذا الشعار إلا من خلال ثلاث قيم هي بالترتيب الحرية والعدالة والأمن.

فالأمن وسيلة تحقق العدل والحرية هدف العدل وهي بدورها وسيلة الكرامة والذين جعلوا الأمن الهدف الأساسي للدستور نسوا ان اعتزاز الإنسان بكرامته يفوق حاجته إلى الأمن وهو يضحي بأمنه من أجل كرامته وأما العدالة فهي لا تتحقق إلا بالحرية.

يبقى السؤال التالي كيف نحقق هذه القيم المثلى ؟

فيما يلي إجابة خاطفة عن كل واحدة من هذه القيم..

فأولاً: الكرامة

الكرامة تتصل مباشرة بالثقافة التي يؤدي الدستور دوراً أساسيا فيه كما سيأت الحديث عنه لاحقاً ومن المعلوم ان الكرامة تتصل بروح الأمة التي يبثها فيها الرواد من الحكماء والعلماء والحركات الاجتماعية المخلصة وهناك ظروف استثنائية تعيشها الأمة فتستقبل أكثر بأكثر مثل هذه الثقافة كالتي نعيشها اليوم في العراق ومن هنا فالمطلوب من أولى البصائر والوعي ومن الأجاويد في هذا الشعب ان يقوموا بعمل كبير من اجل بلورة إحساس الشعب بكرامته.

ثانياً: الحرية

وتتصل الحرية أولا بتحسس الفرد بحريته واستعداده للدفاع عنها وبقناعته ان حريته إنما تصان في ظل حرية الجميع ومن هذا المنطلق فان الحرية هي الوجه الآخر لحرمة الآخرين.

وتتصل الحرية أيضا بالدستور الذي ينظم علاقات الناس ببعضهم وبقيمتي العدل والأمن اللتين نتحدث قريبا عنهما إنشاء الله تعالى، وسوف نتحدث لاحقاً عن هذه القيمة أيضا.

ثالثاً: العدل

وأهم ما يحقق العدالة في المجتمع ليس وضع الأنظمة التي تأمر بالمساواة ويرفع التمييز تماما وبثقافة احترام حقوق الآخرين وإنما تتصل العدالة بما هو أهم من ذلك وهو استقلال القضاء وإعطائه الأهمية اللائقة به وذلك من قبل أركان النظام ومؤسساته ومن قبل الشعب أيضا وإنما القضاء الحق هو الذي يقدر على أخذ حق الضعيف من القوي بل ومن الانتصاف لأبناء الشعب من السلطة وقد مثل الإمام علي عليه السلام وهو في قمة السلطة أمام قاضيه شريح في الكوفة بعد ان طالب بدرع طلحة التي كان أحدهم قد سرقها.

رابعاً: الأمن

حينما يتحرر البشر من عقدة الخوف من غير الله سبحانه وحينما يتعالى على أسباب الفشل وحينما يتسلح بالشجاعة من أجل تحقيق كرامته وحينما لا تكون ذاته أكبر همومه وحينما يستعد لدفع فاتورة الاستقرار هنالك يستحق الأمن ان الأمن مسئولية مشتركة بين الشعب والسلطة وهو يتصل بقيمتي الحرية والعدل فلا أمن لمن لا حرية له ولا أمن لمن لا عدالة تشمله.

بلى بالمفهوم الضيق لقيمة الأمن لا بد من أحداث منظومة كبيرة من القوى الحافظة للأمن إلا ان المشكلة تبدأ من احتمال تحول هذه القوة إلى خطر على الحرية وإلى تسرب الفساد إليها من خلال تعاملها مع عوامل الفساد ومن هنا لا بد ان نضع قوة الأمن دائما وأبدا تحت سلطة القضاء العادل.

العراق دولة مستقلة

من البنود الأساسية للدستور العراقي استقلال العراق وسيادته مما يعني ان أي دستور يوضع له تحت سلطة أجنبية يجب ان يعاد التصويت عليه في جو من الحرية والاستقلال كما يعني ذلك ان أي نظام يقترح للعراق يجب ان يصدق عليه الشعب مثل النظام اللامركزي للسلطة كما يعني ان للشعب العراقي الحق في تجديد النظر في رسم الحدود وفي اتفاقات التي فرضت على البلد في أجواء غير طبيعية.

ويقتضي استقلال العراق أيضا سيادته على كامل أراضيه فلا يجوز فرض النظام الفدرالي في ظروف طارئة كالتي نحن فيها.

ومن السيادة العراقية ان أي اتفاق أو معاهدة تفرض على العراق لا بد ان يعاد النظر فيها من قبل الشعب في ظروف عادية.

العراق دولة عربية

وتعني هذه الكلمة ان العراق ملتزم بكل المواثيق والقضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية.

العراق دولة مسلمة

وهكذا ينتمي الشعب العراقي إلى الأمة الإسلامية في همومها وقضاياها ومؤسساتها الحضارية وكذالك العراق يلتزم مبدئيا بعدم مخالفة أنظمتها للإسلام أبدا.

مصدر التشريع

والمصدر الأول للتشريع هو القران المجيد وان أي تشريع يخالف نصاً قرآنيا يلغى ولا يجوز لأي كان تطبيقه.

مصدر السيادة

مصدر السيادة الشعب انطلاقا من مبدأ الكرامة البشرية والحرية فهو يقرر الدستور وله الحق أبدا في تغييره كلاً أو بعضا، بما يشاء ومن هنا لا بد ان يكون في الدستور نصوصا حول آلية تطويره عند ما يقرر الشعب ذلك وهذا البند يقتضي مبدأ الانتخابات الحرة في كافة المؤسسات وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

الشورى

من ابرز مفاهيم السيادة مبدأ التشاور الذي يجب ان يصبح أصلا ثابتا في العراق وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وهكذا يجب ان نرسخ الشورى في كل حقل وعلى كل مستوى.

الأحزاب

من أجل تطبيق مبدأ الشورى لابد من تشجيع المؤسسات الأهلية التي تساهم في تكريس الحرية وتمنع من عودة الديكتاتورية الظاهرة أو المتلصصة علما بان هذا البلد ينتمي إلى العالم الثالث التي تعيش مرحلة البناء والتنمية ليس في المجالات الاقتصادية فقط وإنما قبل ذلك في مجال تنمية البنى التحتية للحضارة ومنها تنمية المؤسسات الديمقراطية ومنها الأحزاب.

ويقترح ان يتضمن الدستور بندا أساسيا حول ذلك يؤكد على دعم الدولة المادية والمعنوية للمؤسسات الحزبية وسائر المؤسسات الاجتماعية.

الاستقرار

من القيم الأساسية للدستور الاستقرار والذي يجب ان يمنع دخول البلاد في نفق الفوضى والدكتاتورية على حد سواء وإذا كان مبدأ الانتخابات الحرة يمنع الدكتاتورية فما الذي يمنع الفوضى وعدم الاستقرار علما بان عدم الاستقرار هو الذي يصبح عادة ذريعة للحكم الدكتاتورية؟

هناك أكثر من حل معروف لهذه المشكلة كالملكية الدستورية - إنكلترا مثلا - وولاية الفقيه - إيران مثلا - والمؤسسات الأهلية - الولايات المتحدة مثلا - والذي يتناسب مع الوضع العراقي ليس واحدا من هذه الثلاث وإنما المقترح تشكيل مجلس سيادة حسب التفصيل الذي نذكره لاحقاً إنشاء الله تعالى.

بصيرتان

البصيرة الأولى: بالرغم من ان الدستور يقوم بتنظيم العلاقة بين أنشطة أبناء الشعب إلا ان دوره الأكبر يتمثل تاريخياً في تنظيم العلاقة بين الشعب وبين السلطة السياسية وما عاناه الشعب العراقي في تاريخه من ظلم السلطة كان أكبر بكثير من معاناة الشعب لظلم بعضهم البعض.

من هنا فان المنتظر من الدستور وضع آلية لمنع هذا الظلم ووقاية حقوق الشعب من إهمال وبغي وبطش السلطة وبكلمة منع عودة الدكتاتورية وفيما يلي بعض التوصيات في هذا الحقل :

ألف: تشكيل مجلس سيادة خماسية مكونه من رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، وكبير علماء الطائفة الشيعية، وكبير علماء الطائفة السنية، وكبير قادة الأكراد، ومن المتوقع ان يقوم هذا المجلس بتوفير الثبات والديمومة والاستقرار للبلاد وبالتالي منع سيطرة القوة العسكرية التي تخضع للدولة.

باء: تقسيم السلطة إلى أبعد مدى ممكن لكي لا يستغل أحد منصبه لإقامة الديكتاتورية ومن هنا فالمقترح إضافة مجلس الشيوخ إلى البرلمان المنتخب وإناطة جملة مسئوليات به وإقامة نظام اللامركزية في كل محافظات القطر وإناطة الكثير من المسئوليات إلى مجالس البلدية.

جيم: دعم الصحافة الحرة وتنمية الأحزاب السياسية والاهتمام بالعشائر ونشر نظام الشورى والانتخابات في كل الحقول واعتماد الاقتصاد الحر وتخفيف عبئ الحكم بالخصخصة وتحويل ما أمكن من الامور إلى الشعب.

البصيرة الثانية: ان أشد ما عانيناه في العصور الأخيرة كان التخلف الذي كان من أعسى أسباب الديكتاتورية واليوم وقد تسنى لنا الخروج من نفق التخلف بإذن الله سبحانه فعلينا ان نقوم بعمل كبير من أجل ذلك ونقدم التوصيات التالية في هذا المجال:

ألف: الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي في بناء أسس الحضارة وبالذات في نقل التقنية من الدول المتقدمة.

باء: نشر ثقافة التحدي للتخلف المتمثلة في ثقافة الإنتاج وليس الاستهلاك، وثقافة الانفتاح وليس الانغلاق، وثقافة النظام وليس التمرد، وثقافة العمل الجمعي وليس الفردي، وثقافة العقلنة والحكمة وليس العاطفة والتعصب، وثقافة الإيمان وليس الشك، وثقافة التسامح وليس العصبية.

ومسئولية الدستور تتمثل في وضع استراتيجية هذه الثقافة وتسهيل سبل نشرها عبر القنوات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وأيضا دوائر الإعلام وما أشبه.

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى

السيد محمد تقي المدرسي

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 5/11/2003 - 10/ رمضان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية