إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تفاعلات الإصلاح السياسي في مصر ضرورة أم صراع مع الحاضر

اعتبرت منظمات حقوق الإنسان في مصر الحوار القائم بين الحكومة والمعارضة مجرد إجراءات تجميلية ومشاورات غير ملزمة لإشعار المجتمع الدولي بأن حوارات وطنية تجري في مصر بحرية وديمقراطية وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية حافظ أبو سعدة (أن منظمات حقوق الإنسان المصرية) تستعد لإعلان ورقة عمل تعلن فيها عن موقفها من هذا الحوار، وطرح النقاط المهمة التي من المفترض أن يشملها حتى يصبح مجدياً، ولا يمر الموقف وكأن الجميع يوافق على سياسة الحكومة، مضيفاً شهدنا إجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي ثلاث مرات في بداية الثمانيات، ثم في بداية التسعينيات ثم الآن، بمعنى أن الدعوة تتم كل 10 سنوات، وفي كل مرة لا نحصل على نتائج إيجابية ويظل احتكار الحزب الحاكم للسلطة ويظل تهميش قوى المعارضة والمجتمع المدني على ما هو عليه، واعتبر أن ما يجري الآن لا يمكن تسميته حواراً من أجل الإصلاح، لكنه عبارة عن لقاءات مجاملة والواقع يؤكد أنه لا يوجد برنامج محدد لهذا الحوار، ولا توجد حدود دنيا للاتفاق من أجل تحقيق هذا الإصلاح وأشار أبو سعدة أن الحكومة لديها برنامجها، وسوف تنفذه، لأن المشاورات التي تجري الآن ليست ملزمة لها في شيء ولديها قرارات التي ستنفذها، والدليل أن أحد لم يلمس أي مقدمات مهمة لهذا الحوار، وأهمها إلغاء قانون الطوارئ، وتعديل قانون الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية قد رفضت الموافقة على إشهار (جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان).

وكان مفوض الجمعية وجدي عبد العزيز قد أقام دعوى ضد الحكومة المصرية على خلفية رفض الشؤون الاجتماعية شهر وقيد الجمعية رسمياً.

وأشارت الدعوى إلى مخالفة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية للقانون، وإخلال صارخ بالدستور المصري، الذي نص مادته رقم 65 على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي والسيادة فيها للشعب، وحيث أن حرية تكوين الجمعيات تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم الدولة لها يخضع لهذا الدستور الذي أعطى الحصر في تكوين الجمعيات مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على هذا الحرية، ووصفت صحيفة الدعوى قرار رفض الترخيص بأنه منهج غير ديمقراطي لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية، حيث يعكس نظام الأذن المسبق (الترخيص) النظرة المقيدة للحرية الفردية، ووصفت الدعوى قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر في العام الماضي بأنه نكسة جديدة، لأنه قانون يثير غضب الحليم إذا قورن بالدستور المصري.

وفي تصريح لوزير الشباب المصري وأمين التثقيف في الحزب الوطني الحاكم علي الدين هلال في ندوة نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان تحت عنوان (آفاق التغيير في مصر في ضوء مؤتمر الحزب الوطني) قال أننا راغبون فعلاً بالتغيير، ولكن ليست هناك ضمانات لتنفيذ هذا التغيير؟!! حيث أن التغيير يتم بصورة تدريجية، وغير ممكن أن يحدث التغيير بصورة شاملة في كافة نواحي الحياة المعقدة؟! كما أنه ليس ي صالحها أن يحدث التغيير لأنها تنتزع جزءاً من اختصاصاتها) وذلك في إشارة إلى بعض مجموعات المصالح الخاصة التي يضرهم الإصلاح وفي إشارة إلى أجهزة الأمن، الذي اعتبر هلال أن دورها يقوى عندما تضعف الآلية السياسية في الإطلاع بدورها، معتبراً أن السياسة ليس بها شهادة ضمان مسبقة، والضمان الوحيد هو نعمل ونجتهد معاً، ورداً عن سؤال أن توجهات التغيير بسبب الضغوطات الخارجية، نفى هلال ذلك وقال: إذا كانت هناك قيادة ترضخ للضغوطات الخارجية فهي غير جديرة بأن تبقى في موقعها، غير أنه أستدرك مشيراً إلى أن (هناك أوليات لا تظهر إلا من داخل مصر، ولكن إذا كانت هناك بعض الضغوطات الخارجية التي تتوافق مع ما نريده لا نرفضها، ونحاول أن نواءم مع الضغوطات التي لا نرغب فيها، ونماطل في تنفيذها حتى لا نصطدم معهم، هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع عام يضم ممثلي أحزاب الوطن والتجمع والوفد والناصري في ختام اللقاءات التشاورية لتحديد أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي وغيره من الملفات المطروحة للحوار والاتفاق على آلية لتنفيذها.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية قد وافقت على إشهار جمعية مصرية للمساواة وعدم التمييز وتحمل اسم (الجمعية المصرية للمساواة وعدم التمييز) والذي يتبناها الحزب الوطني الحاكم في مصر حيث شارك في تأسيسها 6 من قيادات الحزب الوطني الحاكم من إجمالي 10 من المؤسسين؟!! حيث كان مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حكراً على المستقلين والمعارضة، وأعتبر المسؤول الإعلامي للجمعية محمود مسلم، هذا التوجه الجديد للحزب الوطني يأتي في إطار الفكر الجديد الذي تبناه الحزب، ورقة حقوق المواطنة التي طرحها جمال مبارك، تلك الورقة التي حثت على الاهتمام والعناية بدور المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع ككل؟!!

شبكة النبأ المعلوماتية - الأثنين 3/11/2003 - 8/ رمضان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية